Yacine23i
12-29-2013, 15:57
عمان 28 كانون الاول(بترا)-طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة بالعدول عن قرار رفع اثمان الكهرباء مطلع العام الجديد، مؤكدا ان ذلك قد يؤدي الى خلل في اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
ودعا مراد في بيان صحفي اليوم السبت الى التريث وعدم رفع اثمان الكهرباء في الظروف الحالية ودراسة خيارات وبدائل اخرى بالتشاور مع القطاع الخاص والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروعاتها.
وقال رفع اثمان الكهرباء سيكبد القطاع التجاري والخدمي كلفاً تشغيلية وأعباءً مالية إضافية في ظل الارتفاعات المتواصلة في كلف الإيجارات والكلف التشغيلية وفرض رسوم وضرائب إضافية على العديد من السلع والخدمات ضمن مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات بشكل عام.
واكد ان التعرفة الجديدة للكهرباء من شأنها زيادة الأعباء المالية على التجار، خاصة العاملين في مجال الأنشطة التجارية المتعلقة بالمولات وتجارة المواد الغذائية والمطاعم التي يكثر فيها استخدام الكهرباء لغايات التبريد والخدمات الاخرى.
وأكد مراد أن رفع اثمان الكهرباء يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي كما سيؤثر سلبياً على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا بالإضافة الى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.
وقال أن القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين وارتفاع أسعارها اللذين سيكونون المتضررين الأكثر من القرار.
واشار مراد ان الطاقة أصبحت احد المتطلبات الاساسية اللازمة والضرورية للقطاع التجاري وخاصة الاجهزة الكهربائية المتنوعة كأجهزة التبريد والتفريز والحفظ والتكييف والانارة وغيرها، مما يفرض تكاليف اضافية على المستثمر والمستهلك على حد سواء.
وقال ان رفع اثمان الكهرباء سيؤدي الى زيادة في تكاليف التشغيل ما ينعكس على اسعار السلع والخدمات والتأثير على آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية واستنزاف القدرة الشرائية للمستهلك لتلبية احتياجاته الاساسية.
ودعا مراد في بيان صحفي اليوم السبت الى التريث وعدم رفع اثمان الكهرباء في الظروف الحالية ودراسة خيارات وبدائل اخرى بالتشاور مع القطاع الخاص والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروعاتها.
وقال رفع اثمان الكهرباء سيكبد القطاع التجاري والخدمي كلفاً تشغيلية وأعباءً مالية إضافية في ظل الارتفاعات المتواصلة في كلف الإيجارات والكلف التشغيلية وفرض رسوم وضرائب إضافية على العديد من السلع والخدمات ضمن مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات بشكل عام.
واكد ان التعرفة الجديدة للكهرباء من شأنها زيادة الأعباء المالية على التجار، خاصة العاملين في مجال الأنشطة التجارية المتعلقة بالمولات وتجارة المواد الغذائية والمطاعم التي يكثر فيها استخدام الكهرباء لغايات التبريد والخدمات الاخرى.
وأكد مراد أن رفع اثمان الكهرباء يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي كما سيؤثر سلبياً على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا بالإضافة الى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.
وقال أن القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين وارتفاع أسعارها اللذين سيكونون المتضررين الأكثر من القرار.
واشار مراد ان الطاقة أصبحت احد المتطلبات الاساسية اللازمة والضرورية للقطاع التجاري وخاصة الاجهزة الكهربائية المتنوعة كأجهزة التبريد والتفريز والحفظ والتكييف والانارة وغيرها، مما يفرض تكاليف اضافية على المستثمر والمستهلك على حد سواء.
وقال ان رفع اثمان الكهرباء سيؤدي الى زيادة في تكاليف التشغيل ما ينعكس على اسعار السلع والخدمات والتأثير على آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية واستنزاف القدرة الشرائية للمستهلك لتلبية احتياجاته الاساسية.