Yacine23i
12-30-2013, 20:15
اتفق المجلس القومي للأجور في مصر، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي "مبدئياً" مع رؤساء منظمات الأعمال على تحديد 1200 جنيه حداً أدنى للدخل الشهري للعامل بالقطاع الخاص بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أكثر من عشرة أفراد في الوردية، وذلك بدءاً من أول يناير المقبل
وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد تضمن الاتفاق منح من يقل دخله عن هذا المبلغ بدلاً يسمى "بدل ظروف طارئة" يعادل الفرق بين الحد الأدنى وما يقدم للعامل حالياً كأجر نقدي وحوافز ومكافآت وبدلات وأرباح وإكراميات قبل استقطاعات الضرائب والتأمينات، أو ما يقدم إليه بصورة عينية مثل الانتقالات والغذاء والملبس.
كما تضمن الاتفاق عدم خضوع هذا البدل للوعاء التأميني أو الضرائب، واستثناء المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال في الوردية من تطبيق الحد الأدني، حفاظاً على العمالة القائمة، نظراً لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت.
ويقضي الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الحالي، بأن يكون الحد الأدنى هو إجمالي ما يحصل عليه العامل بصورة نقدية أو عينية، سواء كانت رواتب وحوافز ومكافآت وأرباحاً وما في حكمها وإكراميات قبل الاستقطاعات من ضرائب وتأمينات، أو في صورة عينية مثل النقل واللوجيستيات والإعاشة والملبس وغيرها، ويتضمن جميع العلاوات، سواء السنوية أو الاجتماعية، أو تحت أي مسمى لعام 2014 بالنسبة للعمالة القائمة ولمدة 5 سنوات للمعينين بعد أول يناير 2014.
ونص الاتفاق على أن يكون نصيب العامل من الأرباح السنوية إن تحققت وتم توزيعها، جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وتتم تسوية الأجر بعد حساب نصيب العامل من الأرباح في آخر السنة المالية للمنشأة.
وتم الاتفاق على أن تحسب الإكراميات كجزء من الأجر بالنسبة للمهن التي تعتمد على الإكراميات، مثل محطات البنزين والمطاعم والدليفري وغيرها، وذلك وفقاً للوائح المنشأة المنظمة لذلك.
ويبدأ تطبيق الحد الأدنى للمعينين الجدد بعد اجتياز فترة التدريب، على أن تقوم الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليكون 14400 جنيه سنوياً بدلاً من 12 ألف جنيه حالياً
وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد تضمن الاتفاق منح من يقل دخله عن هذا المبلغ بدلاً يسمى "بدل ظروف طارئة" يعادل الفرق بين الحد الأدنى وما يقدم للعامل حالياً كأجر نقدي وحوافز ومكافآت وبدلات وأرباح وإكراميات قبل استقطاعات الضرائب والتأمينات، أو ما يقدم إليه بصورة عينية مثل الانتقالات والغذاء والملبس.
كما تضمن الاتفاق عدم خضوع هذا البدل للوعاء التأميني أو الضرائب، واستثناء المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال في الوردية من تطبيق الحد الأدني، حفاظاً على العمالة القائمة، نظراً لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت.
ويقضي الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الحالي، بأن يكون الحد الأدنى هو إجمالي ما يحصل عليه العامل بصورة نقدية أو عينية، سواء كانت رواتب وحوافز ومكافآت وأرباحاً وما في حكمها وإكراميات قبل الاستقطاعات من ضرائب وتأمينات، أو في صورة عينية مثل النقل واللوجيستيات والإعاشة والملبس وغيرها، ويتضمن جميع العلاوات، سواء السنوية أو الاجتماعية، أو تحت أي مسمى لعام 2014 بالنسبة للعمالة القائمة ولمدة 5 سنوات للمعينين بعد أول يناير 2014.
ونص الاتفاق على أن يكون نصيب العامل من الأرباح السنوية إن تحققت وتم توزيعها، جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وتتم تسوية الأجر بعد حساب نصيب العامل من الأرباح في آخر السنة المالية للمنشأة.
وتم الاتفاق على أن تحسب الإكراميات كجزء من الأجر بالنسبة للمهن التي تعتمد على الإكراميات، مثل محطات البنزين والمطاعم والدليفري وغيرها، وذلك وفقاً للوائح المنشأة المنظمة لذلك.
ويبدأ تطبيق الحد الأدنى للمعينين الجدد بعد اجتياز فترة التدريب، على أن تقوم الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليكون 14400 جنيه سنوياً بدلاً من 12 ألف جنيه حالياً