Noureldin abdalla
04-02-2020, 14:17
توقع البنك الدولي في تقرير أمس، أن يلحق وباء "كوفيد 19" أضرارا فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذرا من أن السيناريو الأكثر تشاؤما يتوقع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلا من انخفاضها.
وبحسب "الفرنسية"، قال البنك ومقره واشنطن "إنه مقارنة بالتوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلا يشير إلى أن 24 مليون شخص كان متوقعا أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام، سيظلون يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم".
أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية - بحسب البنك - فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلا من أن تنخفض.
يشار إلى أن تقرير للأمم المتحدة ذكر أمس الأول، أن الدول النامية ستحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التقرير "إن اقتصادات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وخسارة عائدات التصدير، لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة، مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008".
وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدين بقيمة تريليون دولار.
وأضاف التقرير أنه "ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال".
وقال ريتشارد كوزول رايت، مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى "أونكتاد" الذي أشرف على التقرير، "إن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين".
وأضاف "سيكون الأمر سيئا حقا"، مشيرا إلى "مجموعة مخيفة" من العوامل، بينها ديون متزايدة ودوامة انكماشية محتملة وأزمة صحية كبيرة.
وأردف قائلا "يتعين على المؤسسات الدولية أن تأخذ هذه النوعية من المقترحات بجدية بالغة، باعتبارها السبيل الوحيدة التي يمكننا أن نراها لمنع الضرر الراهن بالفعل، والذي سيتفاقم".
وفيما قال "إنه يحتمل أن يكون تقديرا متحفظا"، أوضح كوزول رايت أن فيروس كورونا سيتسبب في عجز تمويلي يراوح بين تريليونين وثلاثة تريليونات دولار هذا العام والعام المقبل.
وفي إشارة مبكرة إلى التأثير، قال التقرير "إن تدفق المحافظ المالية إلى الخارج من الاقتصادات الناشئة الرئيسة بلغ 59 مليار دولار شهريا بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) مقارنة بمبلغ 26.7 مليار دولار في أعقاب أزمة 2008 مباشرة".
ويعد "أونكتاد" نحو 170 دولة في طور النمو، لكن الرقم الخاص بالفجوة التمويلية جرد الصين وكوريا الجنوبية من هذه الصفة.
وكان زعماء مجموعة العشرين قد تعهدوا الخميس الماضي بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحد من فقدان الوظائف والدخل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، و"للقيام بكل ما يلزم للتغلب على الوباء".
وبحسب "الفرنسية"، قال البنك ومقره واشنطن "إنه مقارنة بالتوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلا يشير إلى أن 24 مليون شخص كان متوقعا أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام، سيظلون يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم".
أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية - بحسب البنك - فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلا من أن تنخفض.
يشار إلى أن تقرير للأمم المتحدة ذكر أمس الأول، أن الدول النامية ستحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التقرير "إن اقتصادات هذه الدول ستتضرر بشدة من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وخسارة عائدات التصدير، لانخفاض أسعار السلع وتراجع قيمة العملة، مع احتمال أن يكون الأثر العام أسوأ من أزمة عام 2008".
وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الإجراءات المطلوبة ستشمل ضخ سيولة بقيمة تريليون دولار وحزمة لتخفيف عبء الدين بقيمة تريليون دولار.
وأضاف التقرير أنه "ستكون هناك حاجة إلى 500 مليون دولار أخرى لخدمات الصحة الطارئة والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى ضوابط رأس المال".
وقال ريتشارد كوزول رايت، مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى "أونكتاد" الذي أشرف على التقرير، "إن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب دول أخرى مثل باكستان والأرجنتين".
وأضاف "سيكون الأمر سيئا حقا"، مشيرا إلى "مجموعة مخيفة" من العوامل، بينها ديون متزايدة ودوامة انكماشية محتملة وأزمة صحية كبيرة.
وأردف قائلا "يتعين على المؤسسات الدولية أن تأخذ هذه النوعية من المقترحات بجدية بالغة، باعتبارها السبيل الوحيدة التي يمكننا أن نراها لمنع الضرر الراهن بالفعل، والذي سيتفاقم".
وفيما قال "إنه يحتمل أن يكون تقديرا متحفظا"، أوضح كوزول رايت أن فيروس كورونا سيتسبب في عجز تمويلي يراوح بين تريليونين وثلاثة تريليونات دولار هذا العام والعام المقبل.
وفي إشارة مبكرة إلى التأثير، قال التقرير "إن تدفق المحافظ المالية إلى الخارج من الاقتصادات الناشئة الرئيسة بلغ 59 مليار دولار شهريا بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) مقارنة بمبلغ 26.7 مليار دولار في أعقاب أزمة 2008 مباشرة".
ويعد "أونكتاد" نحو 170 دولة في طور النمو، لكن الرقم الخاص بالفجوة التمويلية جرد الصين وكوريا الجنوبية من هذه الصفة.
وكان زعماء مجموعة العشرين قد تعهدوا الخميس الماضي بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحد من فقدان الوظائف والدخل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، و"للقيام بكل ما يلزم للتغلب على الوباء".