خصائص صناديق التحوط

[ilyas omari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لدى صناديق التحوط هذه الخصائص العامة :

متاح فقط للمستثمرين المؤهلين:
يجب على مستثمري صناديق التحوط تلبية صافي احتياجات قيمتها من أجل الاستثمارهذه القيمة الصافية بصفة عامة يجب أن يتجاوز 1000000 دولار باستثناء مكان إقامتهم الأساسي
خط العرض الاستثماري أكبر:
يقتصر الاستثمار في صناديق التحوط على ولايتها فقط يسمح صندوق التحوط للتجار بالاستثمار في أي شيء تقريبا الفوركس عبر الإنترنت و الأسهم و العقارات
استخدام النفوذ :
مثل تداول الفوركس صناديق التحوط تنطوي على استخدام الأموال المقترضة لزيادة العائد
هيكلة الرسوم :
بدلا من مجرد تطبيق نسبة حساب صناديق التحوط تحتسب رسم الأداء على أعلى نسبة حساب يعرف هذا الهيكل المالي بـ 22 بما أن هناك قطع 20٪ من أي أرباح و 2٪ رسوم الإدارة

[tasnem]

السلام عليكم اخي الكرييم
اعزائي في منتدي فوركس العرب
صناديق التحوط أو ما تُعرف بالمحفظة الوقائية هي صندوق استثمار يستخدم سياسات وأدوات إستثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر. من الأدوات التي تستخدمها صناديق التحوط هي المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، أما أمثلة على السياسات الاستثمارية المستخدمة فهي الرفع المالي والبيع المكشوف.
على عكس أسمها الذي يقع فيها أغلب المستثمرين أن التحوط هو الحد من المخاطر، تتميز صناديق التحوط بالمخاطر العالية حيث تعتبر أحد أنواع صناديق الاستثمار. يقوم صندوق التحوط بالاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، إلا أنه يتداول عادة في الأوراق المالية.
تحاول صناديق التحوط تحقيق عائد إيجابي من استثماراتها بغض النظر عما إذا كانت الأسواق تتخذ مسارًا صاعدًا أو هابطًا. يستثمر مديري صناديق التحوط عادة أموالهم في الصندوق الذي يديرونه، وهو الأمر الذي يحقق نوعًا من الموائمة بين مصالحهم الخاصة ومصالح المستثمرين في الصندوق.يدفع صندوق التحوط عادة لمدير الاستثمار رسومًا مقابل الإدارة فضلاً عن رسوم مقابل الأداء. تكون رسوم الإدارة عبارة عن نسبة مئوية من أصول الصندوق. بينما تحدد رسوم الأداء وفق نسبة مئوية من الزيادة في قيمة الصندوق خلال العام.
ونظرًا لعدم بيع أو تداول صناديق التحوط في أسواق الأسهم العامة، فإنها لا ترضخ عادة لنفس القيود واللوائح التنظيمية التي يتعين على صناديق الاستثمار والصكوك المالية الأخرى الالتزام بها. وتهدف اللوائح التي صدرت في الولايات المتحدة وأوربا بعد أزمة الائتمان في عام 2008 إلى زيادة الإشراف الحكومي على صناديق التحوط والقضاء على بعض الثغرات التنظيمية.