sososammor
12-31-2013, 01:23
أعلن وزير المالية الياباني تارو أسو أنه يرفض استبعاد إمكانية إضفاء ميزانية إضافية و التي قد تكون مطلوبة للعام القادم لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية.
اتصالاً بذلك أعرب أسو أنه من الأفضل عدم الحاجة إلى ميزانية جديدة، إلا إذا اقتضت الضرورة خصوصاً أن ميزانية جديدة من شأنها أن تزيد عبء الدين العام لليابان.
يأتي هذا في ظل مرحلة حرجة يمر بها اقتصاد اليابان لضمان تثبيت تعافي مستقر، خصوصاً بعد انقضاء تأثير برامج آبي التحفيزية. فضلاً عن استمرار السعي لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً.
في هذا السياق نشير أن معدلات التضخم في اليابان مستمرة في الارتفاع و هو مؤشر جيد، أيضاً بالنسبة للأسهم اليابانية هناك حالة من التفاؤل في ظل ملامسة الين الياباني أدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار.
من جهة أخرى نشير أن الحكومة اليابانية كشفت الغطاء الشهر الماضي عن خطة للميزانية للعام القادم بداية من نيسان في ضوء تقدم الحكومة و التحالف الحاكم بعرض ميزانية بقيمة 95.88 تريليون ين للعام المالي القادم، وسط تخوفات على الجهة الأخرى من التأثير السلبي الذي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات على اقتصاد اليابان.
أخيراً نشير أن آبي أعلن أن الحكومة ستدرس قرار رفع ضرائب المبيعات مجدداً كما هو مخطط إلى 10% خلال 2015 من عدمه، خصوصاً كما ذكرنا من تصاعد للتوقعات أن رفعها سيضر باقتصاد البلاد. حيث أعرب آبي أن هذه الخطوة لن تتخذ إلا بعد دراسة البيانات الاقتصادية من تموز إلى أيلول.
اتصالاً بذلك أعرب أسو أنه من الأفضل عدم الحاجة إلى ميزانية جديدة، إلا إذا اقتضت الضرورة خصوصاً أن ميزانية جديدة من شأنها أن تزيد عبء الدين العام لليابان.
يأتي هذا في ظل مرحلة حرجة يمر بها اقتصاد اليابان لضمان تثبيت تعافي مستقر، خصوصاً بعد انقضاء تأثير برامج آبي التحفيزية. فضلاً عن استمرار السعي لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً.
في هذا السياق نشير أن معدلات التضخم في اليابان مستمرة في الارتفاع و هو مؤشر جيد، أيضاً بالنسبة للأسهم اليابانية هناك حالة من التفاؤل في ظل ملامسة الين الياباني أدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار.
من جهة أخرى نشير أن الحكومة اليابانية كشفت الغطاء الشهر الماضي عن خطة للميزانية للعام القادم بداية من نيسان في ضوء تقدم الحكومة و التحالف الحاكم بعرض ميزانية بقيمة 95.88 تريليون ين للعام المالي القادم، وسط تخوفات على الجهة الأخرى من التأثير السلبي الذي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات على اقتصاد اليابان.
أخيراً نشير أن آبي أعلن أن الحكومة ستدرس قرار رفع ضرائب المبيعات مجدداً كما هو مخطط إلى 10% خلال 2015 من عدمه، خصوصاً كما ذكرنا من تصاعد للتوقعات أن رفعها سيضر باقتصاد البلاد. حيث أعرب آبي أن هذه الخطوة لن تتخذ إلا بعد دراسة البيانات الاقتصادية من تموز إلى أيلول.