Mahmoud abuzaid
03-30-2020, 03:18
التقدم التكنولوجي الأسترالي
على الرغم من الجرعة الشديدة من النقد، التي تعد جزءًا تتوقعه كل جهة تنظيمية في النظام المالي العالمي، فإن ASIC و APRA ينشئان ثنائيًا تنظيميًا أكثر من قادر على مراقبة السوق المالية الأسترالية، بما في ذلك سوق الفوركس الاسترالي. يبدو أن ASIC قد تعلمت من أخطائها في الماضي وتقود الآن الجهات التنظيمية إلى المرحلة التطورية التالية للتمويل العالمي، كما هو واضح من مشاركتها كمنظمة لمشروع بلوكشينASX . كما تجدر الإشارة إلى أن أخطاء الماضي كانت تتمحور حول المؤسسات المالية الكبيرة والمعقدة، في حين أن وسطاء الفوركس يقعون بالتأكيد خارج هذه الفئة.
المثال الآخر على التحسينات التكنولوجية هو إنشاء منصة الدفعات الجديدة (NPP)، وهي بنية تحتية مفتوحة من أجل تمكين العائلات الأسترالية والشركات والوكالات الحكويمة من تنفيذ معاملات بسيطة بوقت فوري على مدار الساعة.
صورة توضيحية
بما أن التكنولوجيا تلعب دور متزايد في المالية العالمية، مع تقدير وجود 80% من جميع المتداولين من خلال حلول مأتمتة، فإن وسطاء فوركس الذين يسعون إلى أن يكونوا في طليعة هذه الثروة التكنولوجية المالية وجدوا شريكاً رائعاً مع المشرعين الأستراليين. وهذا يفسر السبب الذي يدفع أغلبية وسطاء فوركس المتقدمين تكنولجياً للعمل فعلاً من أستراليا ولماذا تقوم الدولة بجذب المزيد من التدفقات من حول العالم. العلاقة القوية مع الصين وغيرها من الأسواق الآسيوية منح أستراليا ميزة تنافسية أخرى.
لا تعد ASIC نشطة فقط في تشريع السوق المالي ورقابة الفوركس الأسترالي، ولكن كذلك في تعليم المتداولين والمستثمرين. أحد الأمثلة على ذلك هو نظام MoneySmart. بشكل عام، تقوم ASIC بعمل ممتاز لضمان أمان النظام المالي، حيث يجب على وسطاء فوركس المنظمين من قبل ASIC الإحتفاظ بما لا يقل عن مليون دولار أسترالي نقداً كوديعة لدى بنك من الدرجة الأولى وإيداع رؤوس أموال المتداولين في حسابات منفصلة. كما يطلب من وسطاء فوركس كذلك تقديم تقارير إلتزام سنوية وتحديد ومراقبة المتعاملين بإستخدام نهج مبنية على المخاطرة وتقديم تقارير بالنشاطات المشبوهة إلى الجهة التنظيمية.
ما يتمم البيئة التشريعية في أستراليا هو هيئة المستهلك والتنافسية الأسترالية (ACCC) و شبكة الدفع الأسترالية المحدودة (AusPayNet). مهمة ACCC هو حماية حقوق المستهلك وحقوق إلتزامات الأعمال التجارية وتشريع المجال ومراقبة السعر بالإضافة إلى منع السلوك الغير شرعي أو اللا تنافسي. تأسست ACCC عام 1995 وهي سلطة مستقلة عن الحكومة الأسترالية. تأسست AusPayNet بتاريخ 18 فبراير 1992، وتضمن حماية الدفاعت والإعتمادية والمساواة والملائمة والفعالية، وكانت تعرف رسمياً تحت مسمى جمعية تسوية الدفعات الأسترالية (APC
على الرغم من الجرعة الشديدة من النقد، التي تعد جزءًا تتوقعه كل جهة تنظيمية في النظام المالي العالمي، فإن ASIC و APRA ينشئان ثنائيًا تنظيميًا أكثر من قادر على مراقبة السوق المالية الأسترالية، بما في ذلك سوق الفوركس الاسترالي. يبدو أن ASIC قد تعلمت من أخطائها في الماضي وتقود الآن الجهات التنظيمية إلى المرحلة التطورية التالية للتمويل العالمي، كما هو واضح من مشاركتها كمنظمة لمشروع بلوكشينASX . كما تجدر الإشارة إلى أن أخطاء الماضي كانت تتمحور حول المؤسسات المالية الكبيرة والمعقدة، في حين أن وسطاء الفوركس يقعون بالتأكيد خارج هذه الفئة.
المثال الآخر على التحسينات التكنولوجية هو إنشاء منصة الدفعات الجديدة (NPP)، وهي بنية تحتية مفتوحة من أجل تمكين العائلات الأسترالية والشركات والوكالات الحكويمة من تنفيذ معاملات بسيطة بوقت فوري على مدار الساعة.
صورة توضيحية
بما أن التكنولوجيا تلعب دور متزايد في المالية العالمية، مع تقدير وجود 80% من جميع المتداولين من خلال حلول مأتمتة، فإن وسطاء فوركس الذين يسعون إلى أن يكونوا في طليعة هذه الثروة التكنولوجية المالية وجدوا شريكاً رائعاً مع المشرعين الأستراليين. وهذا يفسر السبب الذي يدفع أغلبية وسطاء فوركس المتقدمين تكنولجياً للعمل فعلاً من أستراليا ولماذا تقوم الدولة بجذب المزيد من التدفقات من حول العالم. العلاقة القوية مع الصين وغيرها من الأسواق الآسيوية منح أستراليا ميزة تنافسية أخرى.
لا تعد ASIC نشطة فقط في تشريع السوق المالي ورقابة الفوركس الأسترالي، ولكن كذلك في تعليم المتداولين والمستثمرين. أحد الأمثلة على ذلك هو نظام MoneySmart. بشكل عام، تقوم ASIC بعمل ممتاز لضمان أمان النظام المالي، حيث يجب على وسطاء فوركس المنظمين من قبل ASIC الإحتفاظ بما لا يقل عن مليون دولار أسترالي نقداً كوديعة لدى بنك من الدرجة الأولى وإيداع رؤوس أموال المتداولين في حسابات منفصلة. كما يطلب من وسطاء فوركس كذلك تقديم تقارير إلتزام سنوية وتحديد ومراقبة المتعاملين بإستخدام نهج مبنية على المخاطرة وتقديم تقارير بالنشاطات المشبوهة إلى الجهة التنظيمية.
ما يتمم البيئة التشريعية في أستراليا هو هيئة المستهلك والتنافسية الأسترالية (ACCC) و شبكة الدفع الأسترالية المحدودة (AusPayNet). مهمة ACCC هو حماية حقوق المستهلك وحقوق إلتزامات الأعمال التجارية وتشريع المجال ومراقبة السعر بالإضافة إلى منع السلوك الغير شرعي أو اللا تنافسي. تأسست ACCC عام 1995 وهي سلطة مستقلة عن الحكومة الأسترالية. تأسست AusPayNet بتاريخ 18 فبراير 1992، وتضمن حماية الدفاعت والإعتمادية والمساواة والملائمة والفعالية، وكانت تعرف رسمياً تحت مسمى جمعية تسوية الدفعات الأسترالية (APC