ENGOMA
04-02-2020, 15:46
مع الإعلان عن تدابير نقدية ومالية طارئة وكاسحة، تجنب الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية – على الأقل حتى الآن – الانحدار إلى وضع سيء للغاية، وهذه هي الأنباء الجيدة، أما الأنباء السيئة أنه لم يخرج أي اقتصاد أو سوق مالي حتى الآن من الغابة المظلمة، وينتظر الجميع مسارا صعبا للغاية، سيؤدي حتما إلى دمار اقتصادي ومالي، ويتطلب يقظة سياسية متواصلة وكذلك مرونة في الاستجابة.
وفيما يلي، استعرض أربعة أمور رئيسية ينبغي أن نعرفها جميعا في هذه المرحلة من الصدمة الاقتصادية والمالية التي يتصف بها جيلنا بسبب فيروس كورونا الذي اعترفت به منظمة الصحة العالمية كوباء وأطلقت عليه “كوفيد 19”.
الأمر الأول، قبل أن يكشف “الفيدرالي” عن التدابير الطارئة التي تستهدف أجزاء وقطاعات معينة يوم 17 مارس الماضي، وقبل التقدم الذي أحرزه الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بشأن حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، فإن الاقتصاد والأسواق كانوا متجهين سريعا نحو حلقة مفرغة ذاتية التغذية تتسم بالتدهور الاقتصادي والمالي السريع والحاد والذي يعيد إلى الذاكرة تهديدات تمهد الطريق لكساد اقتصادي مثل ذلك المشهود في 1930 أو لاضطرابات مالية وركود كبير مثل المشهود في الأزمة المالية العالمية في 2008.
والأمر الثاني، تمثل السياسات النقدية والمالية الطارئة المتخذة حتى الآن، دور قاطع تيار، أي أنها ساعدت في تقليص مخاطر التشوهات المالية السوقية، وقدمت جسرا لمنع المخاطر الفورية لضغوط السيولة من التحول إلى مشكلات إفلاس، وبالطبع، كانت الأجزاء عالية الجودة من سوق السندات بعيدة عن مشكلات عدم توافر السيولة التي تؤدي إلى انهيار الأسواق.
أما الأمر الثالث، فإن الاقتصاد والأسواق المالية العالمية ورغم كل تلك التدابير الطارئة المتخذة لم تخرج من الغابة المظلمة بعد.. وهذا لا يعود فقط للأزمات الحتمية التي يواجهها تنفيذ تدابير إدارة الأزمات وما يتعلق بفاعليتها الفورية، وإنما لاستمرار الاستقرار.
أما الأمر الرابع والأخير، فيتعلق بالأسواق.
وأفضل تفسير للتعافي المشجع في الأصول الخطرة يوم الثلاثاء الماضي، والذي تضمن أفضل أداء لمؤشر “داو جونز الصناعي” في يوم منذ عام 1933، هو أنه فرصة لتحسين المستثمرين لجودة مراكزهم الاستثمارية وليس إشارة من الأسواق بأن كل شيء أصبح على ما يرام.
وفيما يلي، استعرض أربعة أمور رئيسية ينبغي أن نعرفها جميعا في هذه المرحلة من الصدمة الاقتصادية والمالية التي يتصف بها جيلنا بسبب فيروس كورونا الذي اعترفت به منظمة الصحة العالمية كوباء وأطلقت عليه “كوفيد 19”.
الأمر الأول، قبل أن يكشف “الفيدرالي” عن التدابير الطارئة التي تستهدف أجزاء وقطاعات معينة يوم 17 مارس الماضي، وقبل التقدم الذي أحرزه الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بشأن حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، فإن الاقتصاد والأسواق كانوا متجهين سريعا نحو حلقة مفرغة ذاتية التغذية تتسم بالتدهور الاقتصادي والمالي السريع والحاد والذي يعيد إلى الذاكرة تهديدات تمهد الطريق لكساد اقتصادي مثل ذلك المشهود في 1930 أو لاضطرابات مالية وركود كبير مثل المشهود في الأزمة المالية العالمية في 2008.
والأمر الثاني، تمثل السياسات النقدية والمالية الطارئة المتخذة حتى الآن، دور قاطع تيار، أي أنها ساعدت في تقليص مخاطر التشوهات المالية السوقية، وقدمت جسرا لمنع المخاطر الفورية لضغوط السيولة من التحول إلى مشكلات إفلاس، وبالطبع، كانت الأجزاء عالية الجودة من سوق السندات بعيدة عن مشكلات عدم توافر السيولة التي تؤدي إلى انهيار الأسواق.
أما الأمر الثالث، فإن الاقتصاد والأسواق المالية العالمية ورغم كل تلك التدابير الطارئة المتخذة لم تخرج من الغابة المظلمة بعد.. وهذا لا يعود فقط للأزمات الحتمية التي يواجهها تنفيذ تدابير إدارة الأزمات وما يتعلق بفاعليتها الفورية، وإنما لاستمرار الاستقرار.
أما الأمر الرابع والأخير، فيتعلق بالأسواق.
وأفضل تفسير للتعافي المشجع في الأصول الخطرة يوم الثلاثاء الماضي، والذي تضمن أفضل أداء لمؤشر “داو جونز الصناعي” في يوم منذ عام 1933، هو أنه فرصة لتحسين المستثمرين لجودة مراكزهم الاستثمارية وليس إشارة من الأسواق بأن كل شيء أصبح على ما يرام.