Yacine23i
12-31-2013, 12:18
قرر الاتحاد الأوروبي تغريم ست مؤسسات مالية 1.7 مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية، في الوقت الذي تعهد فيه مفوض شؤون المنافسة الأوروبية بمواصلة التحركات لمكافحة أي تلاعب بالأسواق
وترفع الغرامة الجديدة مجموعة الغرامات على البنوك بسبب تلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية إلى نحو ستة مليارات دولار. وثارت شكوك حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
يشار إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية، وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية (يوروبور) تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان.
وقد بلغت قضية التلاعب في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر ليبور.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض أثرت بطريقة قانونية في الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي تقدمها لحساب أسعار الفائدة الرئيسية وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية في ما بينها بطريقة غير مشروعة.
العقوبة الأشد
وستكون العقوبة الأشد بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف دويتشه بنك الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه سوسيتي جنرال الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني بـ391 مليون يورو.
أما بنكا جي بي مورغان وسيتي غروب الأميركيان فتراوحت الغرامة بحق كل منهما بين سبعين وثمانين مليون يورو.
وبلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية آر بي مارتين 247 ألف يورو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات -التي جرى تغريمها- تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية باليورو الأوروبي والين الياباني.
وكانت البنوك المتهمة قد دخلت في تسوية مع المفوضية الأوروبية، مما أسفر عن خفض الغرامات المقررة بنسبة 10%. ورفضت ثلاثة بنوك التسوية، حيث ما زال التحقيق جاريا معها.
وقال مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا "إن ما يصيب بالصدمة في فضيحتي مؤشري ليبور ويوريبور ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط.. إنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها بعضا"
وترفع الغرامة الجديدة مجموعة الغرامات على البنوك بسبب تلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية إلى نحو ستة مليارات دولار. وثارت شكوك حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
يشار إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية، وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية (يوروبور) تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان.
وقد بلغت قضية التلاعب في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر ليبور.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض أثرت بطريقة قانونية في الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي تقدمها لحساب أسعار الفائدة الرئيسية وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية في ما بينها بطريقة غير مشروعة.
العقوبة الأشد
وستكون العقوبة الأشد بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف دويتشه بنك الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه سوسيتي جنرال الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني بـ391 مليون يورو.
أما بنكا جي بي مورغان وسيتي غروب الأميركيان فتراوحت الغرامة بحق كل منهما بين سبعين وثمانين مليون يورو.
وبلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية آر بي مارتين 247 ألف يورو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات -التي جرى تغريمها- تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية باليورو الأوروبي والين الياباني.
وكانت البنوك المتهمة قد دخلت في تسوية مع المفوضية الأوروبية، مما أسفر عن خفض الغرامات المقررة بنسبة 10%. ورفضت ثلاثة بنوك التسوية، حيث ما زال التحقيق جاريا معها.
وقال مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا "إن ما يصيب بالصدمة في فضيحتي مؤشري ليبور ويوريبور ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط.. إنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها بعضا"