Noureldin abdalla
04-03-2020, 21:07
يقول مديرو الصناديق، إن سوق السندات الصينية، التي يبلغ حجمها 13 تريليون دولار، أصبحت ملاذا غير متوقع بسبب التقلبات التي أطلقتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" في الولايات المتحدة وأوروبا.
الاندفاع نحو الأصول الآمنة هذا العام شهد أسعار السندات الحكومية الأمريكية تصل إلى أعلى مستوياتها والعوائد تصل إلى أدنى مستوياتها القياسية. أدى ذلك إلى زيادة العائد الإضافي الذي توفره السندات الصينية للمستثمرين، مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، إلى ما يقارب نقطتين مئويتين، أكبر فجوة منذ ما يقارب تسعة أعوام.
تقلبات السوق الشديدة في آذار (مارس)، الناتجة عن وباء فيروس كورونا، هزت الملاذات التقليدية مثل السندات الحكومية الأمريكية والذهب والين الياباني. لكن سندات الحكومة الصينية، والسندات الصادرة عن بنوك التنمية الرئيسة في الصين، بقيت مستقرة مقارنة بغيرها.
كل هذا دفع بعض مديري الأصول إلى عد سوق السندات المقومة بالرنمينبي في الصين - ثالث أكبر سوق في العالم - ملاذا جديدا. ضخ المستثمرون الأجانب 10.7 مليار دولار في شباط (فبراير) الماضي، بمساعدة من إدراج السندات الصينية في المؤشرات القياسية العالمية، وذكر متداولون، أن الارتفاع في الشراء الأجنبي استمر خلال آذار (مارس).
قال هايدن بريسكو، رئيس الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "يو بي إس" لإدارة الأصول: "سيكون هذا أكبر تغيير فردي في أسواق رأس المال في حياة أي شخص".
برنامج "بوند كونيكت" Bond Connect في الصين - الذي يسمح لمديري الصناديق الأجانب بالتداول في أسواق السندات في الدولة دون وجود كيان تجاري في الخارج - أساسي في هذا التحول. كان يمثل تدفقات داخلة بأكثر من 500 مليار رنمينبي (70 مليار دولار) منذ أن أدرجت مجموعة بلومبيرج السندات الحكومية وسندات السياسة في مؤشرها "بلومبيرج باركليز العالمي الكلي" في نيسان (أبريل) الماضي.
ساعد الطلب الأجنبي في خفض عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل عشرة أعوام، لكن الارتفاع الأكبر في سندات الخزانة الأمريكية هذا العام زاد حجم الفجوة بينهما. ما دفع مستثمرين مثل جيسون بانج، مدير محفظة للأصول الثابتة في شركة جيه بي مورجان لإدارة الأصول، إلى زيادة تعاملهم مع السندات الصينية في الأشهر الأخيرة.
قال بانج، إن العائد الإضافي وعدم الارتباط مع سندات الخزانة الأمريكية جعلا السندات الصينية "جذابة بشكل خاص في هذه البيئة حيث يستمر الفيروس في الانتشار".
بريسكو، من "يو بي إس"، قال، إن النشاط كان يعتمل في السوق الداخلية، حيث غالبا ما تشتري أكبر خمسة بنوك في الصين سندات الحكومة المركزية وتحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. ومع وجود أكبر لمديري الأصول الدولية، سوق التداول الثانوية في السندات ستصبح ناضجة - رغم أن الداخلين الأجانب سيكونون بمنزلة "صدمة" للبنوك الصينية.
مع ذلك، أحد المخاوف الموجودة منذ فترة طويلة بين المستثمرين الدوليين - كثير منهم تحدث عن أرباح وخسائر في تداول العملات الصعبة مثل الدولار - هو احتمال أن تعمل التحركات في سعر صرف الرنمينبي على تقليص مكاسب التداول.
قال ديباك ماهاجان، رئيس مبيعات الدخل الثابت المؤسسية لمنطقة آسيا في مجموعة سيتي: "الخطر هو، أن تنخفض قيمة العملة بشكل أسرع من الارتفاع الذي ستحصل عليه من السندات الصينية مقابل سندات الخزانة الأمريكية".
كانت عملة الصين حتى الآونة الأخيرة نقطة اشتعال في الحرب التجارية، مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين باستمرار، بإبقاء عملتها ضعيفة بشكل مصطنع. لكن الرنمينبي كان مرنا خلال أزمة فيروس كورونا. انخفض 1.4 في المائة فقط مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بينما انخفض اليورو 3 في المائة.
قال بانج، من "جيه بي مورجان"، إن الرنمينبي "مستقر بشكل لا يصدق". وأضاف، أن بكين تعهدت أيضا في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعدم إضعاف الرنمينبي بشكل تنافسي، الأمر الذي "يمنح المستثمرين بعض الراحة" على اعتبار أن العملة الصينية لن تشهد انخفاضا حادا في قيمتها.
لكن سوق السندات الصينية لن تكون استثمارا سهلا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كما يقول بعض المتداولين، كونها تشتمل على عدد من السمات الغريبة. أشار أحد المديرين في شركة وساطة مقرها في شنغهاي، إلى أن البنوك الصينية التي تديرها الدولة "لا تشتري السندات (السيادية وسندات السياسة) لأنها خائفة، بل تشتري تلك السندات لأنه من المفترض أن تفعل ذلك". ولاحظ أن البنوك غالبا ما تقدم العروض لدعم أهداف بكين الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة، بدلا من تحقيق الأرباح.
كذلك يفتقر التداول الداخلي لصناع السوق إلى تسهيل الشراء والبيع، إذ يتم تداول السندات مباشرة بين الأطراف في سوق ما بين البنوك. ويستبعد المدير في شركة الوساطة أن يشكل المستثمرون الأجانب أكثر من 5-10 في المائة من سوق السندات الداخلية. هذا قد يساعد على الحفاظ على التقلبات المنخفضة التي تجذب حاليا بعض المستثمرين الأجانب، لكنه يعني سيولة أقل مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، بالنسبة للذين يريدون دخول السوق والخروج منها بسرعة.
قال السمسار: "سندات السياسة هي استثمار طويل الأجل هنا. إنها ليست شيئا ينبغي أن تفكر فيه كمكافئ للنقود".
الاندفاع نحو الأصول الآمنة هذا العام شهد أسعار السندات الحكومية الأمريكية تصل إلى أعلى مستوياتها والعوائد تصل إلى أدنى مستوياتها القياسية. أدى ذلك إلى زيادة العائد الإضافي الذي توفره السندات الصينية للمستثمرين، مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، إلى ما يقارب نقطتين مئويتين، أكبر فجوة منذ ما يقارب تسعة أعوام.
تقلبات السوق الشديدة في آذار (مارس)، الناتجة عن وباء فيروس كورونا، هزت الملاذات التقليدية مثل السندات الحكومية الأمريكية والذهب والين الياباني. لكن سندات الحكومة الصينية، والسندات الصادرة عن بنوك التنمية الرئيسة في الصين، بقيت مستقرة مقارنة بغيرها.
كل هذا دفع بعض مديري الأصول إلى عد سوق السندات المقومة بالرنمينبي في الصين - ثالث أكبر سوق في العالم - ملاذا جديدا. ضخ المستثمرون الأجانب 10.7 مليار دولار في شباط (فبراير) الماضي، بمساعدة من إدراج السندات الصينية في المؤشرات القياسية العالمية، وذكر متداولون، أن الارتفاع في الشراء الأجنبي استمر خلال آذار (مارس).
قال هايدن بريسكو، رئيس الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "يو بي إس" لإدارة الأصول: "سيكون هذا أكبر تغيير فردي في أسواق رأس المال في حياة أي شخص".
برنامج "بوند كونيكت" Bond Connect في الصين - الذي يسمح لمديري الصناديق الأجانب بالتداول في أسواق السندات في الدولة دون وجود كيان تجاري في الخارج - أساسي في هذا التحول. كان يمثل تدفقات داخلة بأكثر من 500 مليار رنمينبي (70 مليار دولار) منذ أن أدرجت مجموعة بلومبيرج السندات الحكومية وسندات السياسة في مؤشرها "بلومبيرج باركليز العالمي الكلي" في نيسان (أبريل) الماضي.
ساعد الطلب الأجنبي في خفض عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل عشرة أعوام، لكن الارتفاع الأكبر في سندات الخزانة الأمريكية هذا العام زاد حجم الفجوة بينهما. ما دفع مستثمرين مثل جيسون بانج، مدير محفظة للأصول الثابتة في شركة جيه بي مورجان لإدارة الأصول، إلى زيادة تعاملهم مع السندات الصينية في الأشهر الأخيرة.
قال بانج، إن العائد الإضافي وعدم الارتباط مع سندات الخزانة الأمريكية جعلا السندات الصينية "جذابة بشكل خاص في هذه البيئة حيث يستمر الفيروس في الانتشار".
بريسكو، من "يو بي إس"، قال، إن النشاط كان يعتمل في السوق الداخلية، حيث غالبا ما تشتري أكبر خمسة بنوك في الصين سندات الحكومة المركزية وتحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. ومع وجود أكبر لمديري الأصول الدولية، سوق التداول الثانوية في السندات ستصبح ناضجة - رغم أن الداخلين الأجانب سيكونون بمنزلة "صدمة" للبنوك الصينية.
مع ذلك، أحد المخاوف الموجودة منذ فترة طويلة بين المستثمرين الدوليين - كثير منهم تحدث عن أرباح وخسائر في تداول العملات الصعبة مثل الدولار - هو احتمال أن تعمل التحركات في سعر صرف الرنمينبي على تقليص مكاسب التداول.
قال ديباك ماهاجان، رئيس مبيعات الدخل الثابت المؤسسية لمنطقة آسيا في مجموعة سيتي: "الخطر هو، أن تنخفض قيمة العملة بشكل أسرع من الارتفاع الذي ستحصل عليه من السندات الصينية مقابل سندات الخزانة الأمريكية".
كانت عملة الصين حتى الآونة الأخيرة نقطة اشتعال في الحرب التجارية، مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين باستمرار، بإبقاء عملتها ضعيفة بشكل مصطنع. لكن الرنمينبي كان مرنا خلال أزمة فيروس كورونا. انخفض 1.4 في المائة فقط مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بينما انخفض اليورو 3 في المائة.
قال بانج، من "جيه بي مورجان"، إن الرنمينبي "مستقر بشكل لا يصدق". وأضاف، أن بكين تعهدت أيضا في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعدم إضعاف الرنمينبي بشكل تنافسي، الأمر الذي "يمنح المستثمرين بعض الراحة" على اعتبار أن العملة الصينية لن تشهد انخفاضا حادا في قيمتها.
لكن سوق السندات الصينية لن تكون استثمارا سهلا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كما يقول بعض المتداولين، كونها تشتمل على عدد من السمات الغريبة. أشار أحد المديرين في شركة وساطة مقرها في شنغهاي، إلى أن البنوك الصينية التي تديرها الدولة "لا تشتري السندات (السيادية وسندات السياسة) لأنها خائفة، بل تشتري تلك السندات لأنه من المفترض أن تفعل ذلك". ولاحظ أن البنوك غالبا ما تقدم العروض لدعم أهداف بكين الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة، بدلا من تحقيق الأرباح.
كذلك يفتقر التداول الداخلي لصناع السوق إلى تسهيل الشراء والبيع، إذ يتم تداول السندات مباشرة بين الأطراف في سوق ما بين البنوك. ويستبعد المدير في شركة الوساطة أن يشكل المستثمرون الأجانب أكثر من 5-10 في المائة من سوق السندات الداخلية. هذا قد يساعد على الحفاظ على التقلبات المنخفضة التي تجذب حاليا بعض المستثمرين الأجانب، لكنه يعني سيولة أقل مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، بالنسبة للذين يريدون دخول السوق والخروج منها بسرعة.
قال السمسار: "سندات السياسة هي استثمار طويل الأجل هنا. إنها ليست شيئا ينبغي أن تفكر فيه كمكافئ للنقود".