medooforex
05-29-2020, 06:44
تحليل-التفاؤل يراوغ المستثمرين في أزمة ديون لبنان
لندن (رويترز) - ليست أزمات الدين السيادي بالأمر الجديد على مستثمري الأسواق الناشئة، لكن من النادر أن تجد أزمة تحفها المخاطر على النحو الذي يواجهه لبنان حاليا في ظل مزيج سام من الضعف المالي والسياسي وغياب منصة اقتصادية واضحة يمكن إقامة صرح التعافي عليها.
ففي أعقاب تخلفه عن سداد ديونه بالعملة الصعبة للمرة الأولى في مارس آذار، وضع لبنان خطة إنقاذ وشرع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مساعدة بعشرة مليارات دولار، في خطوتين تعدان في الظروف العادية أمرا إيجابيا لبلد غارق في الدين.
لكن السندات الدولارية السيادية للبنان البالغة 31 مليار دولار لم ترتفع إلا بضعة سنتات في الشهرين الأخيرين وهي قابعة عند حوالي 17 سنتا في الدولار. هذا أقل بكثير من سندات الأرجنتين والإكوادور، العاكفتين أيضا على إعادة هيكلة ديونهما وأقل بكثير من متوسط قيمة الاسترداد من التخلفات السيادية بالأسواق الناشئة والبالغ 69 سنتا.
وقد يكون لبنان بصدد قيمة استرداد لا تتجاوز ثلث ذلك المستوى، بحسب المحللين، الذين يشيرون في تبرير ذلك إلى ما ذكرته خطة الإنقاذ نفسها عن خسائر ”كبيرة“ متوقعة لحملة السندات الدولية الأجانب.
وقال متعامل محنك بالأسواق الناشئة إنه لم ير في حياته قط بلدا يواجه ظروفا بهذه الصعوبة.
وقال الدائن، الذي في حوزته قدر ضئيل من أوراق لبنان، ”الأمر أبعد ما يكون عن الإكوادور أو الأرجنتين.. حل أزمة لبنان سيستغرق وقتا طويلا للغاية. إنه يواجه أربع أزمات مختلفة: أزمة ميزان مدفوعات وأزمة ديون وأزمة مصرفية وأزمة سياسية وجميعها مرتبطة“.
اعتمد اقتصاد لبنان لسنوات على أموال المهاجرين التي أعادت البنوك ضخها لتمويل حكومة يحاصرها الهدر والفساد وسوء الإدارة. لكن النظام انهار عندما نضب تدفق المال واندلعت مظاهرات مناوئة للحكومة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، لتواجه الدولة فجوة هائلة في ميزان المدفوعات ونسبة دين تبلغ 176 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وفي حين يبزغ تدريجيا توافق بين البنوك - وهم من أكبر دائني الدولة - والحكومة على خطة إنقاذ، فإن بواعث القلق تراوح مكانها حيال استعداد حكومة يهيمن عليها سماسرة سلطة طائفيون وأمراء حرب سابقون للمضي في إصلاحات مؤلمة من المتوقع أن يطلبها صندوق النقد.
وسلط دائن أجنبي آخر الضوء على ما اعتبره تضاربا في الخطة يتعلق بمستقبل متطلبات تمويل ميزان المدفوعات، بما قد ينبئ بأن الحكومة لا تقدر حجم التحدي.
لندن (رويترز) - ليست أزمات الدين السيادي بالأمر الجديد على مستثمري الأسواق الناشئة، لكن من النادر أن تجد أزمة تحفها المخاطر على النحو الذي يواجهه لبنان حاليا في ظل مزيج سام من الضعف المالي والسياسي وغياب منصة اقتصادية واضحة يمكن إقامة صرح التعافي عليها.
ففي أعقاب تخلفه عن سداد ديونه بالعملة الصعبة للمرة الأولى في مارس آذار، وضع لبنان خطة إنقاذ وشرع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مساعدة بعشرة مليارات دولار، في خطوتين تعدان في الظروف العادية أمرا إيجابيا لبلد غارق في الدين.
لكن السندات الدولارية السيادية للبنان البالغة 31 مليار دولار لم ترتفع إلا بضعة سنتات في الشهرين الأخيرين وهي قابعة عند حوالي 17 سنتا في الدولار. هذا أقل بكثير من سندات الأرجنتين والإكوادور، العاكفتين أيضا على إعادة هيكلة ديونهما وأقل بكثير من متوسط قيمة الاسترداد من التخلفات السيادية بالأسواق الناشئة والبالغ 69 سنتا.
وقد يكون لبنان بصدد قيمة استرداد لا تتجاوز ثلث ذلك المستوى، بحسب المحللين، الذين يشيرون في تبرير ذلك إلى ما ذكرته خطة الإنقاذ نفسها عن خسائر ”كبيرة“ متوقعة لحملة السندات الدولية الأجانب.
وقال متعامل محنك بالأسواق الناشئة إنه لم ير في حياته قط بلدا يواجه ظروفا بهذه الصعوبة.
وقال الدائن، الذي في حوزته قدر ضئيل من أوراق لبنان، ”الأمر أبعد ما يكون عن الإكوادور أو الأرجنتين.. حل أزمة لبنان سيستغرق وقتا طويلا للغاية. إنه يواجه أربع أزمات مختلفة: أزمة ميزان مدفوعات وأزمة ديون وأزمة مصرفية وأزمة سياسية وجميعها مرتبطة“.
اعتمد اقتصاد لبنان لسنوات على أموال المهاجرين التي أعادت البنوك ضخها لتمويل حكومة يحاصرها الهدر والفساد وسوء الإدارة. لكن النظام انهار عندما نضب تدفق المال واندلعت مظاهرات مناوئة للحكومة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، لتواجه الدولة فجوة هائلة في ميزان المدفوعات ونسبة دين تبلغ 176 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وفي حين يبزغ تدريجيا توافق بين البنوك - وهم من أكبر دائني الدولة - والحكومة على خطة إنقاذ، فإن بواعث القلق تراوح مكانها حيال استعداد حكومة يهيمن عليها سماسرة سلطة طائفيون وأمراء حرب سابقون للمضي في إصلاحات مؤلمة من المتوقع أن يطلبها صندوق النقد.
وسلط دائن أجنبي آخر الضوء على ما اعتبره تضاربا في الخطة يتعلق بمستقبل متطلبات تمويل ميزان المدفوعات، بما قد ينبئ بأن الحكومة لا تقدر حجم التحدي.