Yacine23i
01-03-2014, 12:53
يواجه المستثمرين أزمة طاحنة منذ فترة طويلة نتيجة لضياع أموالهم بسبب أزمة الشركات الموقوفة مر عليها 4 سنوات، فقد تم إيقاف 29 شركة وطالبت البورصة الشركات بتوفيق أوضاعها. وخلال هذه الفترة تعرضت العديد من الشركات للمشاكل منها من تم إيقافها نتيجة حكم قضائى مثل شركة "النيل لحليج الأقطان شركة «أجواء» لعدم اعتماد القوائم المالية أو عدم تجديد مدتها، إضافة إلى أنه يوجد العديد من الشركات تم شطبها إجباريا وأخرى اختياريا.
يواجه المستثمرين أزمة طاحنة منذ فترة طويلة نتيجة لضياع أموالهم بسبب أزمة الشركات الموقوفة مر عليها 4 سنوات، فقد تم إيقاف 29 شركة وطالبت البورصة الشركات بتوفيق أوضاعها. وخلال هذه الفترة تعرضت العديد من الشركات للمشاكل منها من تم إيقافها نتيجة حكم قضائى مثل شركة "النيل لحليج الأقطان شركة «أجواء» لعدم اعتماد القوائم المالية أو عدم تجديد مدتها، إضافة إلى أنه يوجد العديد من الشركات تم شطبها إجباريا وأخرى اختياريا.
يقترح الخبراء بالنسبة الشركات الموقوف التداول عليها نتيجة لعدم التزامها بنسبة التداول الحر الخاصة بشروط القيد أن تقوم إدارة البورصة من خلال مجلس إدارتها الجديد بتسهيل القواعد وإعادتها مرة أخرى للتداول بحيث يتم إعطائها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها لتصل إلى نسب التداول الحر والذى تصل إلى 5%.
وأكدوا أن إدارة البورصة "تكيل بمكايلين" وخاصة وأنه يوجد بعض الأسهم لم تستوف شروط القيد مثل جلاكسو فتصل نسبة التداول الحر لها إلى 2.78%، والإسكندرية لتداول الحاويات تصل نسبة التداول الحر إلى 4.29% وموبينيل تصل إلى 1.3%، وسوستيه جنرال يصل إلى 2.88% فقط.
وتسأل أين العدالة فى ترك بعض أسهم لم تستوف نسب التداول الحر، ولم يتم شطبها فى حين أنه تم شطب العديد من الشركات لم تستوف نسبة 5% كنسب تداول حر.
ويرى بالنسبة للنيل لحليج الأقطان يجيب تشكيل لجنة من الاقتصاديين ومن السوق بدلاً من القانونيين نظرا لأن القانون نظر إلى حالة الشركة أنها قضية خصخصة بدون الاعتبارات الاقتصادية ولم يتم النظر إليها على أنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مستثمرون مصريون وعرب وأجانب، فالحكومة طرحت هذه الشركة بالبورصة من خلال برنامج الخصخصة وتم تغير هيكل المساهمين مئات المرات.
طالبوا إدراة البورصة حرصا على مصلحة المساهمين أن تتابع الموقف، وأن تطلع المساهمين على تطورات المشكلة وما الحلول المطروحة وما توقيتات لحلها رحمة بالمستثمرين الذى ضاعت أموالهم ولا ذنب لهم سوى أنهم قاموا بالاستثمار فى شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وأكدوا أن إيقافهم المطلق ولهذه الفترة جرم كبير فى حق المساهمين والمستثمرين لافتا إلى أن سوق المال هو وسيلة للتخارج والدخول، وبالتالى غير مقبول بالمرة تقيد المستثمرين، وعلى البورصة إيجاد حل فورى وسريع خاصة فيما يتعلق بالشركات التى تضم عدداً كبيراً من المستثمرين التى أصبحت أموالهم مهددة بالضياع بسبب الإيقاف.
يقترح محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الوراق المالية بالنسبة الشركات الموقوف التداول عليها نتيجة لعدم التزامها بنسبة التداول الحر الخاصة بشروط القيد أن تقوم إدارة البورصة من خلال مجلس إدارتها الجديد بتسهيل القواعد وإعادتها مرة أخرى للتداول بحيث يتم إعطائها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها لتصل إلى نسب التداول الحر والذى تصل إلى 5%.
وأوضح أن ظروف السوق الحالية تختلف تماما عن عام 2009 وقت ما تم إيقاف هذه الشركات نتيجة لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولذلك يجيب على إدارة البورصة أن تقوم بتسهيل رجوعها مرة أخرى للتداول وخاصة وأن يوجد العديد من المستثمرين أتظلموا نتيجة إيقاف التداول عليه وادى ذلك إلى حبس أموالهم طوال هذه الفترة.
ويرى أنه يجيب على الحكومة أن تقوم بحل مشكلة النيل لحليج الأقطان، خاصة وأنها تم بيعها عن طريق برنامج الخصخصة لافتا إلى أنه لم يوجد بها أى شبه تلاعب فى عملية البيع.
وتسأل ما ذنب المستثمر الذى قام بالاستثمار فى أسهم هذه الشركة ومن المسئول عن ضياع أموالهم، وأشار عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار القابضة لتداول الوراق المالية إلى أن إدارة البورصة "تكيل بمكايلين" وخاصة أنه يوجد بعض الأسهم لم تستوفى شروط القيد مثل جلاكسو فيصل نسبة التداول الحر لها إلى 2.78%، إضافة إلى الإسكندرية لتداول الحاويات بحيث تصل نسبة التداول الحر إلى 4.29% وموبينيل تصل إلى 1.3% ، وسوستيه جنرال يصل إلى 2.88% فقط.
وتسأل عن العدالة فى ترك بعض أسهم لم تستوف نسب التداول الحر ولم يتم شطبها فى حين أنه تم شطب العديد من الشركات لم تستوف نسبة 5% كنسب تداول حر.
ويسأل إدارة البورصة لماذا يتم شطب شركة لم تستوف النسب المطلوبة وترك أخرى لم تستوف أيضا نسب التداول ، وأين حق المساهم فى شطب أسهمه.
أما بالنسبة لسهم أجواء والنيل لحليج الأقطان فيجيب على الإدارة القانونية فى هيئة الرقابة أن تقوم بدراسة موقفها وتصرح ما موقف هذين الشركتين.
ويرى بالنسبة للنيل لحليج الأقطان يجيب تشكيل لجنة من الاقتصاديين ومن السوق بدلاً من القانونيين نظرا لأن القانون نظر إلى حالة الشركة أنها قضية خصخصة بدون الاعتبارات الاقتصادية ولم يتم النظر إليها على أنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مستثمرون مصريون وعرب وأجانب. فالحكومة طرحت هذه الشركة بالبورصة من خلال برنامج الخصخصة وتم تغير هيكل المساهمين مئات المرات.
ويطالب إدارة البورصة حرصا على مصلحة المساهمين أن تتابع الموقف وأن تطلع المساهمين على تطورات المشكلة وما الحلول المطروحة وما توقيتات حلها رحمة بالمستثمرين الذين ضاعت أموالهم ولا ذنب لهم سوى أنهم قاموا بالاستثمار فى شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وأكد أن إيقافهم المطلق ولهذه الفترة جرم كبير فى حق المساهمين والمستثمرين لافتا إلى أن سوق المال هو وسيلة للتخارج والدخول، وبالتالى غير مقبول بالمرة تقييد المستثمرين، وعلى البورصة إيجاد حل فورى وسريع خاصة فيما يتعلق بالشركات التى تضم عدداً كبيراً من المستثمرين التى أصبحت أموالهم مهددة بالضياع بسبب الإيقاف.
ويطالب البورصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسهيل عملية عودة الشركات الموقوفة والتى لم توفق أوضاعها.
ويرى بالنسبة للشركات المطلوب منها توفيق أوضاعها سواء بزيادة نسبة التداول الحر أو ارتفاع عدد مساهميها، فيجيب على البورصة تعمل على تذليل كافة الإجراءات لها ومساندتها حتى تتم إعادتها للتداول.
ويقترح وائل عنبه رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية أن يتم تحويل هذه الشركات لسوق خارج المقصورة لتخارج المستثمرين باعتباره أنه سوق تم إنشاؤه لتخارج المستثمرين من الشركات الغير ملتزمة مؤكدا أنه من الظلم حبس أموال المستثمرين طوال 3 سنوات.
وأوضح أن وجود نزاع قضائى حول أى شركة بالبورصة لا يمنع تداولها، لافتا إلى أنه لا يوجد مثل هذا فى أى بورصة من البورصات العالمية وهو أمر غريب فى السوق المصرى إيقاف الأسهم بسبب النزاعات القضائية.
وأكد أن عودة الشركات المشطوبة والموقوفة ستؤدى ارتفاع أحجام التعاملات مع عودة الثقة بالبورصة. اليوم
يواجه المستثمرين أزمة طاحنة منذ فترة طويلة نتيجة لضياع أموالهم بسبب أزمة الشركات الموقوفة مر عليها 4 سنوات، فقد تم إيقاف 29 شركة وطالبت البورصة الشركات بتوفيق أوضاعها. وخلال هذه الفترة تعرضت العديد من الشركات للمشاكل منها من تم إيقافها نتيجة حكم قضائى مثل شركة "النيل لحليج الأقطان شركة «أجواء» لعدم اعتماد القوائم المالية أو عدم تجديد مدتها، إضافة إلى أنه يوجد العديد من الشركات تم شطبها إجباريا وأخرى اختياريا.
يقترح الخبراء بالنسبة الشركات الموقوف التداول عليها نتيجة لعدم التزامها بنسبة التداول الحر الخاصة بشروط القيد أن تقوم إدارة البورصة من خلال مجلس إدارتها الجديد بتسهيل القواعد وإعادتها مرة أخرى للتداول بحيث يتم إعطائها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها لتصل إلى نسب التداول الحر والذى تصل إلى 5%.
وأكدوا أن إدارة البورصة "تكيل بمكايلين" وخاصة وأنه يوجد بعض الأسهم لم تستوف شروط القيد مثل جلاكسو فتصل نسبة التداول الحر لها إلى 2.78%، والإسكندرية لتداول الحاويات تصل نسبة التداول الحر إلى 4.29% وموبينيل تصل إلى 1.3%، وسوستيه جنرال يصل إلى 2.88% فقط.
وتسأل أين العدالة فى ترك بعض أسهم لم تستوف نسب التداول الحر، ولم يتم شطبها فى حين أنه تم شطب العديد من الشركات لم تستوف نسبة 5% كنسب تداول حر.
ويرى بالنسبة للنيل لحليج الأقطان يجيب تشكيل لجنة من الاقتصاديين ومن السوق بدلاً من القانونيين نظرا لأن القانون نظر إلى حالة الشركة أنها قضية خصخصة بدون الاعتبارات الاقتصادية ولم يتم النظر إليها على أنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مستثمرون مصريون وعرب وأجانب، فالحكومة طرحت هذه الشركة بالبورصة من خلال برنامج الخصخصة وتم تغير هيكل المساهمين مئات المرات.
طالبوا إدراة البورصة حرصا على مصلحة المساهمين أن تتابع الموقف، وأن تطلع المساهمين على تطورات المشكلة وما الحلول المطروحة وما توقيتات لحلها رحمة بالمستثمرين الذى ضاعت أموالهم ولا ذنب لهم سوى أنهم قاموا بالاستثمار فى شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وأكدوا أن إيقافهم المطلق ولهذه الفترة جرم كبير فى حق المساهمين والمستثمرين لافتا إلى أن سوق المال هو وسيلة للتخارج والدخول، وبالتالى غير مقبول بالمرة تقيد المستثمرين، وعلى البورصة إيجاد حل فورى وسريع خاصة فيما يتعلق بالشركات التى تضم عدداً كبيراً من المستثمرين التى أصبحت أموالهم مهددة بالضياع بسبب الإيقاف.
يقترح محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الوراق المالية بالنسبة الشركات الموقوف التداول عليها نتيجة لعدم التزامها بنسبة التداول الحر الخاصة بشروط القيد أن تقوم إدارة البورصة من خلال مجلس إدارتها الجديد بتسهيل القواعد وإعادتها مرة أخرى للتداول بحيث يتم إعطائها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها لتصل إلى نسب التداول الحر والذى تصل إلى 5%.
وأوضح أن ظروف السوق الحالية تختلف تماما عن عام 2009 وقت ما تم إيقاف هذه الشركات نتيجة لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولذلك يجيب على إدارة البورصة أن تقوم بتسهيل رجوعها مرة أخرى للتداول وخاصة وأن يوجد العديد من المستثمرين أتظلموا نتيجة إيقاف التداول عليه وادى ذلك إلى حبس أموالهم طوال هذه الفترة.
ويرى أنه يجيب على الحكومة أن تقوم بحل مشكلة النيل لحليج الأقطان، خاصة وأنها تم بيعها عن طريق برنامج الخصخصة لافتا إلى أنه لم يوجد بها أى شبه تلاعب فى عملية البيع.
وتسأل ما ذنب المستثمر الذى قام بالاستثمار فى أسهم هذه الشركة ومن المسئول عن ضياع أموالهم، وأشار عادل عبد الفتاح رئيس شركة ثمار القابضة لتداول الوراق المالية إلى أن إدارة البورصة "تكيل بمكايلين" وخاصة أنه يوجد بعض الأسهم لم تستوفى شروط القيد مثل جلاكسو فيصل نسبة التداول الحر لها إلى 2.78%، إضافة إلى الإسكندرية لتداول الحاويات بحيث تصل نسبة التداول الحر إلى 4.29% وموبينيل تصل إلى 1.3% ، وسوستيه جنرال يصل إلى 2.88% فقط.
وتسأل عن العدالة فى ترك بعض أسهم لم تستوف نسب التداول الحر ولم يتم شطبها فى حين أنه تم شطب العديد من الشركات لم تستوف نسبة 5% كنسب تداول حر.
ويسأل إدارة البورصة لماذا يتم شطب شركة لم تستوف النسب المطلوبة وترك أخرى لم تستوف أيضا نسب التداول ، وأين حق المساهم فى شطب أسهمه.
أما بالنسبة لسهم أجواء والنيل لحليج الأقطان فيجيب على الإدارة القانونية فى هيئة الرقابة أن تقوم بدراسة موقفها وتصرح ما موقف هذين الشركتين.
ويرى بالنسبة للنيل لحليج الأقطان يجيب تشكيل لجنة من الاقتصاديين ومن السوق بدلاً من القانونيين نظرا لأن القانون نظر إلى حالة الشركة أنها قضية خصخصة بدون الاعتبارات الاقتصادية ولم يتم النظر إليها على أنها شركة مقيدة بالبورصة وبها مستثمرون مصريون وعرب وأجانب. فالحكومة طرحت هذه الشركة بالبورصة من خلال برنامج الخصخصة وتم تغير هيكل المساهمين مئات المرات.
ويطالب إدارة البورصة حرصا على مصلحة المساهمين أن تتابع الموقف وأن تطلع المساهمين على تطورات المشكلة وما الحلول المطروحة وما توقيتات حلها رحمة بالمستثمرين الذين ضاعت أموالهم ولا ذنب لهم سوى أنهم قاموا بالاستثمار فى شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وأكد أن إيقافهم المطلق ولهذه الفترة جرم كبير فى حق المساهمين والمستثمرين لافتا إلى أن سوق المال هو وسيلة للتخارج والدخول، وبالتالى غير مقبول بالمرة تقييد المستثمرين، وعلى البورصة إيجاد حل فورى وسريع خاصة فيما يتعلق بالشركات التى تضم عدداً كبيراً من المستثمرين التى أصبحت أموالهم مهددة بالضياع بسبب الإيقاف.
ويطالب البورصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسهيل عملية عودة الشركات الموقوفة والتى لم توفق أوضاعها.
ويرى بالنسبة للشركات المطلوب منها توفيق أوضاعها سواء بزيادة نسبة التداول الحر أو ارتفاع عدد مساهميها، فيجيب على البورصة تعمل على تذليل كافة الإجراءات لها ومساندتها حتى تتم إعادتها للتداول.
ويقترح وائل عنبه رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية أن يتم تحويل هذه الشركات لسوق خارج المقصورة لتخارج المستثمرين باعتباره أنه سوق تم إنشاؤه لتخارج المستثمرين من الشركات الغير ملتزمة مؤكدا أنه من الظلم حبس أموال المستثمرين طوال 3 سنوات.
وأوضح أن وجود نزاع قضائى حول أى شركة بالبورصة لا يمنع تداولها، لافتا إلى أنه لا يوجد مثل هذا فى أى بورصة من البورصات العالمية وهو أمر غريب فى السوق المصرى إيقاف الأسهم بسبب النزاعات القضائية.
وأكد أن عودة الشركات المشطوبة والموقوفة ستؤدى ارتفاع أحجام التعاملات مع عودة الثقة بالبورصة. اليوم