hiking owl
04-08-2020, 16:27
بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة. وفق بيان صحفى.يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من جهود الحكومة السعودية، المتواصلة في التعامل مع أثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الأثار المالية والاقتصادية.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر" للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.
ومن جهة أخرى، وفى إطار إجراءات احتواء تداعيات أزمة كورونا اتخذ مجلس الوزراء السعودى، خلال جلسته الافتراضية أمس الثلاثاء، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها حوالى 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و 15 مليار ريال للقطاع الصحى. وفق واس.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر" للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.
ومن جهة أخرى، وفى إطار إجراءات احتواء تداعيات أزمة كورونا اتخذ مجلس الوزراء السعودى، خلال جلسته الافتراضية أمس الثلاثاء، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها حوالى 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و 15 مليار ريال للقطاع الصحى. وفق واس.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ( تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم