Yacine23i
12-31-2013, 12:05
ربط خبراء ومحللون مصريون بين ارتفاع معدلات التضخم وبين أزمة الدولار التي شهدتها مصر منذ شهر مايو الماضي، وأكدوا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في اعتماد مصر على توفير نحو 4800 سلعة من الاستيراد بتكلفة تبلغ نحو 60 مليار دولار سنوياً
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية هو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل، مؤكداً أن أسعار السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسب تصل في بعض السلع إلى نحو 30%، ولا نحتاج في ذلك إلى تقارير رسمية أو غير رسمية، لأن السلع موجودة في الشارع والمواطن يشعر بهذا الارتفاع.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 10.4% في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له منذ 2010.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 11.95% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من نحو 11.15% في أكتوبر الماضي.
وفيما أرجع رئيس جهاز الإحصاء الدكتور أبو بكر الجندي، ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز، أكد كمال أن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بهذه النسب هو استمرار ارتفاع الدولار وعدم استقرار سوق الصرف.
وبعيداً عن السوق الرسمية المتمثلة في البنوك العاملة والمملوكة للحكومة في مصر، والتي لا توفر الدولار لكل العملاء، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء نحو 7.29 جنيه للبيع و7.60 جنيه للشراء.
وأشار كمال إلى أن عدم وجود رقابة بالشكل الكافي والحازم والصارم في الأسواق جعل من كل تاجر "محتكر"، وهذه هي الأزمة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب التضخم، حيث يستغل بعض التجار ضعف الرقابة على الأسواق ويقومون برفع الأسعار، متجاهلين التسعيرة الاسترشادية التي وضعتها وزارة التموين وتعلن أنها تطبقها بكل حزم.
وأوضح أن دور الحكومة خلال الفترة المقبلة لابد أن يركز على محاربة التضخم، من خلال السيطرة على الاحتكارات الموجودة في السوق المصرية، فضلًا عن طرح السلع من خلال منافذ المبيعات المنتشرة في جميع المحافظات، والعمل بكل الطرق على خفض فاتورة الاستيراد والتي تتسبب في رفع أسعار السلع.
وقدر تقرير رقابي لقطاع التجارة الخارجية حجم السلع التي يتم استيرادها بنحو 4800 سلعة وأن إجمالي فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار سنوياً
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية هو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل، مؤكداً أن أسعار السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسب تصل في بعض السلع إلى نحو 30%، ولا نحتاج في ذلك إلى تقارير رسمية أو غير رسمية، لأن السلع موجودة في الشارع والمواطن يشعر بهذا الارتفاع.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 10.4% في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له منذ 2010.
وأعلن البنك المركزي المصري أمس أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 11.95% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من نحو 11.15% في أكتوبر الماضي.
وفيما أرجع رئيس جهاز الإحصاء الدكتور أبو بكر الجندي، ارتفاع التضخم هذا الشهر إلى زيادة شرائح استهلاك المياه وبسبب أزمة اسطوانة البوتاجاز، أكد كمال أن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بهذه النسب هو استمرار ارتفاع الدولار وعدم استقرار سوق الصرف.
وبعيداً عن السوق الرسمية المتمثلة في البنوك العاملة والمملوكة للحكومة في مصر، والتي لا توفر الدولار لكل العملاء، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء نحو 7.29 جنيه للبيع و7.60 جنيه للشراء.
وأشار كمال إلى أن عدم وجود رقابة بالشكل الكافي والحازم والصارم في الأسواق جعل من كل تاجر "محتكر"، وهذه هي الأزمة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب التضخم، حيث يستغل بعض التجار ضعف الرقابة على الأسواق ويقومون برفع الأسعار، متجاهلين التسعيرة الاسترشادية التي وضعتها وزارة التموين وتعلن أنها تطبقها بكل حزم.
وأوضح أن دور الحكومة خلال الفترة المقبلة لابد أن يركز على محاربة التضخم، من خلال السيطرة على الاحتكارات الموجودة في السوق المصرية، فضلًا عن طرح السلع من خلال منافذ المبيعات المنتشرة في جميع المحافظات، والعمل بكل الطرق على خفض فاتورة الاستيراد والتي تتسبب في رفع أسعار السلع.
وقدر تقرير رقابي لقطاع التجارة الخارجية حجم السلع التي يتم استيرادها بنحو 4800 سلعة وأن إجمالي فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار سنوياً