تأثير التضخم علي قيمة العملة ...!!

[sherif hussein]

أهلاً بـكم أعضاء و زوار منتدى فوركس العــرب المحترمين ... تحياتي لكم جميعــــــاً

.................

الجميع يعرف أن البنك المركزي يواجه ظاهرة التضخم عن طريق السياسة النقدية الانكماشية ورفع معدلات الفائدة

وذلك لكي تزداد قسمة العملة ويتكون من الصعب الحصول عليها .... الا ان الاقتصاد اصلا اللي بيعاني من التضخم

هو اقتصاد ضعيف وقابل للانهيار ((عشان كدا البنك المركزي بيلحقو من الضياع )) ...


... نستنتج هنا معلومة مهمة جداا ...

ان الاقتصاد لو كان يعاني من مرحلة تضخم وقام المركزي برفع الفائدة فهذا ليس لجلب رؤس الاموال

والاستثمارات .. فكما تعرفون ان الاقتصاد الذي يمر بمرحلة تضخم هو اقتصاد ضعيف لذا يتدخل البنك المركزي

برفع الفائدة لكي يقوم بتقليل كمية النقود المعروضة ليحد من عملية التضخم ...


عشان كدا البنك المركزي بيستهدف معدلات معينة من التضخم يسعي اليها لكي يقوي من اقتصاد الدولة

إنما لو اي دولة نسبة التضخم بتاعتها مش عالية وقامت برفع معدلات الفائدة فهذا يدل علي قوة الاقتصاد


... طب عشان احافظ علي التضخم اعمل ايه كــ بنك مركزي ...

لابد من انه اذا ارتفعت معدلات التضخم لازم يكون في ايضا نمو و ارتفاع في الاقتصاد عشان بناء عليه يتم

رفع معدلات الفائدة عشان يرفع قيمة العملة ويقوي الاقتصاد

اما اذا ارتفعت معدلات التضخم ولم يرتفع او ينمو الاقتصاد سيؤدي ذلك الي مشكلة اقتصادية

وبالتالي تنخفض قيمة العملة ...


دمتم ســــــــالمين ،،، بالتوفيق للجميــــــــــــع

[samasem]

كمية التضخم في بلد ما يمكن أن يشكل له نفوذ ضخم على سعر الورقة النقدية الوطنية وكميات تبادلها مع عملات الدول الأخرى. ومع ذاك، فإن التضخم هو عامل فرد بين الكثير من الأسباب التي تتضافر للتأثير على ثمن الاستبدال في الجمهورية.

على الأرجح أن يكون للتضخم أثر سلبي ضخم، أكثر من النفوذ الغير سلبي ، على سعر الورقة النقدية وتكلفة دفع الورقة النقدية الأجنبية . مقدار التضخم المتدني للغاية لا يكفل وجود ثمن دفع مؤات للجمهورية، غير أن في الغالب للغاية أن يترك تأثيرا حجم التضخم المرتفع بشكل كبير سلباً على أسعار دفع ورقة نقدية البلاد والمدن الأخرى .

يصبح على علاقة التضخم ارتباطا وثيقا بأثمان الجدوى التي من الممكن أن يقع تأثيرها على قيمة الاستبدال. تنشد البلاد والمدن تحري التوازن بين أسعار النفع والتضخم، إلا أن الصلة المتبادلة بين الاثنين معقدة وعصيبة الادارة في عديد من الأحيان. هبوط أسعار الجدوى يحث الإنفاق الاستهلاكي والتقدم الاستثماري، وغالباً يكون لها تأثيرات جيدة ومحفزة على تكلفة الورقة النقدية . إذا ارتفع الإنفاق الاستهلاكي إلى الحد الذي يتعدى فيه المطلب العرض، قد يترتب على هذا التضخم، وهو ليس بالضرورة نتيجة سيئة. إلا أن أسعار النفع الهابطة لا تجذب عادة الاقتصاد الغير عربي. وتميل أسعار النفع المرتفعة إلى اجتذاب الاقتصاد الغير عربي الذي في الغالب أن يزيد المطلب على ورقة نقدية الجمهورية.

يتمثل التحديد الختامي لتكلفة وتكلفة دفع ورقة نقدية الجمهورية بالرغبة في الاحتفاظ بعملة هذه الجمهورية. وتتأثر تلك الرغبة بمجموعة من الأسباب الاستثمارية، مثل استقرار حكومة الجمهورية واقتصاده. الاعتبار الأضخم فيما يتعلق للمستثمرين بصدد بالورقة النقدية، قبل أي عوائد قد يدركونها، هو سلامة الاحتفاظ بالأصول المادية بالورقة النقدية. لو أنه ينظر إلى بلد ما على أساس أنه مضطرب سياسيا أو اقتصاديا ، أو لو أنه هنالك احتمال عظيم لتدني مفاجئ في سعر الورقة النقدية أو تحويل أجدد في تكلفة الورقة النقدية في البلاد، يميل المستثمرون إلى التنازل عن الورقة النقدية و يترددون في الاحتفاظ بها لفترات طويلة أو بأحجام جسيمة.

فضلا على ذلك السلامة اللازمة المتصورة لعملة البلد، فإن العدد الكبير من الأسباب الأخرى بقرب التضخم من الممكن أن يقع تأثيرها على قيمة دفع الورقة النقدية. ومن الأسباب التي يقع تأثيرها على سعر ورقة نقدية محددة أسباب من قبيل قدر الإزدهار الاستثماري للجمهورية، والميزان التجاري (الذي يعكس درجة ومعيار المطلب على بضائع الجمهورية وخدماته)، وأثمان الجدوى ومستوى الدين في الجمهورية.

المستثمرون يرصدون الشواهد الاستثمارية الأساسية للبلاد للمساعدة في تحديد أسعار الاستبدال. أي فرد من العدد الكبير من التأثيرات المحتملة على أسعار الاستبدال السائدة هو متغير ويخضع للتصحيح. وبوقت ما، من الممكن أن تكون أسعار النفع في الدولة هي العامل الأساسي في تحديد المطلب على الورقة النقدية. وفي فترة أخرى من الدهر، يمكن أن يشكل التضخم أو التزايد الاستثماري عاملا أساسيا.

أسعار الاستبدال نسبية، وخصوصا في الدنيا المحادثة من الأوراق النقدية الورقية إذ عمليا لا تبقى أي ثمن أساسية للورقة النقدية. التكلفة الوحيدة لعملة أي بلد هي تكلفتها المنتظر وقوعها فيما يتعلق إلى ورقة نقدية البلاد والمدن الأخرى. ومن الممكن أن يترك تأثيرا ذلك الحال على نفوذ مدخلات مثل التضخم على قيمة الاستبدال في الجمهورية. فكمثال على هذا، من الممكن أن يكون عند بلد ما مقدار تضخم يحتسب عال عموما فيما يتعلق للاقتصاديين، غير أن لو كان ذلك التضخم ما زال أدنى من معدله في بلد أحدث، فإن السعر النسبية لعملته يمكن أن تشكل أعلى من ثمن ورقة نقدية الجمهورية الآخر.

[samasem]

- أول شيء يتسبب به التضخم متمثل في تدهور الشدة الشرائية للورقة النقدية جراء ازدياد التكاليف في غير مشابه القطاعات

- وقد يعود مبالغة قيمة سلعة محددة إلى غفيرة عوامل، خسر يرتقي سعر قدَح القهوة نتيجة لـ صعود المطلب على البن أو جراء تعرض منتج زراعي البن للجفاف أو الفيضانات أو تواجده بداخل منطقة صراعات.
- وعلى الرغم من أن تلك العوامل سوف تزيد ثمن القهوة، بل ذاك المثل لا يعرب عن التضخم، سوى في وضعية هبوط الشدة الشرائية الكلية لمحبي القهوة.

- فالتضخم يحتاج ازدياد أسعار عدد من المنتجات والخدمات الضرورية التي غير ممكن الاستغناء عنها مثل التغذية والوقود.


2- تحفيز الإنفاق والاستثمار

- يحث ويدعم التضخم وهبوط الشدة الشرائية الأفراد على شراء المنتجات حالا عوضاً عن شرائها لاحقًا لأن الورقة النقدية سوف تفقد تكلفتها يومًا يوم بعد غد.

- يقوم المستهلكون بملء سياراتهم بالغاز، وتخزين الأطعمة وشراء أحذية لأطفالهم بمقاسات أضخم لتناسبهم العام اللاحق.

- على المنحى الآخر تقوم المؤسسات باستثمار رأس الثروة، ويقوم المستثمرون بشراء الذهب وغيره من المواد المعدنية الثمينة.

- وعلى المجال الطويل أثبتت الأسهم أنها أجود التحوطات في مواجهة التضخم.

3- التضخم الباهظ

- حينما ارتفع كمية الإنفاق والاستثمار نتيجة لـ التضخم يُزيد مقدار التضخم ويأتي ليصبح تضخم مغالى فيه، الأمر الذي يدخل الاستثمار في حلقة مفرغ

- متى ما كان الشخصيات والشركات أعلى سرعة في إنفاق الممتلكات قبل أن تفقد تكلفتها ازداد مقدار التضخم بصورة أعلى سرعة.