Ahmed Solimann
05-29-2020, 16:02
في واقع الموضوع، يجسد صعود أو هبوط التضخم في واحدة من البلاد والمدن العامل الأهم في تحديد حصيلة الحساب الحاضر للمعاملات العالمية.
صعود التضخم بدل هبوط التكاليف
تفترض النظرية الاستثمارية عموماً أن زيادة التضخم في بلد ما سيؤدي إلى هبوط تكلفة عملته مضاهاة مع الجمهورية الذي يستمتع بمستوى أصغر من التضخم أو التراجع.
المبدأ اللازم هو أن ازدياد التضخم في ذلك الجمهورية يكون سببا في ازدياد قيمة منتجاته وهو الذي يخفف من تنافسيتها فيما يتعلق للمشترين الأجانب. يؤدي ذاك بالتبعية إلى ضعف الميزان التجاري لذلك الدولة وبذلك انكماش المطلب على عملته الوطنية ما يتولى قيادة في خاتمة المطاف إلى هبوط تكلفتها.
تعادل الشدة الشرائية
ثمة أسلوب وكيفية أخرى للنظر إلى تلك الديناميكيات من خلال استعمال ما يسمى الاقتصاديون عبرة تعادل الشدة الشرائية بين غير مشابه البلاد والمدن. تفترض تلك النظرية بأسلوب ضروري أن وحدة الورقة النقدية يلزم أن تستمتع بنفس التمكن من شراء سلعة محددة (يستعمل لذا الغاية عدد محدود من السلع المعيارية) من بلد لآخر عقب استبعاد تكليفات النقل والضرائب. يقوم بتشويه التضخم من موقف التوازن الفهرس، لذلك يؤدي عدم تواجد التعادل الفرضي بين القوى الشرائية في كلا البلدين إلى النفوذ على أسعار الاستبدال والتي من الفرضي أن تتحرك لاسترجاع التوازن مرة ثانية.
مثال على ذلك، إذا افترضنا أن أكلة البيج ماك من ماكدونالدز تتكلف 4 دولار في أميركا. لو أنه قيمة نفس أكلة البيج ماك في أستراليا يساوي 6 دولار، فإن ذاك يعتبر مغزى على وجود خلل في قدوة تعادل الشدة الشرائية بين البلدين. وهنا يبرز الاستفسار بشأن الدافع في اختلاف التكاليف لمنتج ذات سعر متساوية من بلد إلى أجدد؟
الإجابة هنا هو أن التضخم في أستراليا قد أفضى إلى مبالغة التكاليف على العموم، وبذلك بات قيمة البيج ماك أكثر ثمن في أستراليا مضاهاة مع قيمته في الولايات المتحدة الامريكية. في تلك الوضعية، من الإفتراضي أن تنزل ثمن الورقة النقدية الوطنية للدولة ذات كمية التضخم الأعلى (أستراليا) بدل الدولار الأمريكي حتى نصل إلى تعادل تكلفة أكلة البيج ماك في كلا البلدين.
صعود التضخم بدل هبوط التكاليف
تفترض النظرية الاستثمارية عموماً أن زيادة التضخم في بلد ما سيؤدي إلى هبوط تكلفة عملته مضاهاة مع الجمهورية الذي يستمتع بمستوى أصغر من التضخم أو التراجع.
المبدأ اللازم هو أن ازدياد التضخم في ذلك الجمهورية يكون سببا في ازدياد قيمة منتجاته وهو الذي يخفف من تنافسيتها فيما يتعلق للمشترين الأجانب. يؤدي ذاك بالتبعية إلى ضعف الميزان التجاري لذلك الدولة وبذلك انكماش المطلب على عملته الوطنية ما يتولى قيادة في خاتمة المطاف إلى هبوط تكلفتها.
تعادل الشدة الشرائية
ثمة أسلوب وكيفية أخرى للنظر إلى تلك الديناميكيات من خلال استعمال ما يسمى الاقتصاديون عبرة تعادل الشدة الشرائية بين غير مشابه البلاد والمدن. تفترض تلك النظرية بأسلوب ضروري أن وحدة الورقة النقدية يلزم أن تستمتع بنفس التمكن من شراء سلعة محددة (يستعمل لذا الغاية عدد محدود من السلع المعيارية) من بلد لآخر عقب استبعاد تكليفات النقل والضرائب. يقوم بتشويه التضخم من موقف التوازن الفهرس، لذلك يؤدي عدم تواجد التعادل الفرضي بين القوى الشرائية في كلا البلدين إلى النفوذ على أسعار الاستبدال والتي من الفرضي أن تتحرك لاسترجاع التوازن مرة ثانية.
مثال على ذلك، إذا افترضنا أن أكلة البيج ماك من ماكدونالدز تتكلف 4 دولار في أميركا. لو أنه قيمة نفس أكلة البيج ماك في أستراليا يساوي 6 دولار، فإن ذاك يعتبر مغزى على وجود خلل في قدوة تعادل الشدة الشرائية بين البلدين. وهنا يبرز الاستفسار بشأن الدافع في اختلاف التكاليف لمنتج ذات سعر متساوية من بلد إلى أجدد؟
الإجابة هنا هو أن التضخم في أستراليا قد أفضى إلى مبالغة التكاليف على العموم، وبذلك بات قيمة البيج ماك أكثر ثمن في أستراليا مضاهاة مع قيمته في الولايات المتحدة الامريكية. في تلك الوضعية، من الإفتراضي أن تنزل ثمن الورقة النقدية الوطنية للدولة ذات كمية التضخم الأعلى (أستراليا) بدل الدولار الأمريكي حتى نصل إلى تعادل تكلفة أكلة البيج ماك في كلا البلدين.