basem83
06-03-2020, 22:04
الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار الامريكي في خمسة أشهر
استمر الجنيه المصري في تراجعه أمام الدولار الأميركي خلال تداولات أمس واليوم ، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر قرب مستوى ال 16 جنيهاً خلال العام الحالي.
وخلال تداولات اليوم ، تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في كل من البنك الأهلي - وبنك مصر - وبنك مصر إيران للتنمية - ليبلغ نحو 15.86 جنيه للشراء -15.96 جنيه للبيع .
و كذلك ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي في كل من البنك العربي الإفريقي - والبنك التجاري الدولي ، ليسجل مستوى 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع .
وتراجع أيضاً سعر صرف الجنيه مقابل عملة الدولار الامريكي في المصرف المتحد و البنك الأهلي الكويتي ليسجل 15.88 جنيه مصري للشراء و15.98 جنيه مصري للبيع بالترتيب بحسب ما أوردت قناة "العربية"الاخبارية.
وفي تقرير سابق، قلل بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر.
ورجح أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه مصري ، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه . وهبط سعر صرف الجنيه بنحو 1% ليصل إلى 15.69 جنيه للدولار منذ منتصف شهر فبراير الماضي مع تراجع عملات الأسواق الناشئة لمستويات قياسية لم تصلها منذ سنوات كثيرة .
وتحدث رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "رينيسانس كابيتال"، السيد أحمد حافظ ، في مذكرة بحثية حديثة ، إنه في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال والعملات الصعبة (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم) فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه (والذي يتداول بزيادة قدرها 16% فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس"
في الوقت نفسه ، أشارت مؤسسة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي. وترى المؤسسة البحثية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يكون السبب وراء تماسك الجنيه في وجه عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.
وخلال الفترة الماضية تسملت مصر شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وذلك وفق أدوات التمويل السريع التي أتاحها الصندوق لدعم مواجهة الصدمة العنيفة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري والذي تسبب في تهاوي احتياطي النقد إلى حدود الـ 40 مليار دولار مقابل نحو 45.5 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة الحالية
استمر الجنيه المصري في تراجعه أمام الدولار الأميركي خلال تداولات أمس واليوم ، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر قرب مستوى ال 16 جنيهاً خلال العام الحالي.
وخلال تداولات اليوم ، تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في كل من البنك الأهلي - وبنك مصر - وبنك مصر إيران للتنمية - ليبلغ نحو 15.86 جنيه للشراء -15.96 جنيه للبيع .
و كذلك ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي في كل من البنك العربي الإفريقي - والبنك التجاري الدولي ، ليسجل مستوى 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع .
وتراجع أيضاً سعر صرف الجنيه مقابل عملة الدولار الامريكي في المصرف المتحد و البنك الأهلي الكويتي ليسجل 15.88 جنيه مصري للشراء و15.98 جنيه مصري للبيع بالترتيب بحسب ما أوردت قناة "العربية"الاخبارية.
وفي تقرير سابق، قلل بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر.
ورجح أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه مصري ، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه . وهبط سعر صرف الجنيه بنحو 1% ليصل إلى 15.69 جنيه للدولار منذ منتصف شهر فبراير الماضي مع تراجع عملات الأسواق الناشئة لمستويات قياسية لم تصلها منذ سنوات كثيرة .
وتحدث رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "رينيسانس كابيتال"، السيد أحمد حافظ ، في مذكرة بحثية حديثة ، إنه في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال والعملات الصعبة (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم) فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه (والذي يتداول بزيادة قدرها 16% فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس"
في الوقت نفسه ، أشارت مؤسسة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، إلى أن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي. وترى المؤسسة البحثية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يكون السبب وراء تماسك الجنيه في وجه عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.
وخلال الفترة الماضية تسملت مصر شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وذلك وفق أدوات التمويل السريع التي أتاحها الصندوق لدعم مواجهة الصدمة العنيفة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري والذي تسبب في تهاوي احتياطي النقد إلى حدود الـ 40 مليار دولار مقابل نحو 45.5 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة الحالية