Yacine23i
01-04-2014, 11:18
يرى خبراء اقتصاديون أنه بالرغم من أحداث العنف التي تشهدها مصر حاليا فإن حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية والسياسية في أعقاب 30 يونيو 2013 والإطاحة بالإخوان المسلمين
لكن السؤال الذي يطرحه المصريون حاليا في ظل أحداث عنف يدفع فاتورتها الاقتصاد المصري كل يوم كما يدفع فاتورتها كل مصري كان لديه حلم تحقيق أهداف ثورة يناير 2011 وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على هذه الثورة.
ففي أعقاب 30 يونيو 2013 وقرارات عزل الرئيس السابق محمد مرسي قرر كثير من الدول العربية تقديم يد المساعدة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، حيث أعلنت الدول الثلاث عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار وصل منها بالفعل 5 مليارات دولار.
وأدت هذه الوقفة من الدول العربية إلى حالة تفاؤل كبيرة ساندها أيضا تشكيل حكومة كفاءات توقع المراقبون أن تقدم الكثير لتحقيق أهداف الثورة بوضع خطط لإصلاح المسار الاقتصادي والسياسي، إلا أن أحداث العنف التي تشهدها البلاد حاليا أطاحت بهذه الأحلام وتشكك في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جذرية للإصلاح مما يجعل الإصلاح الاقتصادي المنشود حلما صعب التحقيق.
وضاعف من هذه التوقعات إعلان عدد من الشركات الأجنبية عن وقف الإنتاج في مصر مؤقتا .
من جانبه يرى هاني جنينة، رئيس البحوث بشركة فاروس للأوراق المالية أن قرارات بعض الشركات الأجنبية بوقف الإنتاج في مصر أمر طبيعي ويعد قرارا مرحليا وليس استراتيجيا، مشيرا إلى أنه إجراء روتيني في ظل أحداث العنف الحالية.
استبعد جنينة أن تؤثر أحداث العنف الحالية على الرؤية الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب والعرب في مصر فهناك رغبة في الاستثمار في مصر وترقب لاستقرار الشارع السياسي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري متفائلة بشرط تحقيق الاستقرار السياسي .
وأكد هاني جنينة أن قرار الحكومة بفتح البنوك والبورصة دليل على إصرار الحكومة الحالية على أن تؤكد للعالم أن الاقتصاد سيعمل وإن الأجانب يمكنهم التخارج من استثماراتهم من خلال البورصة بسهولة أي حرية الدخول والخروج، وهي إشارة قوية للعالم الخارجي.
واستبعد رئيس البحوث بشركة فاروس حدوث مضاربات على الدولار، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى القضاء على السوق السوداء ولم نلحظ طلبا متزايدا على الدولار كما كان يحدث سابقا، متوقعا أن تصل البلاد إلى حل سياسي للأزمة الحالية ليتوقف العنف وتبدأ البلاد في العمل لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي .
ويختلف عمرو المحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ترند للأوراق المالية - مع الرأي السابق، حيث يرى أن أداء الحكومة الحالي أثبت عدم قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة خاصة في ظل حالة العنف التي دخلت فيها البلاد مشيرا إلى عجزها عن اتخاذ قرارات تمس دعم المواد البترولية وفي نفس الوقت تواجه تحديات ضخمة أهمها توقف الإنتاج وحركة السياحة .
أشار المحلاوي إلى أنه من الملاحظ أن الحكومة تتبع نفس أداء الحكومات السابقة بالتمويل عن طريق إصدار أذون الخزانة مما يعني زيادة كبيرة في الدين الداخلي وبالتالي انتهاج نفس السياسات التي تؤثر سلبيا على مؤشرات الاقتصاد.
ويرى المحلاوي أن خروج الاقتصاد من أزمته سيرتبط بالحل السياسي للأزمة الحالية وقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مؤثرة وقوية.
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن المشكلة الحالية ليست اقتصادية وانما سياسية وبالتالي فإن خروج الاقتصاد من أزمته يرتبط بالحل السياسي.
وتوقع توفيق أن تشهد بعض القطاعات الاقتصادية بالبلاد تأثراً سلبياً بما جرى في الأيام الأخيرة خاصة إذا استمرت حالة العنف، وسوف يظهر ذلك جلياً في قطاع الخدمات المالية خاصة البورصة نظراً لحساسيتها الشديدة للأوضاع الأمنية والسياسية، إضافة إلى القطاع السياحي الذي لن يتعافى قبل وقت طويل بعد تحقيق الاستقرار السياسي .
ووجه توفيق نصيحة للمستثمرين العرب والأجانب بالشراء في الوقت الحالي لأنه الوقت الأمثل لتكوين محافظ استثمارية جديدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نجاح الحكومة في فرض الاستقرار الأمني في البلاد خلال فترة زمنية وجيزة.
وتوقع توفيق حلا سياسيا للأزمة الحالية وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد خاصة في ظل الحكومة الحالية التي تتمتع بكفاءات متميزة وأيضا المساعدات الخليجية للاقتصاد المصري خاصة دعم السعودية والإمارات والكويت والتي ساهمت حتى الآن في دعم الاحتياطي النقدي وأيضا القضاء على مشاكل نقص المواد البترولية في البلاد
لكن السؤال الذي يطرحه المصريون حاليا في ظل أحداث عنف يدفع فاتورتها الاقتصاد المصري كل يوم كما يدفع فاتورتها كل مصري كان لديه حلم تحقيق أهداف ثورة يناير 2011 وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على هذه الثورة.
ففي أعقاب 30 يونيو 2013 وقرارات عزل الرئيس السابق محمد مرسي قرر كثير من الدول العربية تقديم يد المساعدة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، حيث أعلنت الدول الثلاث عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار وصل منها بالفعل 5 مليارات دولار.
وأدت هذه الوقفة من الدول العربية إلى حالة تفاؤل كبيرة ساندها أيضا تشكيل حكومة كفاءات توقع المراقبون أن تقدم الكثير لتحقيق أهداف الثورة بوضع خطط لإصلاح المسار الاقتصادي والسياسي، إلا أن أحداث العنف التي تشهدها البلاد حاليا أطاحت بهذه الأحلام وتشكك في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جذرية للإصلاح مما يجعل الإصلاح الاقتصادي المنشود حلما صعب التحقيق.
وضاعف من هذه التوقعات إعلان عدد من الشركات الأجنبية عن وقف الإنتاج في مصر مؤقتا .
من جانبه يرى هاني جنينة، رئيس البحوث بشركة فاروس للأوراق المالية أن قرارات بعض الشركات الأجنبية بوقف الإنتاج في مصر أمر طبيعي ويعد قرارا مرحليا وليس استراتيجيا، مشيرا إلى أنه إجراء روتيني في ظل أحداث العنف الحالية.
استبعد جنينة أن تؤثر أحداث العنف الحالية على الرؤية الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب والعرب في مصر فهناك رغبة في الاستثمار في مصر وترقب لاستقرار الشارع السياسي، مؤكدا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري متفائلة بشرط تحقيق الاستقرار السياسي .
وأكد هاني جنينة أن قرار الحكومة بفتح البنوك والبورصة دليل على إصرار الحكومة الحالية على أن تؤكد للعالم أن الاقتصاد سيعمل وإن الأجانب يمكنهم التخارج من استثماراتهم من خلال البورصة بسهولة أي حرية الدخول والخروج، وهي إشارة قوية للعالم الخارجي.
واستبعد رئيس البحوث بشركة فاروس حدوث مضاربات على الدولار، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى القضاء على السوق السوداء ولم نلحظ طلبا متزايدا على الدولار كما كان يحدث سابقا، متوقعا أن تصل البلاد إلى حل سياسي للأزمة الحالية ليتوقف العنف وتبدأ البلاد في العمل لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي .
ويختلف عمرو المحلاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ترند للأوراق المالية - مع الرأي السابق، حيث يرى أن أداء الحكومة الحالي أثبت عدم قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة خاصة في ظل حالة العنف التي دخلت فيها البلاد مشيرا إلى عجزها عن اتخاذ قرارات تمس دعم المواد البترولية وفي نفس الوقت تواجه تحديات ضخمة أهمها توقف الإنتاج وحركة السياحة .
أشار المحلاوي إلى أنه من الملاحظ أن الحكومة تتبع نفس أداء الحكومات السابقة بالتمويل عن طريق إصدار أذون الخزانة مما يعني زيادة كبيرة في الدين الداخلي وبالتالي انتهاج نفس السياسات التي تؤثر سلبيا على مؤشرات الاقتصاد.
ويرى المحلاوي أن خروج الاقتصاد من أزمته سيرتبط بالحل السياسي للأزمة الحالية وقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مؤثرة وقوية.
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن المشكلة الحالية ليست اقتصادية وانما سياسية وبالتالي فإن خروج الاقتصاد من أزمته يرتبط بالحل السياسي.
وتوقع توفيق أن تشهد بعض القطاعات الاقتصادية بالبلاد تأثراً سلبياً بما جرى في الأيام الأخيرة خاصة إذا استمرت حالة العنف، وسوف يظهر ذلك جلياً في قطاع الخدمات المالية خاصة البورصة نظراً لحساسيتها الشديدة للأوضاع الأمنية والسياسية، إضافة إلى القطاع السياحي الذي لن يتعافى قبل وقت طويل بعد تحقيق الاستقرار السياسي .
ووجه توفيق نصيحة للمستثمرين العرب والأجانب بالشراء في الوقت الحالي لأنه الوقت الأمثل لتكوين محافظ استثمارية جديدة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نجاح الحكومة في فرض الاستقرار الأمني في البلاد خلال فترة زمنية وجيزة.
وتوقع توفيق حلا سياسيا للأزمة الحالية وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد خاصة في ظل الحكومة الحالية التي تتمتع بكفاءات متميزة وأيضا المساعدات الخليجية للاقتصاد المصري خاصة دعم السعودية والإمارات والكويت والتي ساهمت حتى الآن في دعم الاحتياطي النقدي وأيضا القضاء على مشاكل نقص المواد البترولية في البلاد