tohamy4
03-30-2020, 23:14
https://forex-arabic.com/customavatars/856890924.jpg
ي اجتماع اليوم، فحصت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي التدابير الجديدة لتعزيز التقارير الفيدرالية لثغرات الأمن السيبراني التي تهدد "البنية التحتية الحيوية". وقد اجتمعوا في محاولة لتأسيس دعم جديد لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه تهديدات مثل برامج الفدية.
عهد جديد في الأمن الداخلي؟
كان محور جلسة ١١ مارس للجنة الأمن الداخلي هو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٣٠٤٥، تحت اسم قانون تحديد وإخطار نقاط الضعف في الأمن السيبراني لعام ٢٠١٩. وقد تم تقديمه لأول مرة في ديسمبر، ويتطلع مشروع القانون الجديد إلى تعديل قانون الأمن الداخلي التاريخي لعام ٢٠٠٢ ليشمل جديد أحكام تستهدف على وجه التحديد الأمن السيبراني.
كما يستهدف "قانون تحديد وإخطار ثغرات الأمن السيبراني" على وجه التحديد الحالات التي تحدد فيها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) نقاط الضعف السيبرانية في البنية التحتية الحيوية التي لا يمكنهم الإبلاغ عنها. ويخول مشروع القانون وكالة الأمن السيبراني لاستدعاء هذه المعلومات عند اكتشاف نقاط الضعف.
وقد علّق رئيس اللجنة رون جونسون (R-WI) على مشروع القانون قائلًا:
"إن هذا تشريع مهم للغاية. أعلم أن هناك بعض القلق بشأن ذلك، وأعتقد أنه يوجد معلومات خاطئة".
محاربة برامج الفدية من المستوى الفيدرالي
موضوع آخر لاجتماع اليوم كان قانون منسق شؤون الأمن السيبراني بالولايات لعام ٢٠٢٠، والذي يتطلع أيضًا إلى توسيع نطاق سلطة وكالة الأمن السيبراني. وبرعاية السيناتور مارغريت حسن (D-NH)، يتطلع مشروع القانون إلى نشر الحماية الفيدرالية التي تتعامل مع التهديدات السيبرانية التي قد تفتقر الولايات إلى البنية التحتية للتعامل معها - مستشهدة على وجه التحديد ببرامج الفدية.
ويتطلب قانون منسق شؤون الأمن السيبراني بالولايات من مدير وكالة الأمن السيبراني تعيين منسق منفصل للدفاعات السيبرانية لكل ولاية من الولايات الخمسين. وهذا من شأنه أن يسهل "تبادل معلومات التهديد السيبراني بين الكيانات الفيدرالية وغير الفيدرالية"
ي اجتماع اليوم، فحصت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي التدابير الجديدة لتعزيز التقارير الفيدرالية لثغرات الأمن السيبراني التي تهدد "البنية التحتية الحيوية". وقد اجتمعوا في محاولة لتأسيس دعم جديد لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه تهديدات مثل برامج الفدية.
عهد جديد في الأمن الداخلي؟
كان محور جلسة ١١ مارس للجنة الأمن الداخلي هو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٣٠٤٥، تحت اسم قانون تحديد وإخطار نقاط الضعف في الأمن السيبراني لعام ٢٠١٩. وقد تم تقديمه لأول مرة في ديسمبر، ويتطلع مشروع القانون الجديد إلى تعديل قانون الأمن الداخلي التاريخي لعام ٢٠٠٢ ليشمل جديد أحكام تستهدف على وجه التحديد الأمن السيبراني.
كما يستهدف "قانون تحديد وإخطار ثغرات الأمن السيبراني" على وجه التحديد الحالات التي تحدد فيها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) نقاط الضعف السيبرانية في البنية التحتية الحيوية التي لا يمكنهم الإبلاغ عنها. ويخول مشروع القانون وكالة الأمن السيبراني لاستدعاء هذه المعلومات عند اكتشاف نقاط الضعف.
وقد علّق رئيس اللجنة رون جونسون (R-WI) على مشروع القانون قائلًا:
"إن هذا تشريع مهم للغاية. أعلم أن هناك بعض القلق بشأن ذلك، وأعتقد أنه يوجد معلومات خاطئة".
محاربة برامج الفدية من المستوى الفيدرالي
موضوع آخر لاجتماع اليوم كان قانون منسق شؤون الأمن السيبراني بالولايات لعام ٢٠٢٠، والذي يتطلع أيضًا إلى توسيع نطاق سلطة وكالة الأمن السيبراني. وبرعاية السيناتور مارغريت حسن (D-NH)، يتطلع مشروع القانون إلى نشر الحماية الفيدرالية التي تتعامل مع التهديدات السيبرانية التي قد تفتقر الولايات إلى البنية التحتية للتعامل معها - مستشهدة على وجه التحديد ببرامج الفدية.
ويتطلب قانون منسق شؤون الأمن السيبراني بالولايات من مدير وكالة الأمن السيبراني تعيين منسق منفصل للدفاعات السيبرانية لكل ولاية من الولايات الخمسين. وهذا من شأنه أن يسهل "تبادل معلومات التهديد السيبراني بين الكيانات الفيدرالية وغير الفيدرالية"