hossammostafa203
04-20-2020, 08:04
رغم الهبوط الحاد الذي سجّلته الأسهم القيادية في البورصة منذ بداية أزمة كورونا، التي تبخرت معها معظم المكاسب السوقية التي حققتها خلال العام الماضي،
إلا أن العائد الجاري للاستثمار في تلك الأسهم بالنظر إلى عوائد الودائع البنكية وغيرها لا يزال مغرياً.
وبالنظر إلى الأسعار المتداولة في السوق الأول مثلاً، بلغ العائد الجاري لأسهم السوق نحو 5 في المئة،
مقارنة بعوائد الوديعة البنكية البالغ 1.5 في المئة وفقاً لقرار بنك الكويت المركزي الأخير إلى جانب هامش الفائدة المضافة
من قبل البنوك، التي تتراوح بحسب الواقع الحالي بين 0.5 و1.5 في المئة كحد أقصى (وفقاً لاستثناءات وظروف خاصة تحكم المعاملة).
وينقسم راغبو الاستثمار في الأسهم بأسعارها الحالية إلى فريقين،
الأول يدفع باتجاه كسرالوديعة المصرفية والبحث عن عائد أعلى بعد أن أصبحت فائدتها غير مشجعة،
إذ تأتي الأسهم التشغيلية في مقدمة خياراتهم، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تشهد توزيعات تلك الشركات عن عام 2019.
أمام القسم الآخر من المستثمرين، فيرى أن الوديعة لا تزال أكثر أماناً، وأن الوقت الحالي غير مناسب لدخول البورصة
التي تكبدت قيمتها السوقية خسائر بنحو 23.5 في المئة منذ بداية العام، لتصل إلى 27.8 مليار دينار، وسط تخوف من عودة التراجعات من جديد.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي»
إن أسهم البنوك يمكن أن تمنح عوائد تمثل أضعاف ما تمنحه ودائعها، إضافة إلى أسهم شركات أخرى
تشغيلية تمنح عائداً جيداً مثل «زين» وغيرها، مؤكدة أن تلك العوائد الجارية تقاس بالأسعار الحالية
وليس بأسعار ما قبل الهزة التي تعرضت لها الأسهم التي فقدت خلالها خسائر كبيرة تراوحت بين 15 و 38 في المئة
على مستوى أسهم السوق الأول، لتبلغ في متوسطها العام نحو 23.4 في المئة حسب الإقفالات الأخيرة.
وأضافت المصادر أن الزكاة السنوية على الودائع لدى البنوك تفوق في كثير من الأحيان ما يحصل
عليه أصحاب تلك الودائع من فوائد مصرفية، لافتة إلى أن بعض الودائع تمنح أصحابها فائدة إجمالية
بين 2 و2.5 في المئة، ما يعني أن إجمالي الفائدة وبحدها الأقصى يمكن أن يغطي الزكاة،
في حين قد يضطرون مودعون إلى تغطية الفارق من جيوبهم لأداء فريضة الزكاة على ودائعهم.
ولفتت المصادر في هذا الجانب إلى أن الاستثمار في أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية
على غرار بنك بوبيان يمنح المستثمر بحسب الأسعار الحالية نحو 18.8 في المئة عائداً جارياً!
إلا أن العائد الجاري للاستثمار في تلك الأسهم بالنظر إلى عوائد الودائع البنكية وغيرها لا يزال مغرياً.
وبالنظر إلى الأسعار المتداولة في السوق الأول مثلاً، بلغ العائد الجاري لأسهم السوق نحو 5 في المئة،
مقارنة بعوائد الوديعة البنكية البالغ 1.5 في المئة وفقاً لقرار بنك الكويت المركزي الأخير إلى جانب هامش الفائدة المضافة
من قبل البنوك، التي تتراوح بحسب الواقع الحالي بين 0.5 و1.5 في المئة كحد أقصى (وفقاً لاستثناءات وظروف خاصة تحكم المعاملة).
وينقسم راغبو الاستثمار في الأسهم بأسعارها الحالية إلى فريقين،
الأول يدفع باتجاه كسرالوديعة المصرفية والبحث عن عائد أعلى بعد أن أصبحت فائدتها غير مشجعة،
إذ تأتي الأسهم التشغيلية في مقدمة خياراتهم، خصوصاً خلال الفترة الحالية التي تشهد توزيعات تلك الشركات عن عام 2019.
أمام القسم الآخر من المستثمرين، فيرى أن الوديعة لا تزال أكثر أماناً، وأن الوقت الحالي غير مناسب لدخول البورصة
التي تكبدت قيمتها السوقية خسائر بنحو 23.5 في المئة منذ بداية العام، لتصل إلى 27.8 مليار دينار، وسط تخوف من عودة التراجعات من جديد.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي»
إن أسهم البنوك يمكن أن تمنح عوائد تمثل أضعاف ما تمنحه ودائعها، إضافة إلى أسهم شركات أخرى
تشغيلية تمنح عائداً جيداً مثل «زين» وغيرها، مؤكدة أن تلك العوائد الجارية تقاس بالأسعار الحالية
وليس بأسعار ما قبل الهزة التي تعرضت لها الأسهم التي فقدت خلالها خسائر كبيرة تراوحت بين 15 و 38 في المئة
على مستوى أسهم السوق الأول، لتبلغ في متوسطها العام نحو 23.4 في المئة حسب الإقفالات الأخيرة.
وأضافت المصادر أن الزكاة السنوية على الودائع لدى البنوك تفوق في كثير من الأحيان ما يحصل
عليه أصحاب تلك الودائع من فوائد مصرفية، لافتة إلى أن بعض الودائع تمنح أصحابها فائدة إجمالية
بين 2 و2.5 في المئة، ما يعني أن إجمالي الفائدة وبحدها الأقصى يمكن أن يغطي الزكاة،
في حين قد يضطرون مودعون إلى تغطية الفارق من جيوبهم لأداء فريضة الزكاة على ودائعهم.
ولفتت المصادر في هذا الجانب إلى أن الاستثمار في أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية
على غرار بنك بوبيان يمنح المستثمر بحسب الأسعار الحالية نحو 18.8 في المئة عائداً جارياً!