Ahmed Solimann
05-28-2020, 00:52
الإختلاف بين أسعار الاستبدال الحرة والثابتة
يوميء إصطلاح أسعار الاستبدال الحرة أو العائمة إلى السماح بتغير سعر الورقة النقدية وفقاً إلى متعددة أسباب، بينما تكون قوى العرض والطلب هي أهم المحركات الأساسية لتكلفة الاستبدال. على الجهة الآخر، يوميء نمط أسعار الاستبدال الثابتة عادةً إلى تثبيت ثمن الورقة النقدية من قبل إدارة الدولة أو بنك النقد المصري، مع ملاحظة أن ثمن الاستبدال الثابت قد يتبدل وفقاً إلى ثمن الورقة النقدية المتعلق بها.
الفرق الأساسي بين تثبيت وتعويم أسعار الاستبدال هو أن ثمن الاستبدال الثابت يتحدد عادةً من قبل السُّلطة، والتي تفوض بنك النقد المصري للقيام بتلك المأمورية، بجوار مسئولياته الأخرى عن السياسة المالية في ذاك الجمهورية. على الضد من هذا، فإن أسعار الاستبدال الحرة تتحدد على حسب قوى العرض والطلب في مكان البيع والشراء، إذ تصعد سعر الورقة النقدية لدى تزايد المطلب فوق منها أو هبوط المعروض منها، في حين تتراجع سعرها نتيجة هبوط المطلب أو صعود المعروض النقدي.
أسعار الاستبدال الثابتة
مجلس الورقة النقدية
مجلس الورقة النقدية (الإنتقاد) هو واحد من الأساليب وطرق العمل الأكثر قساوة والتي تندرج في إطار سياسات تثبيت قيمة الاستبدال، إذ ينهي تفويض مسئولية بنك النقد المصري في تحديد ثمن الورقة النقدية إلى السلطة المطربة في مجلس الإنتقاد، والتي تحدد بدورها ثمن دفع وطيد للورقة النقدية المحلية بدل الأوراق النقدية الأجنبية. يلتزم مجلس الورقة النقدية بالحفاظ على ثمن الاستبدال مستقراً عن طريق ضمان تتيح احتياطيات مالية جسيمة من ورقة نقدية الربط لتغطية كلي المعروض النقدي من الورقة النقدية المحلية. وجود مجلس الورقة النقدية على ذاك النحو يجعل من استعمال السياسة المالية أو استهداف التضخم خياراً غير عملياً – إذ تربط البلاد والمدن التي تستخدم تلك الأسلوب والكيفية اقتصاداتها باقتصادات أخرى تكون عملتها هي ورقة نقدية الربط المستهدفة. تطبق تلك السياسة بلدان مثل بلغاريا و هونغ كونغ. طبقت هونغ كونغ ذاك النسق في تشرين الأول 1983 في حين تحولت بلغاريا إلى نفس الإطار في 1997. تربط هونغ كونغ عملتها بالعملة الخضراء الأمريكي، في حين عمدت بلغاريا إلى ربط عملتها بالعملة الأوروبية.
الربط الكلاسيكي
يحتسب نهج الربط الكلاسيكي أدنى وحشية من نهج مجلس الأوراق النقدية، إذ لا ينطوي عادةً على تعهدات صارمة بتأمين تكلفة الورقة النقدية بأي تكلفة، أو تخلي بنك النقد المصري بشكل ممتاز عن مسئولياته في تأدية السياسة المالية. ويطبق بنك النقد المصري في ذاك النسق مجموعة من القيود بالتوازي مع استعمال أساليب وطرق عمل مكان البيع والشراء اللازمة لحماية وحفظ ثمن دفع الورقة النقدية المحلية لدى معدّل متين في مواجهة الأوراق النقدية الأخرى. يُستخدم ذاك الإطار عادةً كأحد الأدوات الأساسية لتثبيت ثمن الورقة النقدية في الاقتصادات التي يدمج بين ميزان مدفوعاتها عديد من الصادرات والواردات. أكثر أهمية مثال على هذا هي الدول المنتجة للنفط مثل المملكة السعودية, الامارات العربية المتحدة, البحرين, دولة قطر, و جمهورية دولة العراق، إذ تخص عملات تلك الدول بالورقة الخضراء الأمريكي.
يوميء إصطلاح أسعار الاستبدال الحرة أو العائمة إلى السماح بتغير سعر الورقة النقدية وفقاً إلى متعددة أسباب، بينما تكون قوى العرض والطلب هي أهم المحركات الأساسية لتكلفة الاستبدال. على الجهة الآخر، يوميء نمط أسعار الاستبدال الثابتة عادةً إلى تثبيت ثمن الورقة النقدية من قبل إدارة الدولة أو بنك النقد المصري، مع ملاحظة أن ثمن الاستبدال الثابت قد يتبدل وفقاً إلى ثمن الورقة النقدية المتعلق بها.
الفرق الأساسي بين تثبيت وتعويم أسعار الاستبدال هو أن ثمن الاستبدال الثابت يتحدد عادةً من قبل السُّلطة، والتي تفوض بنك النقد المصري للقيام بتلك المأمورية، بجوار مسئولياته الأخرى عن السياسة المالية في ذاك الجمهورية. على الضد من هذا، فإن أسعار الاستبدال الحرة تتحدد على حسب قوى العرض والطلب في مكان البيع والشراء، إذ تصعد سعر الورقة النقدية لدى تزايد المطلب فوق منها أو هبوط المعروض منها، في حين تتراجع سعرها نتيجة هبوط المطلب أو صعود المعروض النقدي.
أسعار الاستبدال الثابتة
مجلس الورقة النقدية
مجلس الورقة النقدية (الإنتقاد) هو واحد من الأساليب وطرق العمل الأكثر قساوة والتي تندرج في إطار سياسات تثبيت قيمة الاستبدال، إذ ينهي تفويض مسئولية بنك النقد المصري في تحديد ثمن الورقة النقدية إلى السلطة المطربة في مجلس الإنتقاد، والتي تحدد بدورها ثمن دفع وطيد للورقة النقدية المحلية بدل الأوراق النقدية الأجنبية. يلتزم مجلس الورقة النقدية بالحفاظ على ثمن الاستبدال مستقراً عن طريق ضمان تتيح احتياطيات مالية جسيمة من ورقة نقدية الربط لتغطية كلي المعروض النقدي من الورقة النقدية المحلية. وجود مجلس الورقة النقدية على ذاك النحو يجعل من استعمال السياسة المالية أو استهداف التضخم خياراً غير عملياً – إذ تربط البلاد والمدن التي تستخدم تلك الأسلوب والكيفية اقتصاداتها باقتصادات أخرى تكون عملتها هي ورقة نقدية الربط المستهدفة. تطبق تلك السياسة بلدان مثل بلغاريا و هونغ كونغ. طبقت هونغ كونغ ذاك النسق في تشرين الأول 1983 في حين تحولت بلغاريا إلى نفس الإطار في 1997. تربط هونغ كونغ عملتها بالعملة الخضراء الأمريكي، في حين عمدت بلغاريا إلى ربط عملتها بالعملة الأوروبية.
الربط الكلاسيكي
يحتسب نهج الربط الكلاسيكي أدنى وحشية من نهج مجلس الأوراق النقدية، إذ لا ينطوي عادةً على تعهدات صارمة بتأمين تكلفة الورقة النقدية بأي تكلفة، أو تخلي بنك النقد المصري بشكل ممتاز عن مسئولياته في تأدية السياسة المالية. ويطبق بنك النقد المصري في ذاك النسق مجموعة من القيود بالتوازي مع استعمال أساليب وطرق عمل مكان البيع والشراء اللازمة لحماية وحفظ ثمن دفع الورقة النقدية المحلية لدى معدّل متين في مواجهة الأوراق النقدية الأخرى. يُستخدم ذاك الإطار عادةً كأحد الأدوات الأساسية لتثبيت ثمن الورقة النقدية في الاقتصادات التي يدمج بين ميزان مدفوعاتها عديد من الصادرات والواردات. أكثر أهمية مثال على هذا هي الدول المنتجة للنفط مثل المملكة السعودية, الامارات العربية المتحدة, البحرين, دولة قطر, و جمهورية دولة العراق، إذ تخص عملات تلك الدول بالورقة الخضراء الأمريكي.