Yacine23i
12-29-2013, 15:54
أشادت هالة الانصاري الأمين العام المجلس الاعلى للمرأة بالتجاوب اللافت للوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص الذي تمثل في زيادة نسبة المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للدورة الرابعة 2013.
وأكدت الأمين العام للمجلس ان هذه الزيادة تعكس مدى اهتمام هذه المؤسسات في دعم وتمكين المرأة البحرينية في شتى المجالات وإيصالها لمواقع صنع القرار، مشيرة الى ان المبادرات المؤسسية نحو إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص يأتي كأحد أسباب التزايد المضطرد لعدد المشاركات في كل دورة للجائزة، مقدرة في الوقت ذاته الجهد المبذول في عملية ملء استمارة المشاركة في هذه الجائزة، والالتزام بما ورد فيها من شروط ومعايير.
وقالت الانصاري أن المجلس الاعلى للمرأة ينظر ايضا في المزايا التي تحصل عليها المؤسسات الرسمية والخاصة سواء المشاركة او الفائزة بالجائزة تقديرا منه لهذا الدعم والتجاوب لهذه الجائزة التي تعتبر إحدى المبادرات الوطنية الهامة في مجال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية والتي نعتبرها بمثابة الاداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب ان تهيئ فيها الارضية التنظيمية والادارية للمرأة البحرينية العاملة من خلال وضع معايير علمية وموضوعية قابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية المستدامة في المملكة.
وكانت الجائزة قد اطلقت في عام 2004 بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
وعلى أثر الامر الملكي أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004، بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة، وتكون مُهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخاصة المرشحة لنيل الجائزة، وتحديد مستويات الجائزة، ونوعها، ومزاياها.
واسفرت الدورة الاولى للجائزة 2006 عن فوز الجهاز المركزي للمعلومات على مستوى القطاع العام و البنك الاهلي المتحد على مستوى القطاع الخاص، فيما اسفرت الدورة الثانية 2008 عن فوز تمكين على مستوى القطاع الحكومي وشركة الخليج للبتروكيماويات على مستوى القطاع الخاص، أما الدورة الثالثة 2010 فقد أسفرت عن فوز مجلس التنمية الاقتصادية على المستوى الحكومي وشركة التكافل الدولية على مستوى القطاع الخاص.
و يقوم المجلس حالياً بحملات ترويجية وزيارات ميدانية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة للتعريف بمميزات وأهداف الجائزة وشروط المشاركة ومعايير التأهل للفوز. ومن أبرز هذه الزيارات التي قام بها المجلس في الفترة الاخيرة زيارة لهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة، ومصرف السلام إلى جانب شركة سوليدرتي للتأمين
وأكدت الأمين العام للمجلس ان هذه الزيادة تعكس مدى اهتمام هذه المؤسسات في دعم وتمكين المرأة البحرينية في شتى المجالات وإيصالها لمواقع صنع القرار، مشيرة الى ان المبادرات المؤسسية نحو إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص يأتي كأحد أسباب التزايد المضطرد لعدد المشاركات في كل دورة للجائزة، مقدرة في الوقت ذاته الجهد المبذول في عملية ملء استمارة المشاركة في هذه الجائزة، والالتزام بما ورد فيها من شروط ومعايير.
وقالت الانصاري أن المجلس الاعلى للمرأة ينظر ايضا في المزايا التي تحصل عليها المؤسسات الرسمية والخاصة سواء المشاركة او الفائزة بالجائزة تقديرا منه لهذا الدعم والتجاوب لهذه الجائزة التي تعتبر إحدى المبادرات الوطنية الهامة في مجال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية والتي نعتبرها بمثابة الاداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب ان تهيئ فيها الارضية التنظيمية والادارية للمرأة البحرينية العاملة من خلال وضع معايير علمية وموضوعية قابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية المستدامة في المملكة.
وكانت الجائزة قد اطلقت في عام 2004 بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
وعلى أثر الامر الملكي أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004، بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة، وتكون مُهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخاصة المرشحة لنيل الجائزة، وتحديد مستويات الجائزة، ونوعها، ومزاياها.
واسفرت الدورة الاولى للجائزة 2006 عن فوز الجهاز المركزي للمعلومات على مستوى القطاع العام و البنك الاهلي المتحد على مستوى القطاع الخاص، فيما اسفرت الدورة الثانية 2008 عن فوز تمكين على مستوى القطاع الحكومي وشركة الخليج للبتروكيماويات على مستوى القطاع الخاص، أما الدورة الثالثة 2010 فقد أسفرت عن فوز مجلس التنمية الاقتصادية على المستوى الحكومي وشركة التكافل الدولية على مستوى القطاع الخاص.
و يقوم المجلس حالياً بحملات ترويجية وزيارات ميدانية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة للتعريف بمميزات وأهداف الجائزة وشروط المشاركة ومعايير التأهل للفوز. ومن أبرز هذه الزيارات التي قام بها المجلس في الفترة الاخيرة زيارة لهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة، ومصرف السلام إلى جانب شركة سوليدرتي للتأمين