Yacine23i
12-29-2013, 16:14
أكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان أي زيادة جديدة على اسعار الكهرباء ستؤدي الى نتائج سلبية على الصناعة الوطنية، خصوصا وأن الكثير من المصانع لم يتعاف بعد من آثار الزيادات السابقة.
وقال الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، "ان الكثير من الصناعات المحلية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع اسعار الطاقة، خصوصا في ظل المنافسة الحادة، وتراجع الصادرات جراء الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة".
واضاف ان دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي، أوضحت أن هناك 1100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة أغلقت خلال العام 2012، كانت تشغل حوالي 23 ألف عامل، الأمر الذي يوضح الآثار الاجتماعية الخطيرة لمثل هذه القرارات.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي 230 ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي طالب الحكومة في اكثر من مناسبة بضرورة استثناء القطاع الصناعي من رفع اسعار الكهرباء، خصوصا ان العوائد التي ستحصل عليها شركة الكهرباء من رفع الاسعار على القطاع الصناعي ستكون اقل بكثير من مستوى خسائر الاقتصاد الوطني، نتيجة تراجع إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم التي يدفعها القطاع الصناعي والتي تزيد على 850 مليون دينار سنويا.
وبين أن غرف الصناعة ستقوم بعقد لقاءات عاجلة مع أعضاء اللجان المختصة في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وعرض دراسة أعدتها حول الآثار الخطيرة لأي زيادة مقبلة على أسعار الكهرباء، خصوصا أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.
وأوضح الجغبير أن هناك العديد من الحلول يمكن القيام بها لتجنب رفع أسعار الكهرباء ومنها تحديث وتطوير محطات توليد الكهرباء القديمة ما سيؤدي الى توفير 40 بالمئة من كلفة توليد الطاقة الكهربائية أي ما يعادل 900 مليون دينار، اضافة الى التعاون مع الجهات المانحة الإقليمية والدولية لتأسيس محطات متجددة لتوليد الكهرباء بالمدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء وينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المصانع.
وقال الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، "ان الكثير من الصناعات المحلية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع اسعار الطاقة، خصوصا في ظل المنافسة الحادة، وتراجع الصادرات جراء الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة".
واضاف ان دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي، أوضحت أن هناك 1100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة أغلقت خلال العام 2012، كانت تشغل حوالي 23 ألف عامل، الأمر الذي يوضح الآثار الاجتماعية الخطيرة لمثل هذه القرارات.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي 230 ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي طالب الحكومة في اكثر من مناسبة بضرورة استثناء القطاع الصناعي من رفع اسعار الكهرباء، خصوصا ان العوائد التي ستحصل عليها شركة الكهرباء من رفع الاسعار على القطاع الصناعي ستكون اقل بكثير من مستوى خسائر الاقتصاد الوطني، نتيجة تراجع إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم التي يدفعها القطاع الصناعي والتي تزيد على 850 مليون دينار سنويا.
وبين أن غرف الصناعة ستقوم بعقد لقاءات عاجلة مع أعضاء اللجان المختصة في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وعرض دراسة أعدتها حول الآثار الخطيرة لأي زيادة مقبلة على أسعار الكهرباء، خصوصا أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.
وأوضح الجغبير أن هناك العديد من الحلول يمكن القيام بها لتجنب رفع أسعار الكهرباء ومنها تحديث وتطوير محطات توليد الكهرباء القديمة ما سيؤدي الى توفير 40 بالمئة من كلفة توليد الطاقة الكهربائية أي ما يعادل 900 مليون دينار، اضافة الى التعاون مع الجهات المانحة الإقليمية والدولية لتأسيس محطات متجددة لتوليد الكهرباء بالمدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء وينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المصانع.