kareemoo
05-25-2020, 20:26
تذبذب الدولار الأمريكي في محيط ضيق مائل باتجاه الانكماش طوال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من أبريل/نيسان السابق في مواجهة الين الياباني بعد التقدمات والبيانات الاستثمارية التي تبعنها عن الاستثمار الياباني والتي تكفل مراسيم وتوجهات صناع السياسة المادية عند بنك النقد المصري الياباني ووسط شح المعلومات الاستثمارية اليوم يوم الجمعة من قبل الاستثمار الأمريكي أضخم اقتصاد في الكوكب
عند وصول عقارب الساعة 06:03 في الصباحً بحسب ميقات جرينتش تقهقر قرين الدولار الأمريكي بدل الين الياباني بمقدار 0.15% إلى معدلات 107.45 مضاهاة بمعدلات الافتتاحية لدى 107.61 بعدما أنجز القرين أسفل معدّل له طوال معاملات الجلسة لدى 107.41، في حين أحرز الأعلى له لدى 107.76.
ذلك وتابعنا عن الاستثمار الياباني الكشف عن معلومات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ الإزدهار إلى 0.1% بنظير 0.4% في مارس/آذار، في حين صرحت القراءة السنوية للمؤشر نفسه الغير مدرج منها القوت الطازة انكماشاَ 0.2% بدل إزدهار 0.4%، أسوء من التكهنات التي لفتت لتراجع 0.1%، وأظهرت القراءة السنوية المعفي منها الطاقة والطعام النضر تباطؤ التقدم إلى 0.2% بدل 0.6%.
وأتى ذاك، قبل أن نشهد مرسوم صناع السياسية المادية عند بنك اليابان في مؤتمر 22 مايو/أيار الطارئ والذي تم عقده ليوم فرد كفعل احترازي في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، بالبقاء على أسعار الجدوى سلبية لدى 0.عشرة%، الشأن الذي أتى متوافقاً مع التنبؤات، وهذا مع المكث ايضا على التعهد بتوجيه إيراد السندات الرسمية ذات أمد عشرة سنين لدى الصفر، بعكس هذا، أفاد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن البنك لم يعقد اجتماعاً صحفياً.
وعلى صعيد اخر، صرح بنك النقد المصري الياباني عن خطاب السياسة المالية والذي ضد تقديم بنك اليابان للمزيد من التحفيز مع إطلاقه لبرنامج إعارة مودرن يستهدف بواسطته توجيه الكثير من الممتلكات إلى المؤسسات الضئيلة والمتوسطة التي تتكبد من الضربة الاستثمارية لتفشي كارثة الفيروس التاجي، مع أفادته بأنه فترات التوقيت الختامي لسلسة من الأعمال التي اتخذها حديثاً لمقاتلة تداعيات فيروس Covid 19.
مثلما أعرب بنك اليابان عن تسريع إجراءات شراء ديون المؤسسات ذات أمد 6 شهور حتى آخر السنة المالي الحاضر في 31 من مارس/آذار 2021، مع أفادته بأن أعمال الاستجابة للفريو التاجي وصل مجموعها حتى حالا 75 تريليون ين، ويجيء ذاك حتى الآن ترقية بنك اليابان في محفل أبريل/نيسان المنصرم، الحد الأقصى لشراء سندات المؤسسات والأوراق المادية التجارية الي يلتزم بشرائها إلى عشرين تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.
عند وصول عقارب الساعة 06:03 في الصباحً بحسب ميقات جرينتش تقهقر قرين الدولار الأمريكي بدل الين الياباني بمقدار 0.15% إلى معدلات 107.45 مضاهاة بمعدلات الافتتاحية لدى 107.61 بعدما أنجز القرين أسفل معدّل له طوال معاملات الجلسة لدى 107.41، في حين أحرز الأعلى له لدى 107.76.
ذلك وتابعنا عن الاستثمار الياباني الكشف عن معلومات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ الإزدهار إلى 0.1% بنظير 0.4% في مارس/آذار، في حين صرحت القراءة السنوية للمؤشر نفسه الغير مدرج منها القوت الطازة انكماشاَ 0.2% بدل إزدهار 0.4%، أسوء من التكهنات التي لفتت لتراجع 0.1%، وأظهرت القراءة السنوية المعفي منها الطاقة والطعام النضر تباطؤ التقدم إلى 0.2% بدل 0.6%.
وأتى ذاك، قبل أن نشهد مرسوم صناع السياسية المادية عند بنك اليابان في مؤتمر 22 مايو/أيار الطارئ والذي تم عقده ليوم فرد كفعل احترازي في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، بالبقاء على أسعار الجدوى سلبية لدى 0.عشرة%، الشأن الذي أتى متوافقاً مع التنبؤات، وهذا مع المكث ايضا على التعهد بتوجيه إيراد السندات الرسمية ذات أمد عشرة سنين لدى الصفر، بعكس هذا، أفاد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن البنك لم يعقد اجتماعاً صحفياً.
وعلى صعيد اخر، صرح بنك النقد المصري الياباني عن خطاب السياسة المالية والذي ضد تقديم بنك اليابان للمزيد من التحفيز مع إطلاقه لبرنامج إعارة مودرن يستهدف بواسطته توجيه الكثير من الممتلكات إلى المؤسسات الضئيلة والمتوسطة التي تتكبد من الضربة الاستثمارية لتفشي كارثة الفيروس التاجي، مع أفادته بأنه فترات التوقيت الختامي لسلسة من الأعمال التي اتخذها حديثاً لمقاتلة تداعيات فيروس Covid 19.
مثلما أعرب بنك اليابان عن تسريع إجراءات شراء ديون المؤسسات ذات أمد 6 شهور حتى آخر السنة المالي الحاضر في 31 من مارس/آذار 2021، مع أفادته بأن أعمال الاستجابة للفريو التاجي وصل مجموعها حتى حالا 75 تريليون ين، ويجيء ذاك حتى الآن ترقية بنك اليابان في محفل أبريل/نيسان المنصرم، الحد الأقصى لشراء سندات المؤسسات والأوراق المادية التجارية الي يلتزم بشرائها إلى عشرين تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.