Noureldin abdalla
04-06-2020, 01:58
تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية في الخارج، لتغطية وارداتها لمدة 47 شهرا، إذ بلغت نحو 1.88 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 39.7 مليار ريال.
ووفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية لشهر يناير الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل ثمانية أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 689 في المائة.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة لها، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" وتأثر سيولة الدول حول العالم.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال يناير 2020 عن مستوياته في شهر ديسمبر 2019 الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 38 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 530 في المائة.
وجاء ارتفاع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات مقابل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للشهر ذاته.
وانخفضت الواردات في يناير 2020 بنسبة 20 في المائة بما يعادل 9.9 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر 2019 البالغة خلاله 49.6 مليار ريال.
فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في يناير 2020 بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر 2019 البالغة خلاله 1.87 تريليون ريال.
ووفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية لشهر يناير الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل ثمانية أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 689 في المائة.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة لها، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" وتأثر سيولة الدول حول العالم.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال يناير 2020 عن مستوياته في شهر ديسمبر 2019 الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 38 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 530 في المائة.
وجاء ارتفاع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات مقابل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للشهر ذاته.
وانخفضت الواردات في يناير 2020 بنسبة 20 في المائة بما يعادل 9.9 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر 2019 البالغة خلاله 49.6 مليار ريال.
فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في يناير 2020 بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر 2019 البالغة خلاله 1.87 تريليون ريال.