o123
05-06-2020, 21:40
قضت المحكمة العليا في ألمانيا بالامس ضد شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي وأعطت البنك ثلاثة أشهر لشرح كيف يمكن تبرير الخطة. وقالت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه بإن مشتريات الديون الحكومية بقيمة 2.1 تريليون يورو للبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2015 ، تنتهك تفويضها ولم تأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة. وطلبت المحكمة من البنك المركزي الأوروبي توضيح سبب ضرورة إجراء التسهيل الكمي هذا ، وكذلك للتحقق مما إذا كان متناسبًا.
وقد أشترى البنك المركزي في منطقة اليورو هذه السندات في إطار برنامج شراء القطاع العام ، أو PSPP ، الذي استمر من 2015-2018. وتم إعادة تشغيل PSPP في نوفمبر 2019. وكانت القضية الرئيسية التي أثارها أصحاب الشكوى ، والتي تشمل الاقتصاديين وأساتذة القانون الألمان ، هي أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بتمويل نقدي للحكومات عن طريق شراء ديون القطاع العام.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت لصالح البنك المركزي الأوروبي في عام 2018 بعد أن طلبت المحكمة الألمانية منه إبداء رأي حول إجراء التحفيز.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يكن هناك ما يكفي من الرقابة الألمانية على المشتريات وطلبت من البنك المركزى الالمانى Bundesbank الانسحاب من PSPP إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في تقديم تفسير مرضٍ في غضون ثلاثة أشهر. وبنك Bundesbank الألماني هو المشارك الرئيسي في مخطط البنك المركزي الأوروبي.
ويوصف PSPP بأنه إجراء تحفيزي ناجح للبنك المركزي الأوروبي ساعد في دعم اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة عام 2010.
وفي الوقت نفسه ، لا يغطي قرار المحكمة الألمانية الأخير برنامج شراء طوارئ الوباء ، أو PEPP ، بقيمة 750 مليار يورو التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي في مارس لدعم اقتصاد منطقة اليورو وسط عمليات الإغلاق الاجتماعي والاقتصادي الناجمة عن فيروس كورونا أو تفشي Covid-19 عالميا.
ومع ذلك ، إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في إعطاء استجابة مرضية في غضون ثلاثة أشهر يمكن أن تعرض برامج شراء السندات الحالية للخطر في المستقبل وتحد بشدة من قدرته على استخدام أدوات السياسة غير التقليدية في مواجهة أزمة اقتصادية.
وقد أشترى البنك المركزي في منطقة اليورو هذه السندات في إطار برنامج شراء القطاع العام ، أو PSPP ، الذي استمر من 2015-2018. وتم إعادة تشغيل PSPP في نوفمبر 2019. وكانت القضية الرئيسية التي أثارها أصحاب الشكوى ، والتي تشمل الاقتصاديين وأساتذة القانون الألمان ، هي أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بتمويل نقدي للحكومات عن طريق شراء ديون القطاع العام.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت لصالح البنك المركزي الأوروبي في عام 2018 بعد أن طلبت المحكمة الألمانية منه إبداء رأي حول إجراء التحفيز.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يكن هناك ما يكفي من الرقابة الألمانية على المشتريات وطلبت من البنك المركزى الالمانى Bundesbank الانسحاب من PSPP إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في تقديم تفسير مرضٍ في غضون ثلاثة أشهر. وبنك Bundesbank الألماني هو المشارك الرئيسي في مخطط البنك المركزي الأوروبي.
ويوصف PSPP بأنه إجراء تحفيزي ناجح للبنك المركزي الأوروبي ساعد في دعم اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة عام 2010.
وفي الوقت نفسه ، لا يغطي قرار المحكمة الألمانية الأخير برنامج شراء طوارئ الوباء ، أو PEPP ، بقيمة 750 مليار يورو التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي في مارس لدعم اقتصاد منطقة اليورو وسط عمليات الإغلاق الاجتماعي والاقتصادي الناجمة عن فيروس كورونا أو تفشي Covid-19 عالميا.
ومع ذلك ، إذا فشل البنك المركزي الأوروبي في إعطاء استجابة مرضية في غضون ثلاثة أشهر يمكن أن تعرض برامج شراء السندات الحالية للخطر في المستقبل وتحد بشدة من قدرته على استخدام أدوات السياسة غير التقليدية في مواجهة أزمة اقتصادية.