Tito2020
05-02-2020, 14:31
ليس من المستغرب أن نجد وسيط فوركس يقدم رافعة مالية تصل إلى 1:500، بل أن هناك وسطاء يوفرون لعملائهم رافعة تصل إلى 1:3000. في هذه الحالة قد يراود المتداول شكوك عميقة حول مدى واقعية هذه المستويات المرتفعة؟ السؤال الآخر الذي من النادر أن تجد إجابة عنه هو كيف يمكن لوسيط الفوركس توفير هذا المستوى المرتفع من الرافعة المالية؟ دعنا أولاً نلقي نظرة على العوامل التي تسمح بزيادة الرافعة المالية قبل أن نناقش مثال مفصل لتوضيح هذه النقطة الهامة.
صفقات الفوركس الفورية
تختلف صفقة الفوركس تماماً عن نظيرتها في سوق الأسهم من زاوية عدم حدوث تغير في الملكية في وقت دخول الصفقة. عندما يقوم المتداول بتبادل اليورو مقابل الدولار الأمريكي في السوق الفورية، فإن هذه العملية تنطوي ببساطة على اتفاق لإكمال هذه الصفقة عند حجم وسعر معين في تاريخ التسوية، ولكن دون حدوث تسليم فعلي للعملات. يتم تسوية جميع صفقات الفوركس الفورية بعد يومين (بشرط أن يتزامن تاريخ التسوية مع يوم عمل في كلا البلدين)، باستثناء زوج usd/cadوالذي يتم تسوية معاملاته عادةً خلال اليوم التالي. بعبارة أخرى، لا يتطلب إتمام الصفقة سوى توفر هامش كافي لتغطية التقلبات المتوقعة في قيمة العقد المطلوبة لفتح مركز التداول.
متطلبات الهامش في السوق الفورية
بالنظر إلى أن صفقة الفوركس في السوق الفورية ليست أكثر من اتفاق على إكمال المبادلة في تاريخ مستقبلي، فلا يتطلب الأمر سوى توفر حد أدنى من الأموال لتغطية مخاطر الطرف المقابل. إذا انخفضت قيمة العقد بعد شراء أو بيع العملة، فليس بمقدور المتداول التراجع عنها وتعريض الطرف المقابل لمخاطر غير مستحقة. يغطي الهامش في حساب المتداول هذه النوعية من المخاطر. من النادر أن ترتفع أزواج العملات الرئيسية أو تنخفض بأكثر من 1% في اليوم الواحد. وبالتالي يثور التساؤل هنا حول مقدار الهامش الإلزامي ومن يحدده؟ الإجابة هي مزود السيولة، كما سنرى أدناه.
مزودي السيولة
يحتفظ وسطاء الفوركس بالتجزئة بحسابات لدى العديد من مزودي السيولة مثل البنوك وصناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى. يوفر مزود السيولة لشركات الوساطة رافعة مالية تتراوح في العادة بين 1:25 إلى 1:50. قد تختلف هذه النسبة قليلاً بحسب طبيعة العلاقة بين شركة الوساطة ومزود السيولة.
آلية الرول أوفر
يمكن للمتداول ترحيل صفقة العملات من خلال تمديد العقد إلى تاريخ التسوية التالي في مقابل دفع ما يطلق عليه رسوم السواب. وطالما كان المتداول يمتلك في حسابه أموال كافية لتغطية هامش بحدود 2% ورسوم السواب، يقوم وسيط الفوركس بترحيل الصفقات بطريقة آلية. تساعد آلية الرول أوفر المتداول على تجنب الاحتفاظ برأسمال كبير، والذي سيكون مطلوباً في حالة تسوية الصفقة بأموال المتداول.
صفقات الفوركس الفورية
تختلف صفقة الفوركس تماماً عن نظيرتها في سوق الأسهم من زاوية عدم حدوث تغير في الملكية في وقت دخول الصفقة. عندما يقوم المتداول بتبادل اليورو مقابل الدولار الأمريكي في السوق الفورية، فإن هذه العملية تنطوي ببساطة على اتفاق لإكمال هذه الصفقة عند حجم وسعر معين في تاريخ التسوية، ولكن دون حدوث تسليم فعلي للعملات. يتم تسوية جميع صفقات الفوركس الفورية بعد يومين (بشرط أن يتزامن تاريخ التسوية مع يوم عمل في كلا البلدين)، باستثناء زوج usd/cadوالذي يتم تسوية معاملاته عادةً خلال اليوم التالي. بعبارة أخرى، لا يتطلب إتمام الصفقة سوى توفر هامش كافي لتغطية التقلبات المتوقعة في قيمة العقد المطلوبة لفتح مركز التداول.
متطلبات الهامش في السوق الفورية
بالنظر إلى أن صفقة الفوركس في السوق الفورية ليست أكثر من اتفاق على إكمال المبادلة في تاريخ مستقبلي، فلا يتطلب الأمر سوى توفر حد أدنى من الأموال لتغطية مخاطر الطرف المقابل. إذا انخفضت قيمة العقد بعد شراء أو بيع العملة، فليس بمقدور المتداول التراجع عنها وتعريض الطرف المقابل لمخاطر غير مستحقة. يغطي الهامش في حساب المتداول هذه النوعية من المخاطر. من النادر أن ترتفع أزواج العملات الرئيسية أو تنخفض بأكثر من 1% في اليوم الواحد. وبالتالي يثور التساؤل هنا حول مقدار الهامش الإلزامي ومن يحدده؟ الإجابة هي مزود السيولة، كما سنرى أدناه.
مزودي السيولة
يحتفظ وسطاء الفوركس بالتجزئة بحسابات لدى العديد من مزودي السيولة مثل البنوك وصناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى. يوفر مزود السيولة لشركات الوساطة رافعة مالية تتراوح في العادة بين 1:25 إلى 1:50. قد تختلف هذه النسبة قليلاً بحسب طبيعة العلاقة بين شركة الوساطة ومزود السيولة.
آلية الرول أوفر
يمكن للمتداول ترحيل صفقة العملات من خلال تمديد العقد إلى تاريخ التسوية التالي في مقابل دفع ما يطلق عليه رسوم السواب. وطالما كان المتداول يمتلك في حسابه أموال كافية لتغطية هامش بحدود 2% ورسوم السواب، يقوم وسيط الفوركس بترحيل الصفقات بطريقة آلية. تساعد آلية الرول أوفر المتداول على تجنب الاحتفاظ برأسمال كبير، والذي سيكون مطلوباً في حالة تسوية الصفقة بأموال المتداول.