mohamed kamal fadel
04-17-2020, 20:00
بسم الله الرحمن الرحيم
أحد أهم المعايير بالنسبة للمتداولين عند إختيار شركة فوركس هو الحالة التشريعية للشركة، هيئات الرقابة المالية وما هي الجهة التشريعية التي تحكمه. الوسطاء الذين يمارسون الأعمال من دون تشريع يقومون بذلك على هواهم و يشكلون خطراً على أمن أموال عملائهم.
هناك منظمة تشريعية في شركات الفوركس في العديد من الدول، و لكن غالباً ما تتلقى شركة الفوركس رخصة محلية فقط حتى يحصل على ذلك التشريع الصحيح من هيئات الرقابة المالية. من الممكن أن يستغرق الأمر وقتاً قبل أن يخوض المشرعون في الوضع المالي للوسيط و يقومون بتحقيق دقيق في تاريخ خبرة المدير التنفيذي و المدراء الآخرون في الشركة.
أحد المشرعين المعروفين في فوركس هو الـ FSA الموجودة في المملكة المتحدة، و CySec الموجودة في قبرص و SEC الموجودة في الولايات المتحدة في حال كان مسموحاً للوسيط بالتداول نيابة عن العملاء الأمريكيون. بالإضافة إلى التشريع المحلي لفوركس، يجد بعض الوسطاء من المهم الحصول على عضوية من الجهات الحكومية و الإحترافية مثل "الأسواق في توجيه الأدوات المالية" (MiFID) و التي هي عبارة عن قانون في الإتحاد الأوروبي يوفر تشريعات منسقة للخدات الإستثمارية في الدول لـ 30 للإقتصاد الأوروبي و "شركة تعويضات المستثمر المحدودة" (ICC) التابعة للجنة العقود الآجلة و الأوراق المالية و التي تكونت لتقديم أموال كافية يتم من خلالها تعويض المستثمرين المستحقين من الأدوات المالية الفاشلة.
في حال حصلت شركة الفوركس على التشريع، يجب أن يتم نشر إسم الجهة المشرعة بشكل واضح في مكانٍ ما على الموقع الإلكتروني. في بعض الأحيان، لا يتم العثور على هذه المعلومات بشكل مباشر و يجب على المتداول أن يتجه مباشرة إلى شركة الفوركس للحصول على هذه المعلومات وعن هيئات الرقابة المالية، أو يمكنه البحث عن المعلومات عن طريق إحدى المواقع الإلكترونية التي تقوم بإدراج شركات فوركس والجهات المشرعة لها. من أجل تبسيط هذا البحث، تقدم لكم DailyForex.com قائمة أبجدية كاملة بالجهات التشريعية وفقاً للدول الموجودة بها.
أحد أهم المعايير بالنسبة للمتداولين عند إختيار شركة فوركس هو الحالة التشريعية للشركة، هيئات الرقابة المالية وما هي الجهة التشريعية التي تحكمه. الوسطاء الذين يمارسون الأعمال من دون تشريع يقومون بذلك على هواهم و يشكلون خطراً على أمن أموال عملائهم.
هناك منظمة تشريعية في شركات الفوركس في العديد من الدول، و لكن غالباً ما تتلقى شركة الفوركس رخصة محلية فقط حتى يحصل على ذلك التشريع الصحيح من هيئات الرقابة المالية. من الممكن أن يستغرق الأمر وقتاً قبل أن يخوض المشرعون في الوضع المالي للوسيط و يقومون بتحقيق دقيق في تاريخ خبرة المدير التنفيذي و المدراء الآخرون في الشركة.
أحد المشرعين المعروفين في فوركس هو الـ FSA الموجودة في المملكة المتحدة، و CySec الموجودة في قبرص و SEC الموجودة في الولايات المتحدة في حال كان مسموحاً للوسيط بالتداول نيابة عن العملاء الأمريكيون. بالإضافة إلى التشريع المحلي لفوركس، يجد بعض الوسطاء من المهم الحصول على عضوية من الجهات الحكومية و الإحترافية مثل "الأسواق في توجيه الأدوات المالية" (MiFID) و التي هي عبارة عن قانون في الإتحاد الأوروبي يوفر تشريعات منسقة للخدات الإستثمارية في الدول لـ 30 للإقتصاد الأوروبي و "شركة تعويضات المستثمر المحدودة" (ICC) التابعة للجنة العقود الآجلة و الأوراق المالية و التي تكونت لتقديم أموال كافية يتم من خلالها تعويض المستثمرين المستحقين من الأدوات المالية الفاشلة.
في حال حصلت شركة الفوركس على التشريع، يجب أن يتم نشر إسم الجهة المشرعة بشكل واضح في مكانٍ ما على الموقع الإلكتروني. في بعض الأحيان، لا يتم العثور على هذه المعلومات بشكل مباشر و يجب على المتداول أن يتجه مباشرة إلى شركة الفوركس للحصول على هذه المعلومات وعن هيئات الرقابة المالية، أو يمكنه البحث عن المعلومات عن طريق إحدى المواقع الإلكترونية التي تقوم بإدراج شركات فوركس والجهات المشرعة لها. من أجل تبسيط هذا البحث، تقدم لكم DailyForex.com قائمة أبجدية كاملة بالجهات التشريعية وفقاً للدول الموجودة بها.