dalirh
01-04-2014, 21:14
تصدرت بيانات القطاع الصناعي للصين أهم الأحداث الاقتصادية في الإقليم الآسيوي في ظل أسبوع هادىء بشكل كبير دون أي زخم اقتصادي يذكر نتيجة أعياد الميلاد المجيدة.
تباطؤ القطاع الصناعي للصين أهم الأحداث الاقتصادية الأسبوع المنصرم
حيث صدرت بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول و التي أظهرت ارتفاع بأدنى من التوقعات، في مؤشر على اهتزاز اقتصاد الصين بعد استعادته زخمه في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي أحد أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي العالم للصين.
في غضون ذلك لا شك أن تباطؤ القطاع الصناعي بالتزامن مع علميات الإصلاح الاقتصادي في الصين خلال هذه المرحلة، يعد أمر خطير يستوجب التركيز بشكل كبير خصوصاً أن عمليات الإصلاح قد تؤثر على معدلات النمو حتى تنضبط مع إيقاع النظام المالي لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
من جهة أخرى لاحظنا تراجع الفائدة بين البنوك في الصين بعد تذبذبها في الفترة السابقة و ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أزمة السيولة خلال حزيران، في دلالة على ما ذكرناه من تذبذب في الأداء الاقتصادي للصين.
على المقابل نشير أن هناك مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاديات الآسيوية مرتبطة ارتباط وثيق بتعافي الاقتصادي الأمريكي و بعض التحسن في أوروبا، الأمر الذي قد يحفز مستويات الطلب في الفترة القادمة و يعكس حالة من التفاؤل على الاقتصاديات الآسيوية الكبرى.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من استمرار التعافي الاقتصادي بصدور بيانات إيجابية تمثلت في تراجع طلبات الإعانة بالإضافة إلى ارتفاع القطاع الصناعي الأمر الذي عبر بشكل إيجابي عن استمرار تحسن أكبر الاقتصاديات العالمية.
اتصالاً بذلك نشير أن استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي على قدر ما هو معبر عن تحسن وضع الاقتصاد العالمي، إلا أنه في نفس الوقت أثار مخاوف متصاعدة أن البنك الفيدرالي قد يقدم على المزيد من تقليص برامجه التحفيزية في الفترة القادمة.
تباطؤ القطاع الصناعي للصين أهم الأحداث الاقتصادية الأسبوع المنصرم
حيث صدرت بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول و التي أظهرت ارتفاع بأدنى من التوقعات، في مؤشر على اهتزاز اقتصاد الصين بعد استعادته زخمه في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي أحد أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي العالم للصين.
في غضون ذلك لا شك أن تباطؤ القطاع الصناعي بالتزامن مع علميات الإصلاح الاقتصادي في الصين خلال هذه المرحلة، يعد أمر خطير يستوجب التركيز بشكل كبير خصوصاً أن عمليات الإصلاح قد تؤثر على معدلات النمو حتى تنضبط مع إيقاع النظام المالي لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
من جهة أخرى لاحظنا تراجع الفائدة بين البنوك في الصين بعد تذبذبها في الفترة السابقة و ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أزمة السيولة خلال حزيران، في دلالة على ما ذكرناه من تذبذب في الأداء الاقتصادي للصين.
على المقابل نشير أن هناك مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاديات الآسيوية مرتبطة ارتباط وثيق بتعافي الاقتصادي الأمريكي و بعض التحسن في أوروبا، الأمر الذي قد يحفز مستويات الطلب في الفترة القادمة و يعكس حالة من التفاؤل على الاقتصاديات الآسيوية الكبرى.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من استمرار التعافي الاقتصادي بصدور بيانات إيجابية تمثلت في تراجع طلبات الإعانة بالإضافة إلى ارتفاع القطاع الصناعي الأمر الذي عبر بشكل إيجابي عن استمرار تحسن أكبر الاقتصاديات العالمية.
اتصالاً بذلك نشير أن استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي على قدر ما هو معبر عن تحسن وضع الاقتصاد العالمي، إلا أنه في نفس الوقت أثار مخاوف متصاعدة أن البنك الفيدرالي قد يقدم على المزيد من تقليص برامجه التحفيزية في الفترة القادمة.