Noureldin abdalla
04-06-2020, 01:50
عائد الصكوك الثلاثينية (الثانية) التي تم إقفالها أواخر شهر آذار (مارس) أغلق عند 3.68 في المائة، بحسب مصدر قريب من الطرح، وذلك مقارنة مع عائد 4.64 في المائة خلال الطرح الأولي لهذه الصكوك في نيسان (أبريل) 2019.
والاستدانة بهذا العائد، يعني أن التكلفة ستكون يسيرة على خزانة الدولة، في وقت تلامس فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، وتؤكد ثقة المستثمرين المطلقة بالجدارة الائتمانية للسعودية، التي استقر احتياطيها العام خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، عند 470.8 مليار ريال، وهو المستوى نفسه في شهر كانون الثاني (يناير) 2020.
وأظهرت السياسة المالية والنقدية للسعودية مرونة بارزة خلال الربع الأول من هذا العام في أعقاب تسارع جهود الأسواق الصاعدة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الخاصة بجائحة كورونا المستجد.
وتدلل الاستدانة المحلية لشهر آذار (مارس) البالغة 15.5 مليار ريال، التي جاءت في خضم أسوأ أسبوعين مرا على تاريخ الأسواق المالية العالمية، أن السعودية تعتمد على مصادرها المحلية قبل كل شيء.
ويعكس تهافت المستثمرين على شراء الأوراق الحكومية للمملكة برسائل مهمة، أبرزها طمأنة القطاع الخاص والعام على إمكانية الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية 2030، إضافة إلى قدرة السعودية على النفاذ لأسواق الدخل الثابت في ظروف غير اعتيادية تمر بها الأسواق المتقدمة والصاعدة.
ولاقت تلك الجهود استحسان المجتمع المالي للمستثمرين وكذلك شركات التصنيف الائتماني.
والاستدانة بهذا العائد، يعني أن التكلفة ستكون يسيرة على خزانة الدولة، في وقت تلامس فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، وتؤكد ثقة المستثمرين المطلقة بالجدارة الائتمانية للسعودية، التي استقر احتياطيها العام خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، عند 470.8 مليار ريال، وهو المستوى نفسه في شهر كانون الثاني (يناير) 2020.
وأظهرت السياسة المالية والنقدية للسعودية مرونة بارزة خلال الربع الأول من هذا العام في أعقاب تسارع جهود الأسواق الصاعدة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الخاصة بجائحة كورونا المستجد.
وتدلل الاستدانة المحلية لشهر آذار (مارس) البالغة 15.5 مليار ريال، التي جاءت في خضم أسوأ أسبوعين مرا على تاريخ الأسواق المالية العالمية، أن السعودية تعتمد على مصادرها المحلية قبل كل شيء.
ويعكس تهافت المستثمرين على شراء الأوراق الحكومية للمملكة برسائل مهمة، أبرزها طمأنة القطاع الخاص والعام على إمكانية الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية 2030، إضافة إلى قدرة السعودية على النفاذ لأسواق الدخل الثابت في ظروف غير اعتيادية تمر بها الأسواق المتقدمة والصاعدة.
ولاقت تلك الجهود استحسان المجتمع المالي للمستثمرين وكذلك شركات التصنيف الائتماني.