Noureldin abdalla
04-22-2020, 20:28
بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية العام الماضي نحو 36.4 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، مقابل نحو 32.6 مليار ريال (8.7 مليار دولار) خلال 2018 الذي سبقه.وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها بنهاية 2019 نحو 16.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، مقابل نحو 13.8 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لعام 2018.وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي والذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية؛ وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجيستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.وتمثلت الوجهات الرئيسة للسلع المعاد تصديرها، في خمس دول (الإمارات والبحرين والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، تصدرتها الإمارات.ونمت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي بنحو 11.9 في المائة، بعدما بلغت 36.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.56 مليار ريال لعام 2018، ويأتي ذلك بعد ارتفاع أعمال النصف الثاني، حيث حقق الربع الثالث نموا بنحو 20 في المائة، و15 في المائة في الربع الرابع على أساس سنوي.
في حين بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال 2017 نحو 32.3 مليار ريال، ونحو 29.8 مليار ريال خلال 2016، وبذلك تسجل السلع المعاد تصديرها نموا وللعام الثالث على التوالي، فيما يعد النمو في 2019 هو الأعلى.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها بنهاية 2019 نحو 16.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، مقابل نحو 13.8 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لعام 2018.وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي والذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية؛ وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجيستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.وتمثلت الوجهات الرئيسة للسلع المعاد تصديرها، في خمس دول (الإمارات والبحرين والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، تصدرتها الإمارات.ونمت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي بنحو 11.9 في المائة، بعدما بلغت 36.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.56 مليار ريال لعام 2018، ويأتي ذلك بعد ارتفاع أعمال النصف الثاني، حيث حقق الربع الثالث نموا بنحو 20 في المائة، و15 في المائة في الربع الرابع على أساس سنوي.
في حين بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال 2017 نحو 32.3 مليار ريال، ونحو 29.8 مليار ريال خلال 2016، وبذلك تسجل السلع المعاد تصديرها نموا وللعام الثالث على التوالي، فيما يعد النمو في 2019 هو الأعلى.