koko+koko
12-31-2013, 18:18
تشير اسقاطات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول 2012 (1) إلى احتمال حدوث تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بالمعدلات المخيبة للآمال نسبيا في أوائل العام نفسه، ويتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5% في عام 2013 مقارنة بتوقع بلغ 3.2% لعام 2012. ويتوقع التقرير استمرار تباطؤ الناتج في الاقتصادات المتقدمة مع بقائه قويا نسبيا في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. كما يرجح أن تظل معدلات البطالة مرتفعة في الكثير من أنحاء العالم، مع استمرار الأوضاع المالية في حالة هشة.
وتستند تنبؤات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى افتراضين أساسيين على مستوى السياسات: الأول، هو أن صناع السياسة في أوروبا سيتخذون سياسات من شأنها العمل على تيسير الأوضاع المالية بالتدريج في اقتصادات منطقة اليورو الضعيفة. ومع قيام البنك المركزي الأوروبي مؤخرا بالدور المنوط به، فإن الأمر أصبح حسب رؤية التقرير مرهونا بتحرك صناع السياسة لتفعيل "آلية الاستقرار الأوروبي"، والبدء في إقامة اتحاد مصرفي وزيادة الاندماج المالي. أما الافتراض الثاني فهو أن صناع السياسات في الولايات المتحدة سيحولون دون استمرار الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية الهائلة (ما يعرف بالمنحدر المالي) التي يتضمنها قانون الموازنة، وأنهم سيرفعون الحد الأقصى للدين الفيدرالي في الوقت المناسب، وأنهم سيحرزون تقدما جيدا نحو وضع خطة شاملة لإعادة أوضاع المالية العامة إلى مسار قابل للاستمرار. والحقيقة أن المشرعين الأميركيين بالاتفاق مع الإدارة الأميركية قد نجحوا في شهر يناير 2013 في تأجيل تجنب المنحدر المالي وقضية سقف مستوى الدين الفيدرالي لفترة من الوقت دون التوصل لاتفاق حاسم على مسار قابل للاستمرار، وهو ما حل الأزمة جزئيا لكنه ما زال يحافظ على القلق والاضطراب الناجم عن عدم التوصل إلى حل قاطع لها.
وتستند تنبؤات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى افتراضين أساسيين على مستوى السياسات: الأول، هو أن صناع السياسة في أوروبا سيتخذون سياسات من شأنها العمل على تيسير الأوضاع المالية بالتدريج في اقتصادات منطقة اليورو الضعيفة. ومع قيام البنك المركزي الأوروبي مؤخرا بالدور المنوط به، فإن الأمر أصبح حسب رؤية التقرير مرهونا بتحرك صناع السياسة لتفعيل "آلية الاستقرار الأوروبي"، والبدء في إقامة اتحاد مصرفي وزيادة الاندماج المالي. أما الافتراض الثاني فهو أن صناع السياسات في الولايات المتحدة سيحولون دون استمرار الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية الهائلة (ما يعرف بالمنحدر المالي) التي يتضمنها قانون الموازنة، وأنهم سيرفعون الحد الأقصى للدين الفيدرالي في الوقت المناسب، وأنهم سيحرزون تقدما جيدا نحو وضع خطة شاملة لإعادة أوضاع المالية العامة إلى مسار قابل للاستمرار. والحقيقة أن المشرعين الأميركيين بالاتفاق مع الإدارة الأميركية قد نجحوا في شهر يناير 2013 في تأجيل تجنب المنحدر المالي وقضية سقف مستوى الدين الفيدرالي لفترة من الوقت دون التوصل لاتفاق حاسم على مسار قابل للاستمرار، وهو ما حل الأزمة جزئيا لكنه ما زال يحافظ على القلق والاضطراب الناجم عن عدم التوصل إلى حل قاطع لها.