hossammostafa203
04-21-2020, 12:03
ماذا يحدث فى سوق النفط وماذا يحدث للصناعة الأهم والاكثر جذبا للاستثمارات فى العالم..
ولماذا انهار سعر النفط الاميركى الى ما دون 1 دولار للبرميل وهل يتأثر الاقتصاد الاميريكى
بما يحدث وما تاثير ذلك على الاقتصادات العالمية واقتصاد المنطقة ..
وما مكاسب وخسائر مصر من الازمة الحالية..؟ كلها أسئلة وجد العالم نفسه-
ونحن معه بالطبع- محاصرا بها فى ظل حصار آخر لا تبدو له آفق للنهاية قريبا
وهو تفشى فيروس كورونا المستجد..فهل يتحمل الاقتصاد العالمى " مطرقة" أزمة النفط الاميركية و" سندان" استمرار انتشار الفيروس.
" وليمة البترول" التى سعت وخططت للاستيلاء عليها وابتلاعها وحدها الولايات المتحدة الأميركية
للسيطرة على سوق النفط منذ اكثر 45 عاما، يبدو أن واشنطن تغرق فيها الآن ولم تقدر عليها بمفردها
و تدرك الآن ان خطتها سوف تغرق العالم معها، الا اذا كان هناك حلول عاجلة
وحاسمة لاعادة التوازن مرة آخرى لسوق النفط وعودة سيطرة منظمة الأوبك عليه
من جديد والتفكير فى التخلى عن سياسة التسعيرة التقليدية
والمعروفة بـ"البترودولار"..فقد حاولت الولايات المتحدة اصطياد العالم ..فوقعت فى الفخ.!
لكن ماذا يعنى ذلك وما علاقته بالتهاوى
والانهيار لسعر النفط الأميركى الى مادون 1 دولار للبرميل؟ وما الاجابة عن الأسئلة السابقة؟
أقول لك الحكاية من البداية وصولا للحظة الآنية ..فالولايات المتحدة الأميركية كانت لديها
استراتيجية معلنة على لسان رؤساءها ووزراء خارجيتها وخبراءها
الاستيراتيجيون عقب حرب أكتوب 1973 والنى لعب فيها سلاح النفط
دورا مؤثرا، بأن لا يكون لديها أو تحديدا اقتصادها الذى يمثل أكثر من 20% من
اجمالى الاقتصاد العالمى احتياجا أو اعتمادا للنفط الخارجى وخاصة بترول العرب.
وبدات فى تنفيذ الاستراتيجية بالفعل من خلال ضخ استثمارات ضخمة للتنقيب عن
ما يسمى بالنفط الصخرى وزيادة المخزون الاستراتيجي داخل أراضيها بمعدل سنوى
لكن مع أزمة ارتفاع أسعار النفط عالميا مع سيطرة منظمة الأوبك –
منظمة الدول المنتجة للبترول عالميا- كما حدث عام 99 وصولا الى عام 2008 ووصول سعر
البرميل الى 136 دولار، صدر قرار من الادارة الأميركية بموافقة الكونجرس بالعمل
على تجهيز مخزون استراتيجي ضخم من النفط الاميركى لمدة 4 سنوات تستغنى به الولايات المتحدة
عن استيارد النفط من خارجها ولا يتأثر به الاقتصاد الأميركى
هبوطا بل يمكن لواشنطن التأثير من خلال هذا المخزون التاثير فى الاقتصادات العالمية بالتحكم فى سعر النفط.
ولم تستخدم الولايات المتحدة هذا المخزون الا بعد ظهور الزيت الصخرى فى أراضيها فى
عام 2009 وحدد سعره بحوالى 75 دولار للبرميل واعتبرته شركات الانتاج سعرا
غير مربح وادى ذلك الى ارتفاع اسعار النفط الى 80 دولار مع بداية الانتاج واستمر ذلك حتى عام 2013
وفجأت العالم فى بداية عام 2014 بانتاج 10 مليون برميل يوميا مما أدى الى تخمة أو زيادة فى المعروض من النفط فى السوق العالمى فانخفض السعر
حتى بلغ 25 دولارا ..واستطاعت الولايات المتحدة الأميركية التحكم فى سوق النفط العالمى واستمر ذلك حتى عام 2017
فى ذلك الوقت استشعرت المملكة العربية السعودية احد أكبر منتجى
البترول فى العالم بأنها فى أزمة مع انخفاض سعر النفط وتاثيره على اقتصادها
وخطط التنمية المستقبلية فتفاوضت مع روسيا- فيما سمى -أوبك بلس- للتباحث
حول امكانية خفض الانتاج بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا لامتصاص التخمة والمعروض
وهو ما أدى الى تعافى الاسعار قليلا رغم أنه لم يؤت نتائج حقيقية بسبب الخلاف على نسبة الانتاج، بالتزامن مع استمرار انخفاض المخزون الفيدرالى الاميركي.
مع ظهور فيروس كورونا المستجد وانشغال العالم بمواجهته والاستشعار بأن الاقتصاد
العالمى مقبل على مرحلة انكماش او ربما كساد كبير، اضطرت أكبر دولتين مستوردتين
للنفط الأميركى وهما الصين والهند الى الغاء التعاقدات الطويلة الآجل مع الولايات المتحدة الاميركية فى يناير الماضى.
فبدأت اسعار النفط تتهاوى الى 22 دولار حتى 11 مارس الماضى.
لكن تهاوى الأسعار لم يتوقف عند هذا الحد وخاصة مع طلب الرئيس الاميريكى
دونالد ترامب من شركات النفط الأميركية السبع توجيه جزء من
استثماراتها لبعض شركات صناعة السيارات والصناعات الثقيلة من أجل
تصنيع المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس اللازمة لمواجهه تفشى فيروس
كورونا فى الولايات المتحدة الأميريكية ومع زيادة أعداد الاصابات
والوفيات واتخاذ الادارة الاميريكة حزمة من الاجراءات الاحترازية بما
فيها حظر التجوال والاغلاق وعدم الذهاب الى العمل وهو ما ادى الى توقف
جزء كبير من الشركات والمصانع وتراجع استهلاك الوقود بنسبة كبيرة
وهو ما أدى الى حدوث فائض ضخم فى انتاجها يقدره خبراء البترول بحوالى 983 مليون برميل بما يعنى وجود و
وفرة وتخمة من الزيت الخام بما يؤثر على الاقتصاد الأميريكى وشركات تكنولوجيا البترول
ولماذا انهار سعر النفط الاميركى الى ما دون 1 دولار للبرميل وهل يتأثر الاقتصاد الاميريكى
بما يحدث وما تاثير ذلك على الاقتصادات العالمية واقتصاد المنطقة ..
وما مكاسب وخسائر مصر من الازمة الحالية..؟ كلها أسئلة وجد العالم نفسه-
ونحن معه بالطبع- محاصرا بها فى ظل حصار آخر لا تبدو له آفق للنهاية قريبا
وهو تفشى فيروس كورونا المستجد..فهل يتحمل الاقتصاد العالمى " مطرقة" أزمة النفط الاميركية و" سندان" استمرار انتشار الفيروس.
" وليمة البترول" التى سعت وخططت للاستيلاء عليها وابتلاعها وحدها الولايات المتحدة الأميركية
للسيطرة على سوق النفط منذ اكثر 45 عاما، يبدو أن واشنطن تغرق فيها الآن ولم تقدر عليها بمفردها
و تدرك الآن ان خطتها سوف تغرق العالم معها، الا اذا كان هناك حلول عاجلة
وحاسمة لاعادة التوازن مرة آخرى لسوق النفط وعودة سيطرة منظمة الأوبك عليه
من جديد والتفكير فى التخلى عن سياسة التسعيرة التقليدية
والمعروفة بـ"البترودولار"..فقد حاولت الولايات المتحدة اصطياد العالم ..فوقعت فى الفخ.!
لكن ماذا يعنى ذلك وما علاقته بالتهاوى
والانهيار لسعر النفط الأميركى الى مادون 1 دولار للبرميل؟ وما الاجابة عن الأسئلة السابقة؟
أقول لك الحكاية من البداية وصولا للحظة الآنية ..فالولايات المتحدة الأميركية كانت لديها
استراتيجية معلنة على لسان رؤساءها ووزراء خارجيتها وخبراءها
الاستيراتيجيون عقب حرب أكتوب 1973 والنى لعب فيها سلاح النفط
دورا مؤثرا، بأن لا يكون لديها أو تحديدا اقتصادها الذى يمثل أكثر من 20% من
اجمالى الاقتصاد العالمى احتياجا أو اعتمادا للنفط الخارجى وخاصة بترول العرب.
وبدات فى تنفيذ الاستراتيجية بالفعل من خلال ضخ استثمارات ضخمة للتنقيب عن
ما يسمى بالنفط الصخرى وزيادة المخزون الاستراتيجي داخل أراضيها بمعدل سنوى
لكن مع أزمة ارتفاع أسعار النفط عالميا مع سيطرة منظمة الأوبك –
منظمة الدول المنتجة للبترول عالميا- كما حدث عام 99 وصولا الى عام 2008 ووصول سعر
البرميل الى 136 دولار، صدر قرار من الادارة الأميركية بموافقة الكونجرس بالعمل
على تجهيز مخزون استراتيجي ضخم من النفط الاميركى لمدة 4 سنوات تستغنى به الولايات المتحدة
عن استيارد النفط من خارجها ولا يتأثر به الاقتصاد الأميركى
هبوطا بل يمكن لواشنطن التأثير من خلال هذا المخزون التاثير فى الاقتصادات العالمية بالتحكم فى سعر النفط.
ولم تستخدم الولايات المتحدة هذا المخزون الا بعد ظهور الزيت الصخرى فى أراضيها فى
عام 2009 وحدد سعره بحوالى 75 دولار للبرميل واعتبرته شركات الانتاج سعرا
غير مربح وادى ذلك الى ارتفاع اسعار النفط الى 80 دولار مع بداية الانتاج واستمر ذلك حتى عام 2013
وفجأت العالم فى بداية عام 2014 بانتاج 10 مليون برميل يوميا مما أدى الى تخمة أو زيادة فى المعروض من النفط فى السوق العالمى فانخفض السعر
حتى بلغ 25 دولارا ..واستطاعت الولايات المتحدة الأميركية التحكم فى سوق النفط العالمى واستمر ذلك حتى عام 2017
فى ذلك الوقت استشعرت المملكة العربية السعودية احد أكبر منتجى
البترول فى العالم بأنها فى أزمة مع انخفاض سعر النفط وتاثيره على اقتصادها
وخطط التنمية المستقبلية فتفاوضت مع روسيا- فيما سمى -أوبك بلس- للتباحث
حول امكانية خفض الانتاج بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا لامتصاص التخمة والمعروض
وهو ما أدى الى تعافى الاسعار قليلا رغم أنه لم يؤت نتائج حقيقية بسبب الخلاف على نسبة الانتاج، بالتزامن مع استمرار انخفاض المخزون الفيدرالى الاميركي.
مع ظهور فيروس كورونا المستجد وانشغال العالم بمواجهته والاستشعار بأن الاقتصاد
العالمى مقبل على مرحلة انكماش او ربما كساد كبير، اضطرت أكبر دولتين مستوردتين
للنفط الأميركى وهما الصين والهند الى الغاء التعاقدات الطويلة الآجل مع الولايات المتحدة الاميركية فى يناير الماضى.
فبدأت اسعار النفط تتهاوى الى 22 دولار حتى 11 مارس الماضى.
لكن تهاوى الأسعار لم يتوقف عند هذا الحد وخاصة مع طلب الرئيس الاميريكى
دونالد ترامب من شركات النفط الأميركية السبع توجيه جزء من
استثماراتها لبعض شركات صناعة السيارات والصناعات الثقيلة من أجل
تصنيع المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس اللازمة لمواجهه تفشى فيروس
كورونا فى الولايات المتحدة الأميريكية ومع زيادة أعداد الاصابات
والوفيات واتخاذ الادارة الاميريكة حزمة من الاجراءات الاحترازية بما
فيها حظر التجوال والاغلاق وعدم الذهاب الى العمل وهو ما ادى الى توقف
جزء كبير من الشركات والمصانع وتراجع استهلاك الوقود بنسبة كبيرة
وهو ما أدى الى حدوث فائض ضخم فى انتاجها يقدره خبراء البترول بحوالى 983 مليون برميل بما يعنى وجود و
وفرة وتخمة من الزيت الخام بما يؤثر على الاقتصاد الأميريكى وشركات تكنولوجيا البترول