Yacine23i
01-04-2014, 11:20
كشف مسؤولان حكوميان كبيران أن إيران تواجه عجزا بمقدار الثلث في ميزانية العام الحالي، بسبب إيرادات أقل من المتوقع وأن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل
وتراجعت صادرات البلاد من النفط - مصدر الإيرادات الرئيسي - بمقدار النصف منذ 2011 نتيجة لعقوبات على قطاعات النفط والشحن البحري والبنوك تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووي.
وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40 بالمئة وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات.
وقال إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس 2013 ومارس 2014 وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء لجهانجيري قوله "إن المسؤولين أبلغوه أن أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي، ويجب خفضها إلى حوالي 45 مليار دولار، نواجه عجزا خطيرا في الميزانية".
وقال محمد باقر نوبخت وهو مساعد آخر لروحاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء السبت إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف سبتمبر.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت "في حالة تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم
وتراجعت صادرات البلاد من النفط - مصدر الإيرادات الرئيسي - بمقدار النصف منذ 2011 نتيجة لعقوبات على قطاعات النفط والشحن البحري والبنوك تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووي.
وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40 بالمئة وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات.
وقال إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس 2013 ومارس 2014 وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء لجهانجيري قوله "إن المسؤولين أبلغوه أن أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي، ويجب خفضها إلى حوالي 45 مليار دولار، نواجه عجزا خطيرا في الميزانية".
وقال محمد باقر نوبخت وهو مساعد آخر لروحاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء السبت إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف سبتمبر.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت "في حالة تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم