Yacine23i
01-02-2014, 21:08
لم يحقق الاقتصاد الافريقي في العام 2013 النمو الذي كان متوقعا، اذ لم يتعد سقف ال 5% بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة اضافة الى عدد من التحديات السياسية والامنية التي واجهت دول القارة
أخبار العالم-
لم يحقق الاقتصاد الافريقي في العام 2013 النمو الذي كان متوقعا، اذ لم يتعد سقف ال 5% بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة اضافة الى عدد من التحديات السياسية والامنية التي واجهت دول القارة.
يقول المحلل الإقتصادى علي خان ساتشو، تقييماً للآداء الإقتصادى الأفريقى، "باعتقادي ان الركود سيستمر وانه سيكون أسوأ من المتوقع. وسيكون قويا جدا في افريقيا، خاصة تلك الدول التي تتمتع بعلاقات تجارية عميقة مع الصين كأنجولا وزامبيا"
على الرغم من ان عام 2013 حمل وعودا بالنمو الاقتصادي لدولة جنوب السودان، احدث الدول الافريقية، الا ان اغلاق انابيب النفط بسبب الخلاف على الرسوم مع جمهورية السودان، والتي اعيد فتحها في ابريل من العام 2013 ، ادى الى حدوث تضخم وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية بجنوب السودان.
ومن المتوقع ان تلقي التوترات الامنية الاخيرة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة والاشتباكات في العاصمة جوبا بظلالها الثقيلة على الآفاق الاقتصادية لجنوب السودان.
في نيجيريا، أكبر الدول الافريقية المنتجة للنفط، اطلق البنك المركزي تحذيرا بعد الزيادة في الطلب على الدولار في يوليو الماضي والذي لجأت إليه بعض الجهات السياسية قبل بدء الحملة الرسيمة للانتخابات عام 2014، بحبسب بعض المحللين
اما في جنوب أفريقيا، فقد عانى الاقتصاد تحديات جمة بعد أن شهد أضعف نمو له منذ الركود عام 2009 ، أسابيع من الاضرابات والاعتصامات في صفوف النقابات العمالية ادت الى حدوث ضائقة اقتصادية في البلاد
واشار صندوق النقد الدولي الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الجابون بغرب القارة وبحسب محللين فان ذلك حدث نتيجة سنوات من سوء الادارة الاقتصادية ، حيث تم إهدار أموال عائدات النفط
من جانبه، كان البنك المركزي في مالاوي مشغولا خلال العام 2013 بإعادة تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية على أمل استعادة الثقة بالعملة المحلية. وفي السعي للحد من التحديات التي يواجها الاقتصاد، قامت البلاد بازالة ثلاثة اصفار من العملة الجديدة
اما في اثيوبيا، فقد حاولت الحكومة خلال العام 2013 تغيير سياساتها الاقتصادية من اجل جذب القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة. وقد دفع الانفاق العام على البنية التحتية اضافة الى التوسع في الخدمات والزراعة بالنمو الاقتصادي للبلاد
وعلى الرغم من التحديات، فان الخبراء الاقتصاديين ينظرون نظرة ايجابية لمستقبل كبار منتجي النمو الاقتصادي فضلا عن توفير فرص العمل وخفض معدلات الفقر
أخبار العالم-
لم يحقق الاقتصاد الافريقي في العام 2013 النمو الذي كان متوقعا، اذ لم يتعد سقف ال 5% بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة اضافة الى عدد من التحديات السياسية والامنية التي واجهت دول القارة.
يقول المحلل الإقتصادى علي خان ساتشو، تقييماً للآداء الإقتصادى الأفريقى، "باعتقادي ان الركود سيستمر وانه سيكون أسوأ من المتوقع. وسيكون قويا جدا في افريقيا، خاصة تلك الدول التي تتمتع بعلاقات تجارية عميقة مع الصين كأنجولا وزامبيا"
على الرغم من ان عام 2013 حمل وعودا بالنمو الاقتصادي لدولة جنوب السودان، احدث الدول الافريقية، الا ان اغلاق انابيب النفط بسبب الخلاف على الرسوم مع جمهورية السودان، والتي اعيد فتحها في ابريل من العام 2013 ، ادى الى حدوث تضخم وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية بجنوب السودان.
ومن المتوقع ان تلقي التوترات الامنية الاخيرة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة والاشتباكات في العاصمة جوبا بظلالها الثقيلة على الآفاق الاقتصادية لجنوب السودان.
في نيجيريا، أكبر الدول الافريقية المنتجة للنفط، اطلق البنك المركزي تحذيرا بعد الزيادة في الطلب على الدولار في يوليو الماضي والذي لجأت إليه بعض الجهات السياسية قبل بدء الحملة الرسيمة للانتخابات عام 2014، بحبسب بعض المحللين
اما في جنوب أفريقيا، فقد عانى الاقتصاد تحديات جمة بعد أن شهد أضعف نمو له منذ الركود عام 2009 ، أسابيع من الاضرابات والاعتصامات في صفوف النقابات العمالية ادت الى حدوث ضائقة اقتصادية في البلاد
واشار صندوق النقد الدولي الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الجابون بغرب القارة وبحسب محللين فان ذلك حدث نتيجة سنوات من سوء الادارة الاقتصادية ، حيث تم إهدار أموال عائدات النفط
من جانبه، كان البنك المركزي في مالاوي مشغولا خلال العام 2013 بإعادة تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية على أمل استعادة الثقة بالعملة المحلية. وفي السعي للحد من التحديات التي يواجها الاقتصاد، قامت البلاد بازالة ثلاثة اصفار من العملة الجديدة
اما في اثيوبيا، فقد حاولت الحكومة خلال العام 2013 تغيير سياساتها الاقتصادية من اجل جذب القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة. وقد دفع الانفاق العام على البنية التحتية اضافة الى التوسع في الخدمات والزراعة بالنمو الاقتصادي للبلاد
وعلى الرغم من التحديات، فان الخبراء الاقتصاديين ينظرون نظرة ايجابية لمستقبل كبار منتجي النمو الاقتصادي فضلا عن توفير فرص العمل وخفض معدلات الفقر