o123
04-14-2020, 23:41
أستمرت صادرات الصين فى التراجع خلال شهر مارس ولكن بوتيرة أبطأ من تقلص بنسبة 17٪ والذي شهدته الفترة من يناير إلى فبراير ، حيث أدت سياسة إغلاق الاقتصاد لاحتواء تفشى الفيروس التاجي إلى شل الكثير من الأنشطة التجارية. وقد أظهرت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء أن الصادرات تراجعت بنسبة 6.6٪ عن العام السابق إلى 185.1 مليار دولار ، وهو تحسن من أنكماش بنسبة 17.2٪ في يناير وفبراير. وفى نفس الاداء أنخفضت الواردات بنسبة 0.4٪ إلى 165.2 مليار دولار ، لتتعافى من انخفاض بنسبة 4٪ في يناير وفبراير بعد أن بدأت بكين في إعادة فتح المصانع والمتاجر.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.8٪ عن العام الماضي إلى 25.2 مليار دولار ، بينما انخفضت واردات السلع الأمريكية بنسبة 12.6٪ إلى 9.9 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري الصيني الحساس سياسيا مع الولايات المتحدة مبلغ 15.3 مليار دولار ، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع فائضها العالمي والبالغ 19.9 مليار دولار. ويحاول الحزب الشيوعي الحاكم إحياء الصناعات الصينية ، لكن أسواق تصديرها الرئيسية الى الولايات المتحدة وأوروبا عانت من أغلاق المتاجر ومع بقاء المستهلكين في منازلهم.
وتعليقا على النتائج قال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس “من المرجح أن يكون انتعاش الصادرات قصير الأجل”. و”سيهبط الطلب الخارجي هذا الربع مع تأثر النشاط الاقتصادي خارج الصين بوباء covid-19.”.
التجارة العالمية كانت على وشك التعزيز بعد أن ألغت بكين وواشنطن التعريفات العقابية على بعض سلع بعضهما البعض في هدنة وقعت في يناير 2020. لكن ذلك واجه ضوابط لمكافحة الفيروسات الصينية التي أغلقت معظم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أواخر يناير. ويحاول الحزب الشيوعي الحاكم إحياء الصناعة بعد إعلان النصر على الفيروس الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر 2019. وعليه فقد أعيد فتح المصانع ومراكز التسوق والمطاعم ومباني المكاتب ، ولكن الضوابط المضادة للأمراض بما في ذلك فحص الحمى لا تزال قائمة.
وحسب بيان الجمارك الصينية الرسمى”يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تصاعدية ومتزايدة. والتجارة الخارجية للصين تواجه صعوبات أكبر.”
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.8٪ عن العام الماضي إلى 25.2 مليار دولار ، بينما انخفضت واردات السلع الأمريكية بنسبة 12.6٪ إلى 9.9 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري الصيني الحساس سياسيا مع الولايات المتحدة مبلغ 15.3 مليار دولار ، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع فائضها العالمي والبالغ 19.9 مليار دولار. ويحاول الحزب الشيوعي الحاكم إحياء الصناعات الصينية ، لكن أسواق تصديرها الرئيسية الى الولايات المتحدة وأوروبا عانت من أغلاق المتاجر ومع بقاء المستهلكين في منازلهم.
وتعليقا على النتائج قال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس “من المرجح أن يكون انتعاش الصادرات قصير الأجل”. و”سيهبط الطلب الخارجي هذا الربع مع تأثر النشاط الاقتصادي خارج الصين بوباء covid-19.”.
التجارة العالمية كانت على وشك التعزيز بعد أن ألغت بكين وواشنطن التعريفات العقابية على بعض سلع بعضهما البعض في هدنة وقعت في يناير 2020. لكن ذلك واجه ضوابط لمكافحة الفيروسات الصينية التي أغلقت معظم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أواخر يناير. ويحاول الحزب الشيوعي الحاكم إحياء الصناعة بعد إعلان النصر على الفيروس الذي ظهر في وسط الصين في ديسمبر 2019. وعليه فقد أعيد فتح المصانع ومراكز التسوق والمطاعم ومباني المكاتب ، ولكن الضوابط المضادة للأمراض بما في ذلك فحص الحمى لا تزال قائمة.
وحسب بيان الجمارك الصينية الرسمى”يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تصاعدية ومتزايدة. والتجارة الخارجية للصين تواجه صعوبات أكبر.”