HOSSAMABOUELSOUD2
05-01-2020, 12:32
تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ العاشر من آذار/مارس، بينما لا يزال بصدد رابع مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.77% إلى مستويات 0.6462 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 06512، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6456، بينما حقق الأعلى له عند 0.6512.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (aig) والتي أوضحت انكماشاً إلى 35.8 مقابل اتساع عند 53.7 في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في الربع الرابع، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً توجيه الصين الاتهام إلى استراليا ووصفها بأنها تقوم بالخداع المثير للشفقة وذلك رداً على مساعي استراليا المستمرة من أجل إجراء تحقيق دولي حيال تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في نهاية العام الماضي في مدينة وهان الصينية وانتشر لاحقاً عالمياً، الأمر الذي يعكس توترات في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان.
ويذكر أن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون نوه الأربعاء الماضي بأن التحقيق الذي تقترحه بلاده يستهدف معرفة كيفية تطوير وانتشار الفيروس التاجي ولا يستهدف الصين، مع تأكيده على أهمية ذلك الأمر لكون كورونا أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم وتسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك عقب تحذيرات سفير الصين لدي استراليا جينجي تشينج الاثنين الماضي من مقاطعة بلاده للمنتجات الاسترالية.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تصنيفها لاستراليا عند مستوى “aaa” مع تحذيرها من الانكماش الاقتصادي الموسع المحتمل في استراليا والذي قد يصل إلى خمسة بالمائة خلال هذا العام بسبب تداعيات تشفي فيروس كورونا، مع الإفادة بأنه الأوضاع الاقتصادية في استراليا لا تزال قوية على الرغم من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس التاجي.
على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 36.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.5 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر اتساع التراجع إلى 3.5% مقابل 1.3% في شباط/فبراير.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.7 مقابل 49.1 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.7 مقابل 37.4، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.
بخلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج تحفيزي جديد لتوفير التمويل للمواطنين بشكل مباشر، وجاء ذلك عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 28-29 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وتأكيد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.
وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل أمريكا وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.
كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية آنذاك إلى أنه من المتوقع بقاء الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل.
وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.
وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.
ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.09 مليون ولقي 217,769 شخص مصرعهم في 213 دولة.
في تمام الساعة 03:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.77% إلى مستويات 0.6462 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 06512، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6456، بينما حقق الأعلى له عند 0.6512.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (aig) والتي أوضحت انكماشاً إلى 35.8 مقابل اتساع عند 53.7 في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في الربع الرابع، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً توجيه الصين الاتهام إلى استراليا ووصفها بأنها تقوم بالخداع المثير للشفقة وذلك رداً على مساعي استراليا المستمرة من أجل إجراء تحقيق دولي حيال تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في نهاية العام الماضي في مدينة وهان الصينية وانتشر لاحقاً عالمياً، الأمر الذي يعكس توترات في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدان.
ويذكر أن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون نوه الأربعاء الماضي بأن التحقيق الذي تقترحه بلاده يستهدف معرفة كيفية تطوير وانتشار الفيروس التاجي ولا يستهدف الصين، مع تأكيده على أهمية ذلك الأمر لكون كورونا أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم وتسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك عقب تحذيرات سفير الصين لدي استراليا جينجي تشينج الاثنين الماضي من مقاطعة بلاده للمنتجات الاسترالية.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تصنيفها لاستراليا عند مستوى “aaa” مع تحذيرها من الانكماش الاقتصادي الموسع المحتمل في استراليا والذي قد يصل إلى خمسة بالمائة خلال هذا العام بسبب تداعيات تشفي فيروس كورونا، مع الإفادة بأنه الأوضاع الاقتصادية في استراليا لا تزال قوية على الرغم من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس التاجي.
على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 36.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.5 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر اتساع التراجع إلى 3.5% مقابل 1.3% في شباط/فبراير.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.7 مقابل 49.1 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.7 مقابل 37.4، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.
بخلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج تحفيزي جديد لتوفير التمويل للمواطنين بشكل مباشر، وجاء ذلك عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 28-29 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وتأكيد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.
وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل أمريكا وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.
كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية آنذاك إلى أنه من المتوقع بقاء الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل.
وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.
وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.
ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.09 مليون ولقي 217,769 شخص مصرعهم في 213 دولة.