Noureldin abdalla
04-27-2020, 00:16
علمت "الاقتصادية" أن المستثمرين في السندات السعودية، التي يحين أجلها في 2060 سيحصلون على عائد سنوي يصل إلى 4.50 في المائة، بينما التوزيعات الدورية السنوية على السندات ذات عشرة أعوام وخمسة أشهر تقدر بـ3.25 في المائة، و2.90 في المائة على السندات ذات خمسة أعوام وخمسة أشهر.
وأظهرت بيانات رقمية عن تمكن السعودية من الحصول على عائد متدن على شرائح الإصدار الثلاثة لسنداتها ذات السبعة مليارات دولار، وذلك مقارنة بالمعدل المتوسط للدفعات الدورية السنوية، التي يتسلمها من يستثمر في تلك الأوراق المالية السيادية.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن المعدل المتوسط للعائد بين الفترة 2016 و2020 على فئة آجال الإصدار من 30 إلى 40 عاما قد بلغ 4.60 في المائة.في حين أن شريحة الـ40 عاما الحديثة قد تم تسعيرها عند عائد 4.50 في المائة، وهي أقل من المعدل المتوسط للإصدارات، التي تمت بين الفترة 2016 و2020، وتعد الشريحة الأخيرة ثاني أدنى عائد من بين ستة إصدارات من الفئة نفسها.
وتعد تلك الأرقام مفاجأة نوعا ما للمراقبين، حيث إن حصول دولة ناشئة وفي هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها الاقتصادات العالمية، المتزامنة مع اضطرابات غير مسبوقة تشهدها الأسواق، خاصة تراجع أسعار النفط، فضلا عن تبعات الجائحة، على هذا العائد المتدني في هذا التوقيت بالذات أمر غير متوقع.
وتكشف الأرقام عن تمرس السعودية في إدارة استراتيجية الإصدارات الدولية، وتفوقها في اختيار التسعير المناسب خلال الفترة القليلة الماضية، إضافة إلى استماتة المستثمرين من أجل الحصول على أوراق مالية ذات جودة ائتمانية عالية في ظل حالات التعثر في السداد من قبل بعض حكومات الأسواق الناشئة وشركاتها.
الشريحة العشرية والخمسية
المعدل المتوسط للعائد بين الفترة 2016 و2020، على فئة آجال الإصدار من 10 إلى 12 عاما قد بلغ 3.62 في المائة، في حين أن شريحة عشرة أعوام وخمسة أشهر الحديثة قد تم تسعيرها عند عائد 3.25 في المائة أقل من المعدل المتوسط للإصدارات، التي تمت بين الفترة 2016 و2020، حيث إن الشريحة الأخيرة تعد ثالث أدنى عائد من بين تسعة إصدارات من الفئة نفسها.
والأمر نفسه، ولكن بدرجة أقل نسبيا، ينطبق على الشريحة الخمسية الأخيرة، حيث يصل المعدل المتوسط للعائد (خلال الفترة نفسها) على فئة آجال الإصدار من خمسة إلى سبعة أعوام إلى 2.92 في المائة، بينما شريحة خمسة أعوام وخمسة أشهر الحديثة قد تم تسعيرها عند عائد 2.90 في المائة، وهي أقل من المعدل المتوسط للإصدارات، التي تمت بين الفترة 2016 و2020، حيث إن الشريحة الأخيرة تعد خامس أدنى عائد من بين ستة إصدارات من الفئة نفسها.
واستند تحليل الصحيفة على البيانات التاريخية للإصدارات السعودية على مدار خمسة أعوام، مع إعطاء أولوية للآجال الطويلة في حال تساوي العائد مع إصدار آخر، بحكم أنه، كلما زاد أجل الاستحقاق زاد العائد.
زوال علاوة الإصدار الضخمة
أوضح تحليل نشرته "الاقتصادية" في 22 نيسان (أبريل) أن استراتيجية المملكة مع إصدار سبعة مليارات دولار، التي تكللت بتجنيب خزانة الدولة من دفع علاوة إصدار عالية كباقي دول الأسواق الناشئة، تمثلت في شكل أساسي في اختيار التوقيت المثالي للإصدار في ظرف ساعات محدودة، الذي نتج على أثره دفع الحد الأدنى من علاوة الإصدار، التي تعد موائمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
كما أظهر أن السعودية كانت ستدفع بين 20 و50 نقطة أساس لو أن إصدارها تم أواخر آذار (مارس) أو أوائل الشهر الجاري.
واستند التحليل إلى بيانات إغلاقات الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة، التي سبقت الإصدار السعودي بـ21 يوما.
وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الثاني لهذا العام من السندات الدولارية على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها، وقدرة أكبر اقتصادات المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة، حيث حصلت السعودية على أقل "علاوة إصدارجديد" لطرح دولاري في الأسواق الناشئة خلال ما بات يعرف بـ"أزمة جائحة كوفيد-19"، وذلك بدفعها ما تدفعه الدول الصاعدة نفسه في الأوقات الطبيعية للمستثمرين، في خطوة تكشف الخبرة الداخلية المتراكمة منذ خمسة أعوام مع الإصدارات الدولارية لإحدى دول مجموعة العشرية، التي أصبحت متمرسة في مثل هذه الأطروحات الدولية.
وأظهر التحليل أن عدة دول في الأسواق الناشئة قد دفعت بين 30 و60 نقطة أساس (لكل شريحة من إصدارات السندات) بسبب عوامل عدة منها التعجل بالطرح وعدم التوفيق باستراتيجية التسعير من جهة الإصدار، وكذلك الجدارة الائتمانية، إلى حد ما.
لكن السعودية بحسب مصرفين قريبين من الطرح قد دفعت الحد الأدنى لعلاوة الإصدار الجديدة وهي عشر نقاط أساس لكل شريحة أي أن علاوة الإصدار تلك تعادل مستويات ما قبل أزمة كورونا. وحدها السعودية متبوعة بالبيرو (11.2 نقطة أساس) من تمكنوا من فعل ذلك في مثل هذه الظروف العصيبة على أسواق الدخل الثابت.
وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة بين 5 و15 نقطة أساس، وفي بعض الحالات دون علاوة، أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لجهة الإصدار.
إلا أنه وبعد أزمة "كوفيد-19 المالية"، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية من أجل الاستدانة في هذه الأوقات العصيبة.
التعامل من موقف القوة
يذكر أن محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أكد بعد إغلاق الطرح الدولاري بأن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطياتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون.
وأوضح أن جميع المبادرات، التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
تقدير مستثمري الدخل الثابت
كافأ مستثمرو الدخل الثابت العالميون السعودية بسبب إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع الجائحة الممزوجة مع مبادرات دعم اقتصادها المحلي بعدما حصلت على أقل علاوة إصدار من دول الأسواق الناشئة.
يذكر أن فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، استعرض عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين، الذين يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وناقش السيف (قبل طرح الإصدار الدولاري بساعات) الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف، التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19)، موضحا كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الاستراتيجية التمويلية، التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية.
تأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، الهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفعال، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأعلنت الحكومة السعودية حزما تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار).
أعلى حجم طلبات
طلبات الشراء، التي تلقتها السعودية تخطت 54 مليار دولار (تم تغطيته بأكثر من سبع مرات من المبلغ المطلوب)، تعد الأعلى على الإطلاق لأي دول شرق أوسطية لهذا العام، فعلى سبيل المثال تلقت كل من أبوظبي وقطر طلبات اكتتاب بسنداتهم لامست 45 مليار دولار.
وبحسب البيانات التاريخية للصحيفة، فإن إجمالي حجم الطلبات على الإصدار السعودي يعد ثاني أضخم طلبات شراء تلقتها المملكة في تاريخها من قبل المستثمرين الدوليين.
ولا تزال باكورة إصدارات المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 تحظى بالمرتبة الأولى بعدما وصل إجمالي الطلبات بين 67 و69 مليار دولار متبوعا بالإصدار الثاني لهذا العام، ثم إصدار 2017 الذي جمع إجمالي طلبات اكتتاب بلغت 40 مليار دولار.
نسبة الاقتراض للناتج المحلي
يأتي الإصدار الدولي والمحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
وأكد محمد الجدعان أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ 100 مليار ريال. وتتوافق تلك الاستراتيجية مع المعطيات الحالية لأسواق الدين العالمية والمحلية، التي تشهد تكلفة تمويل متدنية لجهات الإصدار التي تتميز بمتانة تصنيفها الائتماني كالسعودية، التي أعلنت الشهر الماضي أنها لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.
ومع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" قام عديد من دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع، حيث تعهدت دول عدة بدعم اقتصاداتها بمبالغ تعدى إجماليها أكثر من تريليون دولار، بما في ضمن ذلك الاستدانة من أسواق الدخل الثابت.
وأظهرت بيانات رقمية عن تمكن السعودية من الحصول على عائد متدن على شرائح الإصدار الثلاثة لسنداتها ذات السبعة مليارات دولار، وذلك مقارنة بالمعدل المتوسط للدفعات الدورية السنوية، التي يتسلمها من يستثمر في تلك الأوراق المالية السيادية.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن المعدل المتوسط للعائد بين الفترة 2016 و2020 على فئة آجال الإصدار من 30 إلى 40 عاما قد بلغ 4.60 في المائة.في حين أن شريحة الـ40 عاما الحديثة قد تم تسعيرها عند عائد 4.50 في المائة، وهي أقل من المعدل المتوسط للإصدارات، التي تمت بين الفترة 2016 و2020، وتعد الشريحة الأخيرة ثاني أدنى عائد من بين ستة إصدارات من الفئة نفسها.
وتعد تلك الأرقام مفاجأة نوعا ما للمراقبين، حيث إن حصول دولة ناشئة وفي هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها الاقتصادات العالمية، المتزامنة مع اضطرابات غير مسبوقة تشهدها الأسواق، خاصة تراجع أسعار النفط، فضلا عن تبعات الجائحة، على هذا العائد المتدني في هذا التوقيت بالذات أمر غير متوقع.
وتكشف الأرقام عن تمرس السعودية في إدارة استراتيجية الإصدارات الدولية، وتفوقها في اختيار التسعير المناسب خلال الفترة القليلة الماضية، إضافة إلى استماتة المستثمرين من أجل الحصول على أوراق مالية ذات جودة ائتمانية عالية في ظل حالات التعثر في السداد من قبل بعض حكومات الأسواق الناشئة وشركاتها.
الشريحة العشرية والخمسية
المعدل المتوسط للعائد بين الفترة 2016 و2020، على فئة آجال الإصدار من 10 إلى 12 عاما قد بلغ 3.62 في المائة، في حين أن شريحة عشرة أعوام وخمسة أشهر الحديثة قد تم تسعيرها عند عائد 3.25 في المائة أقل من المعدل المتوسط للإصدارات، التي تمت بين الفترة 2016 و2020، حيث إن الشريحة الأخيرة تعد ثالث أدنى عائد من بين تسعة إصدارات من الفئة نفسها.
والأمر نفسه، ولكن بدرجة أقل نسبيا، ينطبق على الشريحة الخمسية الأخيرة، حيث يصل المعدل المتوسط للعائد (خلال الفترة نفسها) على فئة آجال الإصدار من خمسة إلى سبعة أعوام إلى 2.92 في المائة، بينما شريحة خمسة أعوام وخمسة أشهر الحديثة قد تم تسعيرها عند عائد 2.90 في المائة، وهي أقل من المعدل المتوسط للإصدارات، التي تمت بين الفترة 2016 و2020، حيث إن الشريحة الأخيرة تعد خامس أدنى عائد من بين ستة إصدارات من الفئة نفسها.
واستند تحليل الصحيفة على البيانات التاريخية للإصدارات السعودية على مدار خمسة أعوام، مع إعطاء أولوية للآجال الطويلة في حال تساوي العائد مع إصدار آخر، بحكم أنه، كلما زاد أجل الاستحقاق زاد العائد.
زوال علاوة الإصدار الضخمة
أوضح تحليل نشرته "الاقتصادية" في 22 نيسان (أبريل) أن استراتيجية المملكة مع إصدار سبعة مليارات دولار، التي تكللت بتجنيب خزانة الدولة من دفع علاوة إصدار عالية كباقي دول الأسواق الناشئة، تمثلت في شكل أساسي في اختيار التوقيت المثالي للإصدار في ظرف ساعات محدودة، الذي نتج على أثره دفع الحد الأدنى من علاوة الإصدار، التي تعد موائمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
كما أظهر أن السعودية كانت ستدفع بين 20 و50 نقطة أساس لو أن إصدارها تم أواخر آذار (مارس) أو أوائل الشهر الجاري.
واستند التحليل إلى بيانات إغلاقات الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة، التي سبقت الإصدار السعودي بـ21 يوما.
وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الثاني لهذا العام من السندات الدولارية على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها، وقدرة أكبر اقتصادات المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة، حيث حصلت السعودية على أقل "علاوة إصدارجديد" لطرح دولاري في الأسواق الناشئة خلال ما بات يعرف بـ"أزمة جائحة كوفيد-19"، وذلك بدفعها ما تدفعه الدول الصاعدة نفسه في الأوقات الطبيعية للمستثمرين، في خطوة تكشف الخبرة الداخلية المتراكمة منذ خمسة أعوام مع الإصدارات الدولارية لإحدى دول مجموعة العشرية، التي أصبحت متمرسة في مثل هذه الأطروحات الدولية.
وأظهر التحليل أن عدة دول في الأسواق الناشئة قد دفعت بين 30 و60 نقطة أساس (لكل شريحة من إصدارات السندات) بسبب عوامل عدة منها التعجل بالطرح وعدم التوفيق باستراتيجية التسعير من جهة الإصدار، وكذلك الجدارة الائتمانية، إلى حد ما.
لكن السعودية بحسب مصرفين قريبين من الطرح قد دفعت الحد الأدنى لعلاوة الإصدار الجديدة وهي عشر نقاط أساس لكل شريحة أي أن علاوة الإصدار تلك تعادل مستويات ما قبل أزمة كورونا. وحدها السعودية متبوعة بالبيرو (11.2 نقطة أساس) من تمكنوا من فعل ذلك في مثل هذه الظروف العصيبة على أسواق الدخل الثابت.
وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة بين 5 و15 نقطة أساس، وفي بعض الحالات دون علاوة، أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لجهة الإصدار.
إلا أنه وبعد أزمة "كوفيد-19 المالية"، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية من أجل الاستدانة في هذه الأوقات العصيبة.
التعامل من موقف القوة
يذكر أن محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أكد بعد إغلاق الطرح الدولاري بأن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطياتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون.
وأوضح أن جميع المبادرات، التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
تقدير مستثمري الدخل الثابت
كافأ مستثمرو الدخل الثابت العالميون السعودية بسبب إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع الجائحة الممزوجة مع مبادرات دعم اقتصادها المحلي بعدما حصلت على أقل علاوة إصدار من دول الأسواق الناشئة.
يذكر أن فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، استعرض عبر لقاء افتراضي مع المستثمرين الدوليين، الذين يمثلون 20 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وناقش السيف (قبل طرح الإصدار الدولاري بساعات) الوضع الاقتصادي والصحي للمملكة في ظل الظروف، التي يعيشها العالم من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19)، موضحا كيف تمكنت حكومة المملكة من اتخاذ التدابير الاحترازية لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي في المملكة، والمبادرات الحكومية الرامية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، كما تطرق إلى الاستراتيجية التمويلية، التي اتخذها المركز هذا العام لمواكبة المستجدات العالمية.
تأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين في التعامل مع المستثمرين، الهادفة إلى تنويع وتوسيع قاعدتهم وتوثيق وتطوير العلاقات معهم بالتواصل الفعال، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأعلنت الحكومة السعودية حزما تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار).
أعلى حجم طلبات
طلبات الشراء، التي تلقتها السعودية تخطت 54 مليار دولار (تم تغطيته بأكثر من سبع مرات من المبلغ المطلوب)، تعد الأعلى على الإطلاق لأي دول شرق أوسطية لهذا العام، فعلى سبيل المثال تلقت كل من أبوظبي وقطر طلبات اكتتاب بسنداتهم لامست 45 مليار دولار.
وبحسب البيانات التاريخية للصحيفة، فإن إجمالي حجم الطلبات على الإصدار السعودي يعد ثاني أضخم طلبات شراء تلقتها المملكة في تاريخها من قبل المستثمرين الدوليين.
ولا تزال باكورة إصدارات المملكة في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 تحظى بالمرتبة الأولى بعدما وصل إجمالي الطلبات بين 67 و69 مليار دولار متبوعا بالإصدار الثاني لهذا العام، ثم إصدار 2017 الذي جمع إجمالي طلبات اكتتاب بلغت 40 مليار دولار.
نسبة الاقتراض للناتج المحلي
يأتي الإصدار الدولي والمحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
وأكد محمد الجدعان أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ 100 مليار ريال. وتتوافق تلك الاستراتيجية مع المعطيات الحالية لأسواق الدين العالمية والمحلية، التي تشهد تكلفة تمويل متدنية لجهات الإصدار التي تتميز بمتانة تصنيفها الائتماني كالسعودية، التي أعلنت الشهر الماضي أنها لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.
ومع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" قام عديد من دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع، حيث تعهدت دول عدة بدعم اقتصاداتها بمبالغ تعدى إجماليها أكثر من تريليون دولار، بما في ضمن ذلك الاستدانة من أسواق الدخل الثابت.