Ahmed Mansour
04-29-2020, 15:45
تعرض الدولار الأمريكي لعملية تصفية في وقت مبكر من تداولات يوم الاثنين مع تحول المستثمرون بعيدًا عن الملاذات الآمنة وسط تزايد عدد الدول التي تعلن عن تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا عند بداية الجلسة الأوروبية تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من 6 عملات ووقف عند 99.970 بانخفاض نسبته 0.5% بينما ارتفع زوج الجنيه استرليني دولار أمريكي لـ 0.5% عند 1.2434أما اليورو دولار فسجل مكاسب نسبتها 0.2% لـ 1.0846وخلال عطلة نهاية الأسبوع بدا وكأن فيروس كورونا ينحصر مع البيانات الجديدة المشجعة الدالة على تراجع حالات الإصابة الجديدة وتراجع حالات الوفيات ويحدث هذا في دول احتدم فيها الانتشار مثل إيطاليا وأسبانيا وبدأت تلك الدول التخطيط لإعادة الاقتصاد للعمل
ولتدعيم النبرة المتفائلة أضاف بنك اليابان في وقت سابق من يوم الاثنين مزيدًا من التحفيزات النقدية والتي زادت من احتمالية بدء بنك اليابان برنامج شراء سندات غير محدود مع رفعه سقف شراء السندات الحكومية والأوراق التجارية لـ 20 تريليون ين
وتراجع زوج الدولارين لـ 0.3%عند 107.18أما في أوروبا المتعرضة لأعنف ضربات فيروس كورونا بدأت إيطاليا في زيادة تفاصيل إعادة الاقتصاد للعمل وتخفيف القيود على البلاد بداية من 4 مايو ويبدأ صانع السيارات فولكس فاجن استئناف الأعمال في المقر الرئيسي بألمانيا اليوم
فيما عاد رئيس الوزراء البريطاني للعمل بعد شفائه من فيروس كورونا ومن المتوقع مناقشة خطط وإجراءات تخفيف وليس رفع القيود وربما تضع الحكومة موعدها النهائي في 7مايو عندها ستكون الحكومة ملزمة بمراجعة قواعدها المقبلة
ولتدعيم النبرة المتفائلة أضاف بنك اليابان في وقت سابق من يوم الاثنين مزيدًا من التحفيزات النقدية والتي زادت من احتمالية بدء بنك اليابان برنامج شراء سندات غير محدود مع رفعه سقف شراء السندات الحكومية والأوراق التجارية لـ 20 تريليون ين
وتراجع زوج الدولارين لـ 0.3%عند 107.18أما في أوروبا المتعرضة لأعنف ضربات فيروس كورونا بدأت إيطاليا في زيادة تفاصيل إعادة الاقتصاد للعمل وتخفيف القيود على البلاد بداية من 4 مايو ويبدأ صانع السيارات فولكس فاجن استئناف الأعمال في المقر الرئيسي بألمانيا اليوم
فيما عاد رئيس الوزراء البريطاني للعمل بعد شفائه من فيروس كورونا ومن المتوقع مناقشة خطط وإجراءات تخفيف وليس رفع القيود وربما تضع الحكومة موعدها النهائي في 7مايو عندها ستكون الحكومة ملزمة بمراجعة قواعدها المقبلة