Badreldeen
04-22-2020, 13:12
ما هو التسهيل الكمي (QE)؟
من المعروف أن البنك المركزي يلعب الدور الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار. تعمل البنوك المركزية بشكل مستقل عن الحكومة. لدعم استقرار الأسعار، يحتاج البنك إلى السيطرة على التضخم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة. يمكن تطبيق هذه التدابير من خلال السياسة النقدية.
هناك نوعان من السياسة النقدية: تقييدية (ضيقة، انكماشية) وتيسيرية (مرنة، توسعية). يتم تنفيذ الأولى عندما يكون حجم الأموال في الاقتصاد ضخما بحيث يزيد البنك سعر الفائدة من أجل تقليل المعروض النقدي وتشجيع انخفاض مستوى التضخم. من ناحية أخرى، يتم استخدام السياسة التيسيرية عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئا. في هذه الحالة، يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي ويقلل من سعر الفائدة. تجذب أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين وتهدف إلى دفق المزيد من المال إلى الاقتصاد. عندما ينخفض المعدل إلى ٠٪ تقريباً ولا يزال البنك المركزي يفكر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة، فإنه يطبق التيسير الكمي.
في البداية، يقوم البنك باستحداث نقود إلكترونية أو "طباعة المال"، على الرغم من عدم إنشاء أي أموال نقدية.
كخطوة ثانية، يقوم بشراء أسهم متعددة. يتضمن الشكل الكلاسيكي للتيسير الكمي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية، والمعروفة أيضا باسم سندات الخزينة. يحصل حاملو السندات على الكاش ويضيف البنك السندات إلى الميزانية العامة كأصول. ومع ذلك، فإن سندات الخزينة ليست الشكل الوحيد من الأسهم التي يمكن للبنك المركزي شراؤها. على سبيل المثال، اشترى البنك المركزي الأوروبي سندات القطاع الخاص. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي بدوره، يقوم بشراء قروض الرهن المدعومة عقاريا.
ضع في اعتبارك أن البنوك المركزية لا تقوم بشراء السندات مباشرة من الحكومة. تلك الحالة تعرف بتسييل الديون (التمويل النقدي) وهي غير قانونية في السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى. بخلاف ذلك، تقوم البنوك المركزية بشراء السندات أو القروض من كبار المستثمرين، مثل البنوك أو صناديق الاستثمار.
عندما يتم "ضخ" المال في الاقتصاد، فإنه يزيد من حجم الأموال القابلة للاستخدام في النظام المالي. وفقا للقانون الاقتصادي الأساسي، يؤدي تدفق الأموال إلى توفير الأموال الرخيصة (cheap money)، وبالتالي، تقلل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى أسعار الفائدة لتشجيع الشركات والمستهلكين على الاقتراض أكثر. إذا أنفق المستهلكون والمستثمرون أكثر، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات العمالة والتضخم. لذلك، فإنه يعزز النمو الاقتصادي.
عندما يتوقف البنك المركزي عن شراء سندات جديدة، فإنه يحتفظ بتلك الموجودة في ميزانيته العامة. إذا كانت هذه اﻟﺴﻨﺪات مستحقة (لمعظم اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوﻟﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻨﺪ)، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة. إضافة لذلك، يمكن للبنك أن يترك للسندات خيار الاستحقاق دون استبدالها، أو أن يقوم ببيعها للسوق.
من المعروف أن البنك المركزي يلعب الدور الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار. تعمل البنوك المركزية بشكل مستقل عن الحكومة. لدعم استقرار الأسعار، يحتاج البنك إلى السيطرة على التضخم وخلق بيئة اقتصادية مستقرة. يمكن تطبيق هذه التدابير من خلال السياسة النقدية.
هناك نوعان من السياسة النقدية: تقييدية (ضيقة، انكماشية) وتيسيرية (مرنة، توسعية). يتم تنفيذ الأولى عندما يكون حجم الأموال في الاقتصاد ضخما بحيث يزيد البنك سعر الفائدة من أجل تقليل المعروض النقدي وتشجيع انخفاض مستوى التضخم. من ناحية أخرى، يتم استخدام السياسة التيسيرية عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئا. في هذه الحالة، يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي ويقلل من سعر الفائدة. تجذب أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين وتهدف إلى دفق المزيد من المال إلى الاقتصاد. عندما ينخفض المعدل إلى ٠٪ تقريباً ولا يزال البنك المركزي يفكر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة، فإنه يطبق التيسير الكمي.
في البداية، يقوم البنك باستحداث نقود إلكترونية أو "طباعة المال"، على الرغم من عدم إنشاء أي أموال نقدية.
كخطوة ثانية، يقوم بشراء أسهم متعددة. يتضمن الشكل الكلاسيكي للتيسير الكمي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية، والمعروفة أيضا باسم سندات الخزينة. يحصل حاملو السندات على الكاش ويضيف البنك السندات إلى الميزانية العامة كأصول. ومع ذلك، فإن سندات الخزينة ليست الشكل الوحيد من الأسهم التي يمكن للبنك المركزي شراؤها. على سبيل المثال، اشترى البنك المركزي الأوروبي سندات القطاع الخاص. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي بدوره، يقوم بشراء قروض الرهن المدعومة عقاريا.
ضع في اعتبارك أن البنوك المركزية لا تقوم بشراء السندات مباشرة من الحكومة. تلك الحالة تعرف بتسييل الديون (التمويل النقدي) وهي غير قانونية في السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى. بخلاف ذلك، تقوم البنوك المركزية بشراء السندات أو القروض من كبار المستثمرين، مثل البنوك أو صناديق الاستثمار.
عندما يتم "ضخ" المال في الاقتصاد، فإنه يزيد من حجم الأموال القابلة للاستخدام في النظام المالي. وفقا للقانون الاقتصادي الأساسي، يؤدي تدفق الأموال إلى توفير الأموال الرخيصة (cheap money)، وبالتالي، تقلل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى أسعار الفائدة لتشجيع الشركات والمستهلكين على الاقتراض أكثر. إذا أنفق المستهلكون والمستثمرون أكثر، فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات العمالة والتضخم. لذلك، فإنه يعزز النمو الاقتصادي.
عندما يتوقف البنك المركزي عن شراء سندات جديدة، فإنه يحتفظ بتلك الموجودة في ميزانيته العامة. إذا كانت هذه اﻟﺴﻨﺪات مستحقة (لمعظم اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوﻟﻲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻨﺪ)، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة. إضافة لذلك، يمكن للبنك أن يترك للسندات خيار الاستحقاق دون استبدالها، أو أن يقوم ببيعها للسوق.