Yacine23i
12-30-2013, 19:58
تستعد لاتفيا لاعتماد اليورو في الأول من يناير/كانون الثاني القادم، لتصبح العضو الثامن عشر في منطقة اليورو.
ولاتفيا الواقعة في البلطيق -والتي تضم مليوني نسمة- هي البلد الرابع من الكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية الذي يعتمد العملة الأوروبية الموحدة بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009 وإستونيا في 2011.
ويعتبر أداء لاتفيا نموذجيا وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي مع تسجيل معدلات نمو تثير حسد جيرانها.
ومع ارتفاع إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 5% بالوتيرة السنوية في 2011
و2012 تتقدم لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، تكتل الدول الثماني والعشرين، ويتوقع أن تستمر على هذا النحو في 2013 مع نمو يزيد على 4%.
وقد دفعت ثمنا باهظا لتصحيح ماليتها وتطبيق معايير ماستريخت باتباع سياسة تقشف صارمة من أجل الخروج من أشد مرحلة ركود في العالم أدت إلى تدهور إجمالي ناتجها المحلي بنحو الربع في 2008 و2009.
واليوم يشدد رئيس الوزراء فالديس دوبروفسكيس على أن الانضمام إلى اليورو سيساعد الاقتصاد اللاتفي من خلال تسهيل المبادلات وتعزيز ثقة المستثمرين.
لكنه يلقى صعوبة في إقناع مواطنيه الذين يتخوفون من أن يتسبب تخليهم عن عملتهم الوطنية اللاتس بارتفاع كبير في الأسعار.
ويؤيد 20% فقط من اللاتفيين الانتقال إلى اليورو مقابل 58% يرفضونه بحسب استطلاعات الرأي
ولاتفيا الواقعة في البلطيق -والتي تضم مليوني نسمة- هي البلد الرابع من الكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى والشرقية الذي يعتمد العملة الأوروبية الموحدة بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009 وإستونيا في 2011.
ويعتبر أداء لاتفيا نموذجيا وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي مع تسجيل معدلات نمو تثير حسد جيرانها.
ومع ارتفاع إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 5% بالوتيرة السنوية في 2011
و2012 تتقدم لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، تكتل الدول الثماني والعشرين، ويتوقع أن تستمر على هذا النحو في 2013 مع نمو يزيد على 4%.
وقد دفعت ثمنا باهظا لتصحيح ماليتها وتطبيق معايير ماستريخت باتباع سياسة تقشف صارمة من أجل الخروج من أشد مرحلة ركود في العالم أدت إلى تدهور إجمالي ناتجها المحلي بنحو الربع في 2008 و2009.
واليوم يشدد رئيس الوزراء فالديس دوبروفسكيس على أن الانضمام إلى اليورو سيساعد الاقتصاد اللاتفي من خلال تسهيل المبادلات وتعزيز ثقة المستثمرين.
لكنه يلقى صعوبة في إقناع مواطنيه الذين يتخوفون من أن يتسبب تخليهم عن عملتهم الوطنية اللاتس بارتفاع كبير في الأسعار.
ويؤيد 20% فقط من اللاتفيين الانتقال إلى اليورو مقابل 58% يرفضونه بحسب استطلاعات الرأي