hiking owl
04-05-2020, 15:41
طالب كبار رجال الأعمال المصريين، بضرورة عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، خوفا من تأثر مركزها المالى سلبا بفترة التوقف لدرجة قد تصل إلى إفلاسها وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.وأثارت تلك المطالبات ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمال، إلا أن رجال البيزنس أكدوا على ضرورة عودة عجلة الإنتاج للمصانع، مؤكدين أن تلك المطالبات ليست فئوية أو لأغراض شخصية وإنما لتخفيف العبء عن الدولة، خاصة بملف العمالة غير المنتظمة.
واقترح رجال الأعمال، عدة مبادرات لتشغيل المصانع مع الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العمال، وتتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة لمواجهة الفيروس خاصة قرار حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
ومن أبرز تلك المقترحات، تقسيم العمالة بالتناوب لمنع وجود تكدس بالمصانع يؤدى لانتشار الفيروس أو مبيت العمال داخل المصانع وعدم عودتهم لمنازلهم لتقليل الانتقال، أو استيراد كميات ضخمة من أجهزة الكشف عن الفيروس، للكشف عن أى إصابات بين العمال وحال وجود أى إصابة يتم عزلها فورا.
وشملت الاقتراحات أيضا ، إعفاء الحكومة العمال من ضرائب كسب العمل والتأمينات لمدة 6 شهور، بجانب إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيط سداد القرض على فترات تصل إلى 5 سنوات بفائدة بسيطة أو مدعمة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تحويل المرتبات للعاملين مباشرة من خلال البنوك بعد تقديم ما يفيد توظيفهم.
وتسببت أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم يسلم الاقتصاد المصرى من هذه التداعيات وعلى رأسها القطاع الخاص إذ يواجه رجال البيزنس عدة تحديات منذ ظهور الأزمة بداية من توقف المصانع الصينية، والتى تعتبر مورد للكثير من المواد الخام للصناعة المحلية، ثم بعد انتشار الفيروس بعدة دول واتخاذها إجراءات وقائية مما اضطرها لتعليق حركة الطيران، الأمر الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، علاوة على إجراءات أخرى ضرورية داخليا لمواجهة اتتشار الفيروس تسببت فى تباطؤ حركة المبيعات، وأثرت على نقل العمالة خلال فترة حظر حركة المواطنين، التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لعمال المصانع بالتنقل خلال فترة حظر حركة المواطنين.
واقترح رجال الأعمال، عدة مبادرات لتشغيل المصانع مع الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العمال، وتتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة لمواجهة الفيروس خاصة قرار حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
ومن أبرز تلك المقترحات، تقسيم العمالة بالتناوب لمنع وجود تكدس بالمصانع يؤدى لانتشار الفيروس أو مبيت العمال داخل المصانع وعدم عودتهم لمنازلهم لتقليل الانتقال، أو استيراد كميات ضخمة من أجهزة الكشف عن الفيروس، للكشف عن أى إصابات بين العمال وحال وجود أى إصابة يتم عزلها فورا.
وشملت الاقتراحات أيضا ، إعفاء الحكومة العمال من ضرائب كسب العمل والتأمينات لمدة 6 شهور، بجانب إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيط سداد القرض على فترات تصل إلى 5 سنوات بفائدة بسيطة أو مدعمة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تحويل المرتبات للعاملين مباشرة من خلال البنوك بعد تقديم ما يفيد توظيفهم.
وتسببت أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم يسلم الاقتصاد المصرى من هذه التداعيات وعلى رأسها القطاع الخاص إذ يواجه رجال البيزنس عدة تحديات منذ ظهور الأزمة بداية من توقف المصانع الصينية، والتى تعتبر مورد للكثير من المواد الخام للصناعة المحلية، ثم بعد انتشار الفيروس بعدة دول واتخاذها إجراءات وقائية مما اضطرها لتعليق حركة الطيران، الأمر الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، علاوة على إجراءات أخرى ضرورية داخليا لمواجهة اتتشار الفيروس تسببت فى تباطؤ حركة المبيعات، وأثرت على نقل العمالة خلال فترة حظر حركة المواطنين، التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لعمال المصانع بالتنقل خلال فترة حظر حركة المواطنين.