Yacine23i
01-03-2014, 12:57
وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو على منح قبرص قسطاً جديداً بقيمة 1.5 مليار يورو من أصل 10 مليارات يورو تقرّر منحها لها
فرانس برس - يستأنف وزراء مالية دول منطقة اليورو نشاطهم بعد العطلة الصيفية، في أجواء هادئة حتى ولو كان عليهم الانكباب سريعاً جداً على ملفات حساسة وضعت جانباً حتى الانتخابات الألمانية.
وفي الاجتماع الأول لهم منذ الصيف، سيكون على وزراء مالية دول منطقة اليورو جس نبض دول الاتحاد النقدي، خصوصاً مع إجراءات مساعدة جديدة ستكون ضرورية لعدد من هذه الدول، في مقدمها اليونان.
وكما كان متوقعاً، وافق الوزراء على منح قبرص قسطاً جديداً بقيمة 1.5 مليار يورو من أصل 10 مليارات يورو تقرّر منحها لها.
وأعلن الوزراء في بيان لهم، أن هذا المبلغ "سيدفع نهاية الشهر الجاري، بعدما أعطت الآلية الأوروبية للاستقرار صندوق دعم منطقة اليورو الضوء الأخضر لذلك".
وكان مسؤول أوروبي أكد أول من أمس، أن كل المؤشرات إيجابية، معتمداً في ذلك على رأي ترويكا المانحين لقبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وعلى رغم ملفات ساخنة كثيرة، سينكب الوزراء تحديداً على ملف سلوفينيا التي تعاني صعوبات بسبب قطاعها المصرفي الرازح تحت عبء الديون الهالكة البالغة 7 مليارات يورو، استناداً إلى صندوق النقد الدولي.
واضطرت سلطات هذا البلد أخيراً إلى أن تتدخل لإنقاذ مصرفين خاصين صغيرين بمنحهما ضمانات حكومية، ما أثار تكهنات تحديداً في الصحف الألمانية حول حاجة سلوفينيا إلى مساعدة مالية. لكن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله رأى أمس، أن سلوفينيا يمكنها تفادي خطة إنقاذ في حال احترمت التزاماتها، ما أكده نظيره السلوفيني يوروس كوفير، لافتاً إلى توافر المال في حساباتنا، ونحن قادرون على الخروج من الأزمة بمفردنا.
ومن المواضيع الأخرى المطروحة على أجندة الوزراء، إنهاء برنامجي المساعدة لإرلندا والبرتغال. إذ تأمل إرلندا وقبل العودة إلى الأسواق، في الإفادة من الإجراءات المصاحبة. ويمكن أن يُترجم ذلك خط ائتمان بالبلايين أو باللجوء إلى برنامج شراء سندات من البنك المركزي الأوروبي، لم يُستخدم حتى الآن.
فرانس برس - يستأنف وزراء مالية دول منطقة اليورو نشاطهم بعد العطلة الصيفية، في أجواء هادئة حتى ولو كان عليهم الانكباب سريعاً جداً على ملفات حساسة وضعت جانباً حتى الانتخابات الألمانية.
وفي الاجتماع الأول لهم منذ الصيف، سيكون على وزراء مالية دول منطقة اليورو جس نبض دول الاتحاد النقدي، خصوصاً مع إجراءات مساعدة جديدة ستكون ضرورية لعدد من هذه الدول، في مقدمها اليونان.
وكما كان متوقعاً، وافق الوزراء على منح قبرص قسطاً جديداً بقيمة 1.5 مليار يورو من أصل 10 مليارات يورو تقرّر منحها لها.
وأعلن الوزراء في بيان لهم، أن هذا المبلغ "سيدفع نهاية الشهر الجاري، بعدما أعطت الآلية الأوروبية للاستقرار صندوق دعم منطقة اليورو الضوء الأخضر لذلك".
وكان مسؤول أوروبي أكد أول من أمس، أن كل المؤشرات إيجابية، معتمداً في ذلك على رأي ترويكا المانحين لقبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وعلى رغم ملفات ساخنة كثيرة، سينكب الوزراء تحديداً على ملف سلوفينيا التي تعاني صعوبات بسبب قطاعها المصرفي الرازح تحت عبء الديون الهالكة البالغة 7 مليارات يورو، استناداً إلى صندوق النقد الدولي.
واضطرت سلطات هذا البلد أخيراً إلى أن تتدخل لإنقاذ مصرفين خاصين صغيرين بمنحهما ضمانات حكومية، ما أثار تكهنات تحديداً في الصحف الألمانية حول حاجة سلوفينيا إلى مساعدة مالية. لكن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله رأى أمس، أن سلوفينيا يمكنها تفادي خطة إنقاذ في حال احترمت التزاماتها، ما أكده نظيره السلوفيني يوروس كوفير، لافتاً إلى توافر المال في حساباتنا، ونحن قادرون على الخروج من الأزمة بمفردنا.
ومن المواضيع الأخرى المطروحة على أجندة الوزراء، إنهاء برنامجي المساعدة لإرلندا والبرتغال. إذ تأمل إرلندا وقبل العودة إلى الأسواق، في الإفادة من الإجراءات المصاحبة. ويمكن أن يُترجم ذلك خط ائتمان بالبلايين أو باللجوء إلى برنامج شراء سندات من البنك المركزي الأوروبي، لم يُستخدم حتى الآن.