kareemoo
05-25-2020, 17:45
[size=5]من الأفعال المتعارف فوقها في سوق الفوركس أن إستبعاد ترتيب التبادل إلى اليوم الآتي يفتقر صرف ضرائب يطلق أعلاها رول أوفر أو سواب. ينبغي أن يكون المتداولين على إدراك بأن ثمن تلك الضرائب يعول على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل القرين المستهلك في الاتفاقية التجارية، إذ يتحدد في ما يتعلق بـ ذلك الفارق ما لو كان واسطة الفوركس سيدفع أم سيتقاضى نقود بنظير تلك الضرائب.
ينطوي فتح إتفاقية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية محددة على التزام كلا الطرفين بإتمام نشاطات الدفع الختامية يوما ما ما محدد يطلق أعلاه تاريخ التسوية. يشطب تصرف التسوية أثناء متكرر كل يوم عمل من تاريخ فتح الاتفاقية التجارية.
إلا أن لدى إتيان توقيت التسوية مع مكوث العملية التجارية مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذلك يشير إلى تحريك تاريخ التسوية إلى يوم أجدد. وبالنظر على أن الأوراق النقدية الداخلة في تلك الاتفاقية التجارية ينهي إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك بحسب أسعار الإيداع والإعارة المطبقة، فإن ذلك يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
يشطب اقتطاع تكليفات الاقتراض أو إضافة انتصارات الإعارة من وإلى حساب الزبون. ثمة سيناريوهين للقيام بذاك، الأكبر هو إسترداد فتح الاتفاقية التجارية تلقائياً لدى ثمن عصري عقب احتساب ضرائب السواب، وطبعا مع توظيف تاريخ عصري للتسوية، أو إبقاء العملية التجارية لدى التكلفة السالف مع متنافس أو إضافة ضرائب السواب من حساب الزبون.
تخص تكليفات الرول أوفر بأسلوب مباشر مع الفارق في أسعار النفع بين عملتي القرين، ومن ثم تتحدد على خلفية ذلك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإعارة السارية على ذات الورقة النقدية، يتواصل ثمة اختلاف في ضرائب السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس قرين الورقة النقدية.
كيف يستفيد الذ يتم تداوله من ضرائب السواب؟ متى ما هبط ثمن الجدوى على الورقة النقدية المباعة وازداد تكلفة الجدوى على الورقة النقدية المشتراة، حينما انتفع الذ يتم تداوله من تنفيذ ضرائب السواب.
تتفاوتشروط السواب من مؤسسة إلى أخرى إذ لا تتشبه ثمن إستبعاد ترتيب التبادل على ذات القرين. إذا تم نقل العملية التجارية إلى اليوم اللاحق فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار الجدوى لليلة واحدة والتي تعكس الحال الحاضر في متاجر الثروة، وهو الذي يجيز الإمكانية للمتداول للاستفادة من أحسن محددات وقواعد السواب الممكنة.
غير أن إذا ما أصدرت قرار المؤسسة من تلقاء ذاتها تحديد أحجام السواب بعيداً عن أسعار النفع في مكان البيع والشراء، فإن الزبون قد يجد ذاته مضطراً لدفع ضرائب مرتفعة بعيدة عن القيمة العادلة. يعزى هذا على أن كل ناحية تضطلع بـ معالجة العملية التجارية قد تضيف ضرائب السواب المختصة بها، الموضوع الذي قد يجعل من تكليفات الرول أوفر في عدد محدود من الآونة تتباين بشكل ملحوظ عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في قليل من الفترات قد تلجئ مؤسسات الفوركس التي توفر خدمات التبادل إلى تنفيذ أسعار جدوى وطيدة لدى حساب ضرائب السواب، الشأن الذي يضيف إلى المشقات التي يتحملها الذ يتم تداوله.
تجسد التمييز بين كميات السواب المطبقة على مراكز البيع وهذه المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى فحص تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف ضخم على أن الذ يتم تداوله سيدفع ثمن أضخم لمصلحة مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون كثيراً ما هابط جدا في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للأوراق النقدية السائلة.
يشطب احتساب ضرائب الرول أوفر على نحو متكرر كل يوم، ولذا فإن التعرف على محددات وقواعد تنفيذها تجسد خطوة جوهرية بشكل كبير إذا كنت تعتزم فتح مراكز التبادل والاحتفاظ بها لمدة طويلة. تجاهل ذلك المسألة قد يستنزف تعب الذ يتم تداوله في إيلاء الاهتمام على المتغيرات المطردة في كميات السعر وليس حركة الأثمان في مكان البيع والشراء.
كذلكً لو أنه الذ يتم تداوله يستعمل تَخطيطات الكاري ترغب، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد تلك التّخطيطات بأسلوب مادي على الفارق في أسعار النفع بين الأوراق النقدية، ولذا على يد الإيداع بعملة ذات نفع أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع متدنية.
واحد من الجوانب الأخرى التي تشغل فكر المتداولين عادةً هو طريقة حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لإدراك ذاك الحالة، دعنا نعتقد أن الذ يتم تداوله سيفتح إتفاقية تجارية على خلفية التكهنات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، إلا أنها لم تبدأ حتى الآن. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التبادل على يد فتح إتفاقية تجارية معاكسة. في تلك الوضعية من التلقائي أن تتدنى تكليفات الاحتفاظ بتلك النوعية من الاتفاقيات التجارية في حضور محدودية الفارق بين أسعار النفع المطبقة على حسب ما تقتضيه المحددات والقواعد السائدة في سوق الإنتربنك.
ينطوي فتح إتفاقية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية محددة على التزام كلا الطرفين بإتمام نشاطات الدفع الختامية يوما ما ما محدد يطلق أعلاه تاريخ التسوية. يشطب تصرف التسوية أثناء متكرر كل يوم عمل من تاريخ فتح الاتفاقية التجارية.
إلا أن لدى إتيان توقيت التسوية مع مكوث العملية التجارية مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذلك يشير إلى تحريك تاريخ التسوية إلى يوم أجدد. وبالنظر على أن الأوراق النقدية الداخلة في تلك الاتفاقية التجارية ينهي إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك بحسب أسعار الإيداع والإعارة المطبقة، فإن ذلك يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
يشطب اقتطاع تكليفات الاقتراض أو إضافة انتصارات الإعارة من وإلى حساب الزبون. ثمة سيناريوهين للقيام بذاك، الأكبر هو إسترداد فتح الاتفاقية التجارية تلقائياً لدى ثمن عصري عقب احتساب ضرائب السواب، وطبعا مع توظيف تاريخ عصري للتسوية، أو إبقاء العملية التجارية لدى التكلفة السالف مع متنافس أو إضافة ضرائب السواب من حساب الزبون.
تخص تكليفات الرول أوفر بأسلوب مباشر مع الفارق في أسعار النفع بين عملتي القرين، ومن ثم تتحدد على خلفية ذلك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإعارة السارية على ذات الورقة النقدية، يتواصل ثمة اختلاف في ضرائب السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس قرين الورقة النقدية.
كيف يستفيد الذ يتم تداوله من ضرائب السواب؟ متى ما هبط ثمن الجدوى على الورقة النقدية المباعة وازداد تكلفة الجدوى على الورقة النقدية المشتراة، حينما انتفع الذ يتم تداوله من تنفيذ ضرائب السواب.
تتفاوتشروط السواب من مؤسسة إلى أخرى إذ لا تتشبه ثمن إستبعاد ترتيب التبادل على ذات القرين. إذا تم نقل العملية التجارية إلى اليوم اللاحق فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار الجدوى لليلة واحدة والتي تعكس الحال الحاضر في متاجر الثروة، وهو الذي يجيز الإمكانية للمتداول للاستفادة من أحسن محددات وقواعد السواب الممكنة.
غير أن إذا ما أصدرت قرار المؤسسة من تلقاء ذاتها تحديد أحجام السواب بعيداً عن أسعار النفع في مكان البيع والشراء، فإن الزبون قد يجد ذاته مضطراً لدفع ضرائب مرتفعة بعيدة عن القيمة العادلة. يعزى هذا على أن كل ناحية تضطلع بـ معالجة العملية التجارية قد تضيف ضرائب السواب المختصة بها، الموضوع الذي قد يجعل من تكليفات الرول أوفر في عدد محدود من الآونة تتباين بشكل ملحوظ عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في قليل من الفترات قد تلجئ مؤسسات الفوركس التي توفر خدمات التبادل إلى تنفيذ أسعار جدوى وطيدة لدى حساب ضرائب السواب، الشأن الذي يضيف إلى المشقات التي يتحملها الذ يتم تداوله.
تجسد التمييز بين كميات السواب المطبقة على مراكز البيع وهذه المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى فحص تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف ضخم على أن الذ يتم تداوله سيدفع ثمن أضخم لمصلحة مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون كثيراً ما هابط جدا في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للأوراق النقدية السائلة.
يشطب احتساب ضرائب الرول أوفر على نحو متكرر كل يوم، ولذا فإن التعرف على محددات وقواعد تنفيذها تجسد خطوة جوهرية بشكل كبير إذا كنت تعتزم فتح مراكز التبادل والاحتفاظ بها لمدة طويلة. تجاهل ذلك المسألة قد يستنزف تعب الذ يتم تداوله في إيلاء الاهتمام على المتغيرات المطردة في كميات السعر وليس حركة الأثمان في مكان البيع والشراء.
كذلكً لو أنه الذ يتم تداوله يستعمل تَخطيطات الكاري ترغب، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد تلك التّخطيطات بأسلوب مادي على الفارق في أسعار النفع بين الأوراق النقدية، ولذا على يد الإيداع بعملة ذات نفع أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع متدنية.
واحد من الجوانب الأخرى التي تشغل فكر المتداولين عادةً هو طريقة حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لإدراك ذاك الحالة، دعنا نعتقد أن الذ يتم تداوله سيفتح إتفاقية تجارية على خلفية التكهنات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، إلا أنها لم تبدأ حتى الآن. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التبادل على يد فتح إتفاقية تجارية معاكسة. في تلك الوضعية من التلقائي أن تتدنى تكليفات الاحتفاظ بتلك النوعية من الاتفاقيات التجارية في حضور محدودية الفارق بين أسعار النفع المطبقة على حسب ما تقتضيه المحددات والقواعد السائدة في سوق الإنتربنك.