Noureldin abdalla
04-22-2020, 20:25
أن استراتيجية المملكة مع إصدار السبعة مليارات دولار أواخر الأسبوع الماضي، التي تكللت بتجنيب خزانة الدولة من دفع علاوة إصدار عالية كباقي الدول في الأسواق الناشئة، تمثلت بشكل أساسي في اختيار التوقيت المثالي للإصدار في ظرف ساعات محدودة، ما نتج على أثره دفع الحد الأدنى من علاوة الإصدار، التي تعد موائمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ارتكز على بيانات إغلاقات الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة، التي سبقت الإصدار بنحو 21 يوما، أن السعودية كانت ستدفع ما بين 20 إلى 50 نقطة أساس لو أن إصدارها تم أواخر مارس أو أوائل أبريل.وبرهنت السعودية، وهي تغلق إصدارها الثاني لهذا العام من السندات الدولارية بحجم إصدار سبعة مليارات دولار، صبيحة الخميس الماضي، على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها وقدرة أكبر اقتصاديات المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة.
من جانب آخر، تطرح حكومة المملكة اليوم إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بأبريل، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، فيما سيتم تسوية الإصدار الإثنين من الأسبوع المقبل.وبالعودة إلى الإصدار الدولاري الأخير، حصلت السعودية على أقل "علاوة إصدارجديد" لطرح دولاري في الأسواق الناشئة خلال ما بات يعرف في الأسواق العالمية بـ"أزمة جائحة كوفيد - 19"، وذلك عندما دفعت ما تدفعه الدول الصاعدة في الأوقات الطبيعية للمستثمرين، في خطوة تكشف الخبرة الداخلية المتراكمة منذ خمسة أعوام مع الإصدارات الدولارية لإحدى دول مجموعة العشرين، التي أصبحت متمرسة في مثل هذه الإطروحات الدولية.وأظهر الرصد أن دولا عدة في الأسواق الناشئة دفعت ما بين 30 إلى 60 نقطة أساس لكل شريحة من إصدارات السندات، بسبب عوامل عدة، منها التعجل في الطرح وعدم التوفيق في استراتيجية التسعير من جهة الإصدار، وكذلك الجدارة الائتمانية إلى حد ما.إلا أن السعودية، بحسب مصرفين قريبين من الطرح، دفعت الحد الأدنى لعلاوة الإصدار الجديدة، وهي عشر نقاط أساس لكل شريحة، أي أن علاوة الإصدار تلك تعادل مستويات ما قبل أزمة كورونا، لتصبح السعودية وحدها، متبوعة بالبيرو "11.2 نقطة أساس"، من تمكن من فعل ذلك في مثل هذه الظروف العصيبة على أسواق الدخل الثابت.
وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" بين مصرفي أدوات الدخل الثابت، أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة ما بين خمس إلى 15 نقطة أساس، وفي بعض الحالات يتم الإصدار دون علاوة أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد الخاص بجهة الإصدار، إلا أنه وبعد أزمة "كوفيد - 19" المالية، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية وباهظة من أجل الاستدانة في هذه الأوقات العصيبة.
التعامل من موقف القوة
ذكر محمد الجدعان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، بعد إغلاق الطرح الدولاري، أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون.وأكد أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع من كثب، وأنها مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
تقدير مستثمري الدخل الثابت
كافأ مستثمرو الدخل الثابت العالميين، السعودية، بسبب إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع الجائحة الممزوجة بمبادرات دعم اقتصادها المحلي، بعدما حصلت على أقل علاوة إصدار من دول الأسواق الناشئة.واستعرض فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين، يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وناقش الرئيس التنفيذي قبل طرح الإصدار الدولاري بساعات، الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا، موضحا كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الاستراتيجية التمويلية التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، الهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفاعل، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأعلنت الحكومة السعودية حزما تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال "60.3 مليار دولار"، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال "نحو 704 مليارات دولار".
أعلى حجم طلبات
تخطت طلبات الشراء التي تلقتها السعودية، 54 مليار دولار، بتغطية بأكثر من سبع مرات من المبلغ المطلوب، أي تعد الأعلى على الإطلاق لأي دول شرق أوسطية لهذا العام، حيث إنه - على سبيل المثال - تلقت أبوظبي وقطر طلبات اكتتاب في سنداتها لامست 45 مليار دولار.
وبحسب البيانات التاريخية للصحيفة، فإن إجمالي حجم الطلبات على الإصدار السعودية، تعد ثاني أضخم طلبات شراء تلقتها السعودية في تاريخها من المستثمرين الدوليين.
ولا تزال باكورة إصدارات المملكة في أكتوبر 2016 تحظى بالمرتبة الأولى بعدما وصل إجمالي الطلبات ما بين 67 - 69 مليار دولار، متبوعا بالإصدار الثاني لهذا العام، ثم إصدار 2017 الذي جمع إجمالي طلبات اكتتاب بلغت 40 مليار دولار.
وسعرت السندات عند 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة خمسة أعوام ونصف بقيمة 2.5 مليار دولار، وعند 270 نقطة أساس لإصدار عشرة أعوام ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار، و4.55 في المائة للشريحة البالغ أجلها 40 عاما بقيمة ثلاثة مليار دولار.
وتعد السندات لأجل 40 عاما الأطول أجلا بالدولار لمقترض خليجي على الإطلاق، وبذلك ينجح المركز الوطني لإدارة الدين في تمديد منحى عائد المملكة للسندات المقومة بالدولار عبر إصدار أول سندات بمدة استحقاق 40 عاما.
الطرح المحلي
بخصوص الطرح المقوم بالريال، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما إذا كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين.
وينتظر بعد أن تتم التسوية بأيام عدة أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار، من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وكشف تقويم الإصدارات المحلية لهذا العام عن تغير أيام الطرح والتسوية عما كانت عليه في 2019، حيث أصبح "يوم العرض"، أي عرض شرائح الإصدار أمام المستثمرين، الإربعاء بدلا من الأحد، في حين سيصبح يوم التسوية الإثنين بدلا من الأربعاء.وذكر المركز الوطني لإدارة الدين، أنه كجزء من مبادرات المركز لتحسين ظروف السوق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، يستمر المركز في استعراض جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
وأشار إلى أنه تم إعداد جدول الإصدارات لعام 2020، والأخذ في الحسبان الإجازات والعطل الرسمية في السعودية ونظام المدفوعات "سريع".
ويأتي الإصدار الدولي والمحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام 100 مليار ريال.وتتوافق تلك الاستراتيجية مع المعطيات الحالية لأسواق الدين العالمية والمحلية التي تشهد تكلفة تمويل متدنية لجهات الإصدار، التي تتميز بمتانة تصنيفها الائتماني، كالسعودية التي أعلنت في مارس أنها لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.
ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، قام عديد من دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع، إذ تعهدت دول عدة بدعم اقتصادياتها بمبالغ تعدى إجماليها أكثر من ترليون دولار، بما في ضمن ذلك الاستدانة من أسواق الدخل الثابت.
من جانب آخر، تطرح حكومة المملكة اليوم إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بأبريل، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، فيما سيتم تسوية الإصدار الإثنين من الأسبوع المقبل.وبالعودة إلى الإصدار الدولاري الأخير، حصلت السعودية على أقل "علاوة إصدارجديد" لطرح دولاري في الأسواق الناشئة خلال ما بات يعرف في الأسواق العالمية بـ"أزمة جائحة كوفيد - 19"، وذلك عندما دفعت ما تدفعه الدول الصاعدة في الأوقات الطبيعية للمستثمرين، في خطوة تكشف الخبرة الداخلية المتراكمة منذ خمسة أعوام مع الإصدارات الدولارية لإحدى دول مجموعة العشرين، التي أصبحت متمرسة في مثل هذه الإطروحات الدولية.وأظهر الرصد أن دولا عدة في الأسواق الناشئة دفعت ما بين 30 إلى 60 نقطة أساس لكل شريحة من إصدارات السندات، بسبب عوامل عدة، منها التعجل في الطرح وعدم التوفيق في استراتيجية التسعير من جهة الإصدار، وكذلك الجدارة الائتمانية إلى حد ما.إلا أن السعودية، بحسب مصرفين قريبين من الطرح، دفعت الحد الأدنى لعلاوة الإصدار الجديدة، وهي عشر نقاط أساس لكل شريحة، أي أن علاوة الإصدار تلك تعادل مستويات ما قبل أزمة كورونا، لتصبح السعودية وحدها، متبوعة بالبيرو "11.2 نقطة أساس"، من تمكن من فعل ذلك في مثل هذه الظروف العصيبة على أسواق الدخل الثابت.
وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" بين مصرفي أدوات الدخل الثابت، أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة ما بين خمس إلى 15 نقطة أساس، وفي بعض الحالات يتم الإصدار دون علاوة أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد الخاص بجهة الإصدار، إلا أنه وبعد أزمة "كوفيد - 19" المالية، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية وباهظة من أجل الاستدانة في هذه الأوقات العصيبة.
التعامل من موقف القوة
ذكر محمد الجدعان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، بعد إغلاق الطرح الدولاري، أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون.وأكد أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع من كثب، وأنها مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
تقدير مستثمري الدخل الثابت
كافأ مستثمرو الدخل الثابت العالميين، السعودية، بسبب إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع الجائحة الممزوجة بمبادرات دعم اقتصادها المحلي، بعدما حصلت على أقل علاوة إصدار من دول الأسواق الناشئة.واستعرض فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين، يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وناقش الرئيس التنفيذي قبل طرح الإصدار الدولاري بساعات، الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا، موضحا كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الاستراتيجية التمويلية التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، الهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفاعل، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأعلنت الحكومة السعودية حزما تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال "60.3 مليار دولار"، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال "نحو 704 مليارات دولار".
أعلى حجم طلبات
تخطت طلبات الشراء التي تلقتها السعودية، 54 مليار دولار، بتغطية بأكثر من سبع مرات من المبلغ المطلوب، أي تعد الأعلى على الإطلاق لأي دول شرق أوسطية لهذا العام، حيث إنه - على سبيل المثال - تلقت أبوظبي وقطر طلبات اكتتاب في سنداتها لامست 45 مليار دولار.
وبحسب البيانات التاريخية للصحيفة، فإن إجمالي حجم الطلبات على الإصدار السعودية، تعد ثاني أضخم طلبات شراء تلقتها السعودية في تاريخها من المستثمرين الدوليين.
ولا تزال باكورة إصدارات المملكة في أكتوبر 2016 تحظى بالمرتبة الأولى بعدما وصل إجمالي الطلبات ما بين 67 - 69 مليار دولار، متبوعا بالإصدار الثاني لهذا العام، ثم إصدار 2017 الذي جمع إجمالي طلبات اكتتاب بلغت 40 مليار دولار.
وسعرت السندات عند 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة خمسة أعوام ونصف بقيمة 2.5 مليار دولار، وعند 270 نقطة أساس لإصدار عشرة أعوام ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار، و4.55 في المائة للشريحة البالغ أجلها 40 عاما بقيمة ثلاثة مليار دولار.
وتعد السندات لأجل 40 عاما الأطول أجلا بالدولار لمقترض خليجي على الإطلاق، وبذلك ينجح المركز الوطني لإدارة الدين في تمديد منحى عائد المملكة للسندات المقومة بالدولار عبر إصدار أول سندات بمدة استحقاق 40 عاما.
الطرح المحلي
بخصوص الطرح المقوم بالريال، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما إذا كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين.
وينتظر بعد أن تتم التسوية بأيام عدة أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار، من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وكشف تقويم الإصدارات المحلية لهذا العام عن تغير أيام الطرح والتسوية عما كانت عليه في 2019، حيث أصبح "يوم العرض"، أي عرض شرائح الإصدار أمام المستثمرين، الإربعاء بدلا من الأحد، في حين سيصبح يوم التسوية الإثنين بدلا من الأربعاء.وذكر المركز الوطني لإدارة الدين، أنه كجزء من مبادرات المركز لتحسين ظروف السوق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، يستمر المركز في استعراض جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
وأشار إلى أنه تم إعداد جدول الإصدارات لعام 2020، والأخذ في الحسبان الإجازات والعطل الرسمية في السعودية ونظام المدفوعات "سريع".
ويأتي الإصدار الدولي والمحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام 100 مليار ريال.وتتوافق تلك الاستراتيجية مع المعطيات الحالية لأسواق الدين العالمية والمحلية التي تشهد تكلفة تمويل متدنية لجهات الإصدار، التي تتميز بمتانة تصنيفها الائتماني، كالسعودية التي أعلنت في مارس أنها لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.
ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، قام عديد من دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع، إذ تعهدت دول عدة بدعم اقتصادياتها بمبالغ تعدى إجماليها أكثر من ترليون دولار، بما في ضمن ذلك الاستدانة من أسواق الدخل الثابت.