Ahmed Solimann
06-05-2020, 00:26
عقب ختام الموقعة الدولية الثانية والخسائر الذي شهده الاستثمار الإنجليزي في أعقابها، كانت أميركا هي البلد العظمى الوحيدة التي غادرت المعركة دون آثار مفجعة، وهو الذي فتح الطريق في مواجهة الدولار الأمريكي للسطو على دور الجنيه الإسترليني كعملة الاحتياطي في الكمية الوفيرة من البلاد والمدن. تعزز ذاك الدور عقب ربط الدولار الأمريكي بالذهب لدى 35$ للأوقية وهو الذي جعل منه ورقة نقدية الاحتياطي الدولية حتى يومنا ذلك.
بدأ عصر التبادل الحر للأوراق النقدية مع عاقبة تم عقده السبعينات. ومثل ذلك التغير علامة فارقة في تاريخ أماكن البيع والشراء الدولية طوال القرن العشرين، مثلما كانت واحدة من ثماره هو إستحداث سوق الفوركس بمفهومه المعاصر. ومنذ هذا الحين صار باستطاعة أي واحد تبادل أي ورقة نقدية، والتي تتحدد تكلفتها كدالة في أسباب المطلب والعرض الجارية في مكان البيع والشراء ودون الاحتياج للتدخل من ناحية الحكومات. شهدت متاجر الأوراق النقدية الأجنبية نمواً هائلاً في كميات التبادل منذ تعويم الأوراق النقدية وتنفيذ منظومة أسعار الاستبدال الحرة. وصلت كميات التبادل في سنة 1977 صوب 5 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى ستمائة مليار دولار في 1987، وبلغت إلى حد التريليون دولار في أيلول 1992، ثم أقامت بخصوص 5 تريليون دولار في 2010.
نقوم باستعراض في تلك المقالة بإيجاز الأسباب الأساسية التي أسفرت عن ذاك الإزدهار العارم في مقادير تبادل الأوراق النقدية. يعزى الخصوصية الأساسي إلى ارتفاع التقلبات في أسعار الاستبدال، مع ارتفاع النفوذ المتبادل للاقتصادات المتغايرة على أسعار النفع التي تحددها المصارف المركزية، والتي تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على سعر الأوراق النقدية، إضافةً إلى ازدياد حدة البطولة على متاجر المنتجات الضرورية، في ذات الوقت ظهور المؤسسات متنوعة الجنسية والتي تعمل في بلدان متنوعة، وفي النهايةً الثورة التقنية التي حدثت في ميدان تبادل الأوراق النقدية. تجلى العامل الأخير في تحديث أنظمة التبادل الآلي والانتقال إلى تبادل الأوراق النقدية عبر الشبكة العنكبوتية. وإضافة إلى أنظمة التبادل، إشترك تزايد أنظمة المشابهة والتسوية في الجمع بين ملايين المتداولين من جميع مناطق العالم، المسألة الذي أسفر عن تضخم متاجر الوساطة.
مثلما أدت الثورة التقنية والإزدهار الضخم في البرامج الحاسوبية وأنظمة الاتصالات وتراكم الخبرة في مبالغة درجة ومعيار احترافية متداولي الفوركس وإنماء قدرتهم على تقصي المكاسب وهيئة المجازفات الخطيرة بشكل ملحوظ. شاركت تلك الأسباب مجتمعة في إحراز الطفرة التي شهدتها معدلات التبادل طوال السنين الأخيرة.
بدأ عصر التبادل الحر للأوراق النقدية مع عاقبة تم عقده السبعينات. ومثل ذلك التغير علامة فارقة في تاريخ أماكن البيع والشراء الدولية طوال القرن العشرين، مثلما كانت واحدة من ثماره هو إستحداث سوق الفوركس بمفهومه المعاصر. ومنذ هذا الحين صار باستطاعة أي واحد تبادل أي ورقة نقدية، والتي تتحدد تكلفتها كدالة في أسباب المطلب والعرض الجارية في مكان البيع والشراء ودون الاحتياج للتدخل من ناحية الحكومات. شهدت متاجر الأوراق النقدية الأجنبية نمواً هائلاً في كميات التبادل منذ تعويم الأوراق النقدية وتنفيذ منظومة أسعار الاستبدال الحرة. وصلت كميات التبادل في سنة 1977 صوب 5 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى ستمائة مليار دولار في 1987، وبلغت إلى حد التريليون دولار في أيلول 1992، ثم أقامت بخصوص 5 تريليون دولار في 2010.
نقوم باستعراض في تلك المقالة بإيجاز الأسباب الأساسية التي أسفرت عن ذاك الإزدهار العارم في مقادير تبادل الأوراق النقدية. يعزى الخصوصية الأساسي إلى ارتفاع التقلبات في أسعار الاستبدال، مع ارتفاع النفوذ المتبادل للاقتصادات المتغايرة على أسعار النفع التي تحددها المصارف المركزية، والتي تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على سعر الأوراق النقدية، إضافةً إلى ازدياد حدة البطولة على متاجر المنتجات الضرورية، في ذات الوقت ظهور المؤسسات متنوعة الجنسية والتي تعمل في بلدان متنوعة، وفي النهايةً الثورة التقنية التي حدثت في ميدان تبادل الأوراق النقدية. تجلى العامل الأخير في تحديث أنظمة التبادل الآلي والانتقال إلى تبادل الأوراق النقدية عبر الشبكة العنكبوتية. وإضافة إلى أنظمة التبادل، إشترك تزايد أنظمة المشابهة والتسوية في الجمع بين ملايين المتداولين من جميع مناطق العالم، المسألة الذي أسفر عن تضخم متاجر الوساطة.
مثلما أدت الثورة التقنية والإزدهار الضخم في البرامج الحاسوبية وأنظمة الاتصالات وتراكم الخبرة في مبالغة درجة ومعيار احترافية متداولي الفوركس وإنماء قدرتهم على تقصي المكاسب وهيئة المجازفات الخطيرة بشكل ملحوظ. شاركت تلك الأسباب مجتمعة في إحراز الطفرة التي شهدتها معدلات التبادل طوال السنين الأخيرة.