o123
04-06-2020, 17:57
أظهر تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال أن ربع الاقتصاد الأمريكي على الأقل قد توقف فجأة وسط جائحة الفيروس التاجي COVID-19 ، وهو إغلاق غير مسبوق للتجارة أدى إلى تعتيم المتاجر من مانهاتن إلى مقاطعة جيلبين ، كولورادو. وتقدم الدراسة ، التي أجرتها شركة التحليل الاقتصادي Moody’s Analytics ، واحدة من أكثر النظرات شمولًا حتى الآن إلى أي مدى تم إغلاق أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الثلاثة الماضية ، وما هي المناطق التي تتعرض للهجوم بشدة. في حين أن المدى الكامل للضرر الاقتصادي لن يكون واضحًا لسنوات قادمة ، إلا أن التوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادى والناجم عن عمليات الإغلاق التي تفرضها الدولة لم يحدث على هذا النطاق الواسع.
وعليه فقد قامت وكالة موديز بتحليل كل مقاطعة في الولايات المتحدة وتكوين صناعاتها لتقدير كيف أثرت أوامر الحكومة للحد من النشاط على الناتج. ومع فرض الولايات الاخرى تباعا لمثل هذه الأوامر ، ازداد التأثير. فقد أمرت 41 ولاية على الأقل بعض الشركات بالإغلاق للحد من انتشار الفيروس التاجي ، وبحسب وكالة موديز. ونتيجة لذلك ، أغلقت المطاعم والجامعات وصالات السينما والحدائق العامة وملايين الشركات الأخرى “غير الضرورية”. وكانت النتيجة: انخفض الإنتاج اليومي للولايات المتحدة بنحو 29 ٪ ، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر مارس ، قبل موجة الإغلاق مباشرة ، كما يظهر التحليل.
وفى هذا الصدد لا يعتقد مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics ، أن انخفاض الإنتاج اليومي بنسبة 29٪ سيستمر على مدار الربع. وإذا حدث ذلك ، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينخفض بمعدل سنوي 75٪ تقريبًا في الربع الثاني. ويعتقد زاندي أن العديد من الولايات ستُعاد فتحها قبل الصيف ، ويتوقع انخفاضًا سنويًا بنسبة 30٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
يتوقع معظم الاقتصاديين ارتفاع الإنتاج مرة أخرى هذا الصيف أو في الخريف ، مع إعادة فتح الولايات وانخفاض حالات الاصابة بالفيروس. وقد أنخفض الإنتاج السنوي بنسبة 26٪ بين عامي 1929 و 1933 ، خلال فترة الكساد الكبير ، تُظهر بيانات وزارة التجارة. انخفاض الإنتاج الفصلي ما يقرب من 4 ٪ بين أواخر عام 2007 ومنتصف عام 2009 ، وهو الركود الاقتصادى الأخير.
وتتركز عمليات الإغلاق في المقاطعات الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، والتي تنتج حصة غير متناسبة من سلع وخدمات البلاد. ووفقًا لـ Moody’s ، هناك ثمانية مقاطعات في 10 ولايات أمريكية تخضع لأوامر إغلاق ، لكنها تمثل ما يقرب من 96 ٪ من الناتج الوطني. وتعليقا على الوضع قال زاندي: “هذه كارثة طبيعية”. “لا يوجد شيء في الكساد الكبير مشابه لما نشهده الآن.”
وعليه فقد قامت وكالة موديز بتحليل كل مقاطعة في الولايات المتحدة وتكوين صناعاتها لتقدير كيف أثرت أوامر الحكومة للحد من النشاط على الناتج. ومع فرض الولايات الاخرى تباعا لمثل هذه الأوامر ، ازداد التأثير. فقد أمرت 41 ولاية على الأقل بعض الشركات بالإغلاق للحد من انتشار الفيروس التاجي ، وبحسب وكالة موديز. ونتيجة لذلك ، أغلقت المطاعم والجامعات وصالات السينما والحدائق العامة وملايين الشركات الأخرى “غير الضرورية”. وكانت النتيجة: انخفض الإنتاج اليومي للولايات المتحدة بنحو 29 ٪ ، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر مارس ، قبل موجة الإغلاق مباشرة ، كما يظهر التحليل.
وفى هذا الصدد لا يعتقد مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics ، أن انخفاض الإنتاج اليومي بنسبة 29٪ سيستمر على مدار الربع. وإذا حدث ذلك ، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينخفض بمعدل سنوي 75٪ تقريبًا في الربع الثاني. ويعتقد زاندي أن العديد من الولايات ستُعاد فتحها قبل الصيف ، ويتوقع انخفاضًا سنويًا بنسبة 30٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
يتوقع معظم الاقتصاديين ارتفاع الإنتاج مرة أخرى هذا الصيف أو في الخريف ، مع إعادة فتح الولايات وانخفاض حالات الاصابة بالفيروس. وقد أنخفض الإنتاج السنوي بنسبة 26٪ بين عامي 1929 و 1933 ، خلال فترة الكساد الكبير ، تُظهر بيانات وزارة التجارة. انخفاض الإنتاج الفصلي ما يقرب من 4 ٪ بين أواخر عام 2007 ومنتصف عام 2009 ، وهو الركود الاقتصادى الأخير.
وتتركز عمليات الإغلاق في المقاطعات الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، والتي تنتج حصة غير متناسبة من سلع وخدمات البلاد. ووفقًا لـ Moody’s ، هناك ثمانية مقاطعات في 10 ولايات أمريكية تخضع لأوامر إغلاق ، لكنها تمثل ما يقرب من 96 ٪ من الناتج الوطني. وتعليقا على الوضع قال زاندي: “هذه كارثة طبيعية”. “لا يوجد شيء في الكساد الكبير مشابه لما نشهده الآن.”