o123
05-13-2020, 15:23
قرر البنك المركزي النيوزيلندي توسيع برنامج شراء الأصول الخاص به لخفض تكلفة الاقتراض حيث أن وباء الفيروس التاجي أو Covid-19 ، من المتوقع أن يؤدي إلى خفض النمو والعمالة والتضخم. وعليه فقد وسعت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي ، اليوم الأربعاء ، من برنامج شراء الأصول على نطاق واسع إلى 60 مليار دولار نيوزيلندي من 33 مليار دولار نيوزيلندي. وحافظ صانعو السياسة على معدل الفائدة الرسمي ، أو OCR ، عند 0.25 في المئة ، كما هو متوقع على نطاق واسع.
وقال البنك فى بيان سياسته بإن السياسة النقدية ستستمر في تقديم دعم كبير من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور. ولاحظت اللجنة أن سعر الفائدة السلبي سيصبح خيارًا في المستقبل ، ولكن حاليًا ، يعد التوسع في برنامج شراء الأصول هو الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم مزيد من التحفيز.
وأضاف البنك أيضا بإنه على استعداد لاستخدام أدوات إضافية للسياسة النقدية إذا لزم الأمر ، بما في ذلك تقليل OCR بشكل أكبر ، وإضافة أنواع أخرى من الأصول إلى برنامج LSAP ، وتقديم قروض محددة الأجل للبنوك. وأشار صانعو السياسة أيضا إلى أن هناك حاجة إلى نهج السياسة النقدية “الأقل ندمًا” ، حيث يقدم حافزًا عاجلاً وليس آجلاً ، وبالتالي يقلل من خطر أن الحافز الذي تم تقديمه لا يكفي.
ويغطي برنامج شراء الأصول السندات الحكومية ، وسندات وكالات التمويل الحكومية المحلية ، والآن سندات الحكومة النيوزيلندية ذات مؤشر التضخم. وناقش صناع السياسة العديد من السيناريوهات المختلفة للتوقعات الاقتصادية. وتنطوي جميع السيناريوهات على انخفاض كبير وغير مسبوق في النشاط الاقتصادي والعمالة.
وقال البنك فى بيان سياسته بإن السياسة النقدية ستستمر في تقديم دعم كبير من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور. ولاحظت اللجنة أن سعر الفائدة السلبي سيصبح خيارًا في المستقبل ، ولكن حاليًا ، يعد التوسع في برنامج شراء الأصول هو الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم مزيد من التحفيز.
وأضاف البنك أيضا بإنه على استعداد لاستخدام أدوات إضافية للسياسة النقدية إذا لزم الأمر ، بما في ذلك تقليل OCR بشكل أكبر ، وإضافة أنواع أخرى من الأصول إلى برنامج LSAP ، وتقديم قروض محددة الأجل للبنوك. وأشار صانعو السياسة أيضا إلى أن هناك حاجة إلى نهج السياسة النقدية “الأقل ندمًا” ، حيث يقدم حافزًا عاجلاً وليس آجلاً ، وبالتالي يقلل من خطر أن الحافز الذي تم تقديمه لا يكفي.
ويغطي برنامج شراء الأصول السندات الحكومية ، وسندات وكالات التمويل الحكومية المحلية ، والآن سندات الحكومة النيوزيلندية ذات مؤشر التضخم. وناقش صناع السياسة العديد من السيناريوهات المختلفة للتوقعات الاقتصادية. وتنطوي جميع السيناريوهات على انخفاض كبير وغير مسبوق في النشاط الاقتصادي والعمالة.