Yacine23i
01-03-2014, 12:49
يطمح العراق إلى رفع إنتاجه النفطي من3.2 مليون برميل يومياً عام 2012 إلى 9.5 مليون عام 2017، وتعزيز الصادرات من 2.6 مليون برميل يومياً إلى 6 ملايين، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 85 دولاراً حتى عام 2017
العربية.نت
رغم تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية في العراق، فإن الحكومة أعلنت عن خطة "خمسية" لتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الصناعي.
بيد أن محللين يرون أن خطة الحكومة العراقية ستصطدم بمعوقات كبيرة منها تصاعد العنف.
ولكن قد تكون الخطة، في حال تنفيذها، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعافي من آثار الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية التي دامت عقوداً، بعدما اقتصر التعافي منذ الغزو الأميركي عام 2003 على ارتفاع إنتاج النفط.
وبحسب ما أوردت رويترز الخبر، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني "الحكومة اتخذت قراراً بالتركيز على الموارد غير النفطية، كما على الصناعة". وتنص الخطة، التي تمتد من عام 2013 إلى 2017، على استثمار نحو 357 مليار دولار في مشاريع تنمية والتركيز على قطاعات البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة"، في حين من المقرر أن يموّل79 في المئة من هذه الاستثمارات من الحكومة والبقية من القطاع الخاص.
وسيبقى النفط أكبر مصدر للإيرادات الحكومية خلال تلك الفترة، ويتوقع أن تبلغ إيراداته 768.7 تريليون دينار (662 مليار دولار)، بينما ستبلغ الإيرادات غير النفطية 43.5 تريليون.
ويطمح العراق إلى رفع إنتاجه النفطي من3.2 مليون برميل يومياً عام 2012 إلى 9.5 مليون عام 2017، وتعزيز الصادرات من 2.6 مليون برميل يومياً إلى 6 ملايين، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 85 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
ويرى محللون أن هذه الأهداف قد تكون متفائلة جداً نظراً إلى المشاكل اللوجستية وتأثير العنف الطائفي على إنتاج النفط والأنشطة الحكومية.
ويسعى العراق إلى زيادة طاقة تخزين النفط الخام للتصدير من 10.987 مليون برميل إلى 30.057 مليون.
وتتضمن الخطة جهوداً لتعزيز الإنتاج الزراعي للحد من الاعتماد على واردات الحبوب. وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي "الخطة تهدف لإنتاج نحو ستة ملايين طن من القمح عام 2017 ما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع متوسط إنتاج الشعير من 820 ألف طن عام 2011 إلى 1.2 مليون في 2017".
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة إجمالي الإنتاج العراقي 13% سنوياً في المتوسط وخفض نسبة الفقر من 19% العام الماضي إلى 16%، كما تأمل الحكومة بأن تساعد الخطة على تضييق الفجوات الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية
العربية.نت
رغم تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية في العراق، فإن الحكومة أعلنت عن خطة "خمسية" لتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الصناعي.
بيد أن محللين يرون أن خطة الحكومة العراقية ستصطدم بمعوقات كبيرة منها تصاعد العنف.
ولكن قد تكون الخطة، في حال تنفيذها، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعافي من آثار الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية التي دامت عقوداً، بعدما اقتصر التعافي منذ الغزو الأميركي عام 2003 على ارتفاع إنتاج النفط.
وبحسب ما أوردت رويترز الخبر، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني "الحكومة اتخذت قراراً بالتركيز على الموارد غير النفطية، كما على الصناعة". وتنص الخطة، التي تمتد من عام 2013 إلى 2017، على استثمار نحو 357 مليار دولار في مشاريع تنمية والتركيز على قطاعات البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة"، في حين من المقرر أن يموّل79 في المئة من هذه الاستثمارات من الحكومة والبقية من القطاع الخاص.
وسيبقى النفط أكبر مصدر للإيرادات الحكومية خلال تلك الفترة، ويتوقع أن تبلغ إيراداته 768.7 تريليون دينار (662 مليار دولار)، بينما ستبلغ الإيرادات غير النفطية 43.5 تريليون.
ويطمح العراق إلى رفع إنتاجه النفطي من3.2 مليون برميل يومياً عام 2012 إلى 9.5 مليون عام 2017، وتعزيز الصادرات من 2.6 مليون برميل يومياً إلى 6 ملايين، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 85 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
ويرى محللون أن هذه الأهداف قد تكون متفائلة جداً نظراً إلى المشاكل اللوجستية وتأثير العنف الطائفي على إنتاج النفط والأنشطة الحكومية.
ويسعى العراق إلى زيادة طاقة تخزين النفط الخام للتصدير من 10.987 مليون برميل إلى 30.057 مليون.
وتتضمن الخطة جهوداً لتعزيز الإنتاج الزراعي للحد من الاعتماد على واردات الحبوب. وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي "الخطة تهدف لإنتاج نحو ستة ملايين طن من القمح عام 2017 ما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع متوسط إنتاج الشعير من 820 ألف طن عام 2011 إلى 1.2 مليون في 2017".
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة إجمالي الإنتاج العراقي 13% سنوياً في المتوسط وخفض نسبة الفقر من 19% العام الماضي إلى 16%، كما تأمل الحكومة بأن تساعد الخطة على تضييق الفجوات الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية