hossammostafa203
04-20-2020, 08:02
كشفت مصادر نفطية أن أصول مؤسسة البترول سترتفع إلى نحو 80 مليار دولار عقب دخول المشاريع النفطية الإستراتيجية العملاقة إلى الخدمة فعلياً.
وفي هذا الخصوص قالت مصادر لـ«الراي» إن أصول مؤسسة البترول وشركاتها تقدر بين 50 إلى 60 مليار دولار حالياً،
وبعد دخول مشروعي مصفاة الزور والوقود النظيف الخدمة ستصل إلى نحو 80 ملياراً.
وعن الأقساط التأمينية، أفادت المصادر بأنها ارتفعت بأكثر من 40 في المئة مع بداية العام بسبب الحوادث الكثيرة
التي شهدها العالم وكبّدت شركات التأمين تعويضات وخسائر ضخمة، ما ارتفع معه التأمين وتشددت شروطه،
موضحة أنه رغم أن الشركات النفطية الكويتية لم تشهد حوادث مثل شركات عالمية أخرى، إلا أنها اكتوت بما يحدث في السوق.
وبيّنت أن التأمين على العمليات التشغيلية والزيادة في الأسعار والتشدد في الشروط بات أكثر حدة من قبل شركات التأمين
ما رفع الأقساط التأمينية، وجاء «كورونا» ليعمّقها ويزيدها صعوبة وحدة، قائلة «بالأساس،
كانت الحوادث كثيرة عالمياً، وكل شركات التأمين تأثرت خصوصاً في مجال الإنشاءات، ما دفعها لتغيير شروطها نحو المزيد من التشدد».
ولفتت المصادر إلى أن سوق التأمين أصبح صعباً كما أن المميزات التي كانت الشركات النفطية تتمتع بها تغيرت
بسبب كثرة المطالبات بسبب الحوادث، مؤكدة أنه مع قلة الحوادث في عمليات الشركات الكويتية،
إلا أن الآثار العالمية لارتفاع التأمين عمّت الجميع،
رغم أن القطاع النفطي في الكويت يحصل على أسعار تأمينية مميزة مقارنة بشركات عالمية أخرى، حسب كلام الوسطاء.
وأوضحت المصادر أن تجديد «بوليصات» التأمين يختلف من وثيقة لأخرى، ولكل «بوليصة» ظروفها ووقتها، مشيرة
إلى أن الوثائق التي يحل مواعيد تجديدهاً حالياً نحو 8 مجمعة، بخلاف المشاريع الخارجية التابعة لشركات مؤسسة البترول، والتي لها ترتيب خاص بها.
ونوهت إلى أن وثائق التأمين سنوية وعند التجديد تبدأ المفاوضات وفقاً للظروف وتقييم المخاطر المحتملة،
مبينة أن الأسعار ارتفعت قبل «كورونا»، فيما زادت صعوبة بعده، خصوصاً وأن شركات تأمين كثيرة
أصبحت شروطها صارمة، وتتطلب الدخول في تفاصيل التفاصيل للعمليات التشغيلية والإجراءات والتعاملات
مع المساهمين «الملاك» وآلية عمل الوحدات التشغيلية في الأزمات وغيرها من الأمور الدقيقة.
وقدّرت المصادر التأمين على المشاريع النفطية بنحو 1 في المئة من قيمة المشروع خلال الإنشاء
إلى حين تشغيله، ومن ثم يتحول إلى التغطية التأمينية التشغيلية، التي لها نظام آخر.
وفي هذا الخصوص قالت مصادر لـ«الراي» إن أصول مؤسسة البترول وشركاتها تقدر بين 50 إلى 60 مليار دولار حالياً،
وبعد دخول مشروعي مصفاة الزور والوقود النظيف الخدمة ستصل إلى نحو 80 ملياراً.
وعن الأقساط التأمينية، أفادت المصادر بأنها ارتفعت بأكثر من 40 في المئة مع بداية العام بسبب الحوادث الكثيرة
التي شهدها العالم وكبّدت شركات التأمين تعويضات وخسائر ضخمة، ما ارتفع معه التأمين وتشددت شروطه،
موضحة أنه رغم أن الشركات النفطية الكويتية لم تشهد حوادث مثل شركات عالمية أخرى، إلا أنها اكتوت بما يحدث في السوق.
وبيّنت أن التأمين على العمليات التشغيلية والزيادة في الأسعار والتشدد في الشروط بات أكثر حدة من قبل شركات التأمين
ما رفع الأقساط التأمينية، وجاء «كورونا» ليعمّقها ويزيدها صعوبة وحدة، قائلة «بالأساس،
كانت الحوادث كثيرة عالمياً، وكل شركات التأمين تأثرت خصوصاً في مجال الإنشاءات، ما دفعها لتغيير شروطها نحو المزيد من التشدد».
ولفتت المصادر إلى أن سوق التأمين أصبح صعباً كما أن المميزات التي كانت الشركات النفطية تتمتع بها تغيرت
بسبب كثرة المطالبات بسبب الحوادث، مؤكدة أنه مع قلة الحوادث في عمليات الشركات الكويتية،
إلا أن الآثار العالمية لارتفاع التأمين عمّت الجميع،
رغم أن القطاع النفطي في الكويت يحصل على أسعار تأمينية مميزة مقارنة بشركات عالمية أخرى، حسب كلام الوسطاء.
وأوضحت المصادر أن تجديد «بوليصات» التأمين يختلف من وثيقة لأخرى، ولكل «بوليصة» ظروفها ووقتها، مشيرة
إلى أن الوثائق التي يحل مواعيد تجديدهاً حالياً نحو 8 مجمعة، بخلاف المشاريع الخارجية التابعة لشركات مؤسسة البترول، والتي لها ترتيب خاص بها.
ونوهت إلى أن وثائق التأمين سنوية وعند التجديد تبدأ المفاوضات وفقاً للظروف وتقييم المخاطر المحتملة،
مبينة أن الأسعار ارتفعت قبل «كورونا»، فيما زادت صعوبة بعده، خصوصاً وأن شركات تأمين كثيرة
أصبحت شروطها صارمة، وتتطلب الدخول في تفاصيل التفاصيل للعمليات التشغيلية والإجراءات والتعاملات
مع المساهمين «الملاك» وآلية عمل الوحدات التشغيلية في الأزمات وغيرها من الأمور الدقيقة.
وقدّرت المصادر التأمين على المشاريع النفطية بنحو 1 في المئة من قيمة المشروع خلال الإنشاء
إلى حين تشغيله، ومن ثم يتحول إلى التغطية التأمينية التشغيلية، التي لها نظام آخر.