Noureldin abdalla
04-24-2020, 18:41
ربما يتضح أن انهيار سعر النفط الذي دفع أسعار الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ هو بارقة الأمل للاقتصاد العالمي، إذ قد يمثل نقطة الانطلاق لتحقيق الانتعاش عندما تحين نهاية توقف النشاط الاقتصادي بفعل فيروس كورونا.فالنفط الرخيص يخفض تكاليف النقل والتصنيع ويتيح سيولة أكبر للمستهلكين بما يزيد إنفاقهم، أي أنه يؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية في الأساس، لكن ربما يكون له أثر مدمر من خلال الإضرار بأسواق الأسهم وميزانيات الدول المنتجة وإشاعة مخاطر الانكماش.فأي الأمرين سيحدث هذه المرة؟ يوضح مؤشر للسيولة تصدره شركة كروس بوردر كابيتال الاستشارية أن انخفاض النفط إضافة إلى التدابير التحفيزية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية ييسران بشدة الأوضاع المالية.وبحسب "رويترز"، يقدر مايكل هاول العضو المنتدب لشركة كروس بوردر كابيتال أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي أضافت عشر نقاط إلى المؤشر الشهر الماضي.غير أنه قال، "إن أثر النفط كان أكبر، فكل انخفاض نسبته 10 في المائة في أسعار التعاملات الآجلة رفع المؤشر بما بين ثلاث وأربع نقاط، أي أن الانخفاض البالغ 60-70 في المائة هذا العام يعادل مثلي ما حققه مجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس.لكن هل من الممكن أن تستفيد الأسواق والاقتصاد في ضوء أن العامل المحرك لانخفاض الأسعار كان انهيارا غير مسبوق للطلب، إذ يتوقع أن ينخفض هذا العام بما يقارب 30 مليون برميل يوميا؟ الإجابة نعم ولا في آن واحد.في الجانب السلبي ستؤدي تحركات أسعار النفط إلى تقييد الأوضاع المالية من خلال انخفاض الأسهم وارتفاع عوائد سندات الشركات وتراجع الإنفاق الاستثماري لقطاع الطاقة، وربما يكون البنزين رخيصا لكنه لن يغري أحدا بالقيام برحلة طويلة لهذا السبب وحده.غير أن التدابير التحفيزية النقدية والمالية خففت من هذا الأثر السلبي، كما أن ارتفاع مؤشر هاول يمثل بشير خير للاقتصاد، ويقول هاول، "إن المؤشر عادة ما يسبق مؤشرات مديري المشتريات بما بين ثلاثة وستة أشهر".وتنظر مجموعة أخرى من مؤشرات السيولة التي يتابعها ستيف دونزيه في شركة بيكتت أسيت مانجمنت إلى النفط من منظور السيولة الفائضة، أي عندما تؤدي أسعار الإنتاج المنخفضة إلى تحرير موارد للاستثمار في الأصول المالية.وقال دونزيه، "إن فائض السيولة الحالية بين 14 و16 في المائة، ارتفاعا من نحو 7 في المائة في نهاية 2019، يشير ضمنا إلى إعادة تقدير معدل أسعار الأسهم إلى الأرباح بـ50 في المائة خلال ستة أشهر.وكان رد فعل أسواق الأسهم والسندات هادئا نسبيا على هبوط النفط هذا الأسبوع وربما كانت الأسعار تعكس بالفعل انخفاضات كبيرة مقارنة بالعام السابق، في حين إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يساند ديون الشركات بما في ذلك بعض السندات ذات المخاطر الاستثمارية العالية.غير أن أحد الأمور التي تغيرت منذ فصول الانهيار النفطي السابقة هو بروز دور الولايات المتحدة كمصدر صاف كبير للنفط الخام، إذ يقدر بنك مورجان ستانلي أن استخراج النفط والغاز يمثل فيها 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي و4 في المائة من استثمارات الأعمال.وهذا معناه أن النفط الرخيص لم يعد عاملا إيجابيا فقط لأكبر اقتصاد في العالم، بل إن المحللين في "مورجان ستانلي" قدروا هذا الشهر أن انخفاض النفط بـ50 في المائة سيؤدي إلى تراجع بواقع 25 نقطة أساس للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.غير أن النتيجة قد تكون إيجابية في النهاية، فانخفاض أسعار البنزين للمستهلك بـ40 في المائة سيتيح - حسبما قال محللو "مورجان ستانلي" لعملائهم الأمريكيين - دخلا قابلا للإنفاق يبلغ 125 مليار دولار على أساس سنوي.وأضافوا أن "احتياطي مدخرات المستهلكين سيفيد في تدعيم الانتعاش على الجانب الآخر"، رغم أن النتيجة الصافية سالبة بالنسبة إلى النمو الأمريكي في الأجل القريب، ومبعث القلق الآخر هو أن انهيار النفط يعقد المساعي الرامية إلى درء الانكماش في مختلف أنحاء العالم المتقدم.